ارتفاع طفيف في أسعاربعض الموادالعلفية والقمح المستورديواصل تراجعه
يعد قرار وزير الإدارة المحلية السيد تامر الحجة الذي صدر الأسبوع الماضي والذي سمح بالبناء داخل المخططات التنظيمية وداخل المخططات التوجيهية من أهم القرارات الحكومية على صعيد التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيش بعض تداعياتها محلياً. ومن شأن هذا القرار أن يحدث انتعاشاً مهماً في سوق العقارات وفي حركة البناء والتشييد، لأن القرار سيؤدي إلى توظيف أموال جديدة في قطاع البناء، ويستلزم استجرار مواد أولية اسمنت- حديد- رمل- حصى- كما أنه سيؤدي إلى تشغيل آلاف بل عشرات آلاف الأيدي العاملة من خلال العودة للمهن المرتبطة بقطاع البناء والتشييد. 
فما زال هذا القطاع يعاني من الركود بشكل عام ومن الجمود في المناطق الشعبية كما أن قطاع البناء والتشييد يعد المؤشر الأهم والمقياس الأدق في احتساب وتلمس آثار الأزمة ومنعكساتها وآفاق الخروج منها وبدء مرحلة التعافي أو الاستمرار بها.
أما المستجد الثاني فتمثل بحدوث ارتفاع طفيف في أسعار بعض المواد العلفية كالذرة والصويا وتواصل انخفاض أسعار القمح المستورد الذي يباع حالياً بـ /12/ ل.س بينما المحلي يصل سعره إلى /25/ ليرة. ويعزو العاملون في قطاع الدواجن أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف إلى البورصات العالمية ومايحدث بها من مضاربات واحتكار ومؤشرات غير حقيقية على بدء مرحلة التعافي في الاقتصاد العالمي التي يمكن أن يزداد فيها الطلب على كل المواد وفي هذا الإطار بثت قناة روسيا اليوم تقريراً حول ارتفاع أسعار المعادن مثل النيكل والألمنيوم والنحاس أكدت فيه أن الخبراء متفقون على ارتفاع الطلب على أن المعادن لن يكون مؤشراً على قرب تعافي الاقتصاد العالمي أو بداية خروجه من نفق الأزمة الراهنة نظراً لغياب دلالات واضحة على أن ارتفاع الطلب الراهن سيستمر على المدى البعيد.
أما بالنسبة للأسعار فقد ارتفعت أسعار الألمنيوم بنسبة نحو 40% منذ بداية العام الجاري وارتفع النيكل بنحو 60% أما النحاس فكان الأبرز في قائمة السلع التي شهدت ارتفاعات جنونية وبلغت نسبة ارتفاعه 80% منذ بداية العام الحالي. والسبب كما يقول الخبراء ليس زيادة الطلب بل يتمثل بإغلاق مناجم هذه المعادن التي أصبح استثمارها غير مجد خاصة في الصين.
تعد الأغذية الجاهزة مثل محلات بيع السندويش والوجبات السريعة والفروج بكل أنواعه والمطاعم الشعبية التي تقدم الحمص والفول والفلافل.. من أفضل المهن في الفترة الحالية بل على الدوام. وهي الوحيدة التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة خاصة في المدن الكبرى، فلا أحد يستطيع أن يستغني عن الطعام..
أصبحت الألبسة الصينية والتركية المستوردة منافسة لمثيلها المحلية في السعر وأحياناً في النوع لكن العديد من الباعة يضعون على الصيني والتركي بطاقات توحي أن الألبسة المعروضة لديهم ذات منشأ أوروبي ويتقاضون أسعاراً عالية جداً لقاء ذلك وتصل نسبة أرباحهم إلى 300% كما أن أسعار المستورد والمحلي ليس لها ضوابط أو مقاييس بين سوق وآخر، فالأسواق الشعبية يمكن أن تباع فيها أية قطعة بنصف الثمن المثبت المعروضة به وفي ذات الوقت يمكن أن تباع هذه القطعة بضعفي ثمنها أو ثلاثة أضعاف في أسواق أبو رمانة والمالكي والقصاع أو في محلات «الماركات» وكذلك الأمر بالنسبة للأحذية النسائية والرجالية فمعظم الأحذية المعروضة في أسواق دمشق ذات منشأ حلبي وسعرها في محلات حلب يساوي 50% من السعر المعروضة فيه بدمشق... فهل أجور النقل بين حلب ودمشق تساوي هذه النسبة؟
يتساءل الكثير من المواطنين كم سيصل سعر الكغ من لحم العواس البلدي عندما يقترب عيد الأضحى..؟ ...وهل هناك ما يبرر ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد حتى في المحافظات المنتجة، فسعر الكغ في دمشق يتراوح بين 750 إلى 1000 ل.س وفقاً للأحياء... أما في الرقة فوصل سعر الكغ المجروم إلى 600 ل.س وكان سابقاً لا يتجاوز 450 ليرة.
أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البلدية يمكن حصرها بثلاثة الأول نقص كبير في عدد القطيع جراء توالي سنوات الجفاف واضطرار المربين إلى بيع جزء كبير من القطيع.. وأيضاً استمرار التصدير لكن السبب الثالث هو الأهم ويتمثل بتهريب أعداد كبيرة من القطيع باتجاه العراق وهذا الأمر كان أكده وزير الزراعة في لقاء سابق مع تشرين الاقتصادي.
وذكر حينها أن من المفارقات أن يطالب تجار تصدير الأغنام بوقف التصدير...! وعملية التهريب وفقاً للمصادر سهلة وتتم بشكل سلس وما هي إلا مجرد انتقال للقطيع من قرية إلى أخرى في الجانب العراقي ويكون المهرب قد استلم الثمن مسبقاً، ويقوم بهذه العملية مختصون من الرعاة والتجار.
الوفرة والتنوع هي العنوان الأبرز لأسواق الخضر والفواكه والأسعار يحكمها العرض والطلب، فالخضروات ذات الاستهلاك الأكثر مثل الخيار والبندورة والكوسا والباذنجان تباع بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود وكذا الأمر بالنسبة للبطيخ الأحمر أما الفاصولياء الخضراء والبامياء فتباع بأسعار عالية منذ عدة سنوات، أما الموز فما زالت أسعاره عالية ويؤكد البعض أن الشهر التاسع والعاشر يعدان موسماً لانخفاض أسعار الموز المستورد.
وفيما يتعلق بالفواكه فالأسعار لم تشهد تراجعات مهمة منذ بداية الموسم الصيفي وتحديداً بالنسبة للكرز...
ما زالت مادة السكر محافظة على أسعارها منذ أكثر من أربع سنوات فالكغ من 28 إلى 35 أما الحليب الذي تراجعت أسعاره منذ عدة أشهر فيشهد عمليات غش واسعة من خلال مزجه بالماء والنشاء أما مشتقات الحليب من أجبان بلدية وألبان وزبدة فهي عالية جداً بسبب سوء المواسم وعدم وجود صناعة كفيلة بتصنيع الفائض من الحليب ونقله بسيارات مبردة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ1235 ليرة.
وصرف الدولار بـ46.10 واليورو بـ65.25
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد