إقرارمشروعي إحداث هيئةمصايد الأسماك وحماية المواردالوراثية النباتية
أقرَّ مجلس الشعب خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروعي قانوني: موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى اتفاقية «انشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط» و«حماية الموارد الوراثية النباتية».
وحول أسباب إعداد مشروع حماية الموارد الوراثية النباتية أشار الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي إلى أن الموارد الوراثية في سورية غنية جداً وهي عديدة وكثيرة حيث تتمتع البلاد بموروث نباتي كبير من كافة الأجناس والأنواع سواء من الأشجار المثمرة أو النباتات الطبية والعطرية والمراعي وهي بحاجة الى حفظ من التعديات عليها وعمليات السرقة التي تتعرض لها.. لافتاً إلى أنه يتم في منظمة الأغذية والزراعة تسجيل جميع المواد الوراثية النباتية حتى يتم حفظها وحفظ حقوق الدول ذات العلاقة لذلك رأت وزارة الزراعة وبعد الانضمام الى الاتفاقية عام 2002 وانسجاماً معها تقديم مشروع قانون الى مجلس الشعب لضمان استمرارية حفظ هذه المواد وحرية انتقالها وطريقة تصنيفها والتعامل معها وأيضاً موضوع إعطاء حقوق استثمارها وتداولها للغير.
وجاء في المادة /2/ من مشروع القانون: إن الهدف من هذا القانون هو حماية وصيانة وتنمية وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية للأغراض الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب وتربية النباتات والاستفادة منها في تطوير تراكيب وراثية جديدة لأغراض تجارية ووضع قواعد الاقتسام العادل للمنافع الناجمة عن ذلك إضافة الى تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية أو التقنية أو العلمية وما في حكمها نتيجة الحصول على الموارد الوراثية النباتية واستخدامها حسبما هو متفق عليه في اتفاقات نقل المواد بين سلطة الموارد ومقدم الطلب وتوجيه هذه المنافع المذكورة نحو حفظ وتنمية الموارد والاستفادة منها وتطوير القدرات العلمية والفنية الوطنية ونقل التكنولوجيا والمعلومات الى الجهات الوطنية المعنية بالأصول الوراثية النباتية والتنمية الزراعية ومشاركة الجهات العامة والخاصة والفلاحين والمزارعين في برامج حماية وصيانة هذه الموارد.
ونص القانون في المادة 13 منه على عقوبة الغرامة من 25 ألف ليرة سورية الى 100 ألف ليرة لكل من جمع أنواعاً من الموارد الوراثية النباتية لم يتفق عليها مع سلطة الموارد.. وبالغرامة من 75 ألف ليرة الى 150 ألف ليرة لكل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من هذا القانون بقصد نقل الموارد الوراثية التي حصل عليها خارج القطر وتصادر الموارد لمصلحة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
وبعد مناقشة مواد القانون وإقراره بالأكثرية من قبل أعضاء المجلس فتح الدكتور الأبرش باب توجيه الأسئلة الى وزير الزراعة حيث وصل عدد المتحدثين الى أكثر من 50 عضوا، وكان أهم ما جاء في تساؤلاتهم ومداخلاتهم ان استراتيجيات وخطط الزراعة وما تم إنجازه خلال الخطة الخمسية العاشرة بحاجة الى مراجعة شاملة وتقويم كما يجب تحديد وتوصيف المناطق الزراعية وإجراء عملية تطوير للزراعة فيها وتوجيهها الى المناطق الشرقية اضافة الى وضع خطة واضحة للاستثمارات الزراعية.
إن قيمة محصول الذرة الصفراء البالغة زهاء 600 مليون ليرة لم تدفع للفلاحين حتى اليوم وهي في ذمة مؤسستي الأعلاف وإكثار البذار. ـ على الرغم من صدور مرسوم إعفاء الفلاحين من فوائد الديون المتراكمة فإن المصارف الزراعية تطالب الفلاحين بدفع هذه الفوائد.
ـ مازالت اجراءات وعمليات التحول الى الري الحديث بطيئة جداً حيث لم يتم تحويل سوى 15% من الأراضي المروية وفي دير الزور النسبة أقل من 2%.
ـ موازنتا وزارتي الزراعة والري بحدود 24 مليار ليرة رغم ان هاتين الوزارتين تستحقان أكثر من هذا المبلغ بكثير.
ـ متى يصدر قانون الحراج للمحافظة على ما تبقى من الغابات؟.
ـ صدر قرار إحداث القرى النموذجية منذ 25 عاماً ورغم الملايين التي أنفقت على تطبيق هذا القرار لم نر قرية نموذجية واحدة حتى الآن؟
ـ هناك قرار يمنع المواطنين من الاقتراب ببنائهم أكثر من 500 متر من الغابات في حين بعضهم لا يملك سوى هذه القطعة من الأرض فماذا يفعلون؟
ـ المخططات التنظيمية أتت على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية التي يعيش منها المواطنون.. والحل بالبناء الطابقي.
ـ التباطؤ في تعبيد وتزفيت الطرقات الزراعية.
ـ في ظل التصحر والجفاف وتراجع المساحات الزراعية المزروعة بالقمح ما خطة الزراعة لتلبية حاجة القطر من القمح عام 2025؟
ـ كيف تفسر رغبة الاقتصاد في استيراد الحمضيات من جنوب افريقيا وزيت الزيتون من تونس في حين لدينا فائض من المادتين؟
لماذا ترفض الجهات المعنية حتى الآن استلام محصول الشعير من الفلاحين؟
ـ نقترح دعم زيت الزيتون وإحداث هيئة أو مجلس وطني يعنى بشؤون تسويق وتصدير زيت الزيتون السوري وتفعيل صندوق دعم المحاصيل الزراعية في هذا الاتجاه.
ـ حل مشكلات الملكيات الزراعية.
ـ ما مصير الشركات الزراعية المساهمة؟
ـ التحقيق بعمليات الاستيلاء على أملاك الدولة في ريف حلب أسوة بما يحصل في ريف دمشق.
ـ إعطاء تعويض الاختصاص للمهندسين والباحثين في هيئة البحوث العلمية الزراعية.
ـ الإسراع في جر مياه دجلة الى الحسكة ودير الزور.
ـ مراقبة الإنتاج الزراعي والحيواني وحمايته من ملوثات المبيدات الزراعية والصرف الصحي.
بعد ذلك انتهت الجلسة وتم تأجيل أجوبة وزير الزراعة عن أسئلة الأعضاء المذكورة الى جلسة اليوم.
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد