دمشق تطالب بضبط لارسن ومنع تدخّلاته بعلاقاتها مع بيروت

وجّهت سوريا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون احتجت فيها على تجاوزات يقوم بها تيري رود لارسن، وأعلنت معارضتها لتوسيع ولايته، رافضةً تدخله في العلاقات اللبنانية السورية. وكانت سوريا اتهمت ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن بتحريف ولايته ضمن الإطار المنطقي (والتعريف الرسمي للإطار المنطقي Logical framework أي منهجية إدارة وتخطيط برنامج هادف إلى تحقيق نتائج ويساعد على تحديد العناصر)، وطالبت بمراجعته في لجنة الميزانية بما يضمن التوجه السليم لما نصّ عليه القرار الدولي.
وطالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في رسالة رسمية، بأن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بتنقيح الإطار المنطقي «بما يضمن انسجام السرد والإطار المنطقي مع أحكام ومتطلّبات القرار 1559 وبشكل موضوعي وغير انتقائي». وتضمّنت الرسالة الرسمية التي بعثها الجعفري للأمين العام بان كي مون، وأبدى فيها اعتراض بلاده على توسيع الولاية بحيث تشمل فقرات من القرارين 1701 و1680، مجموعة من الملاحظات على الإطار المنطقي للميزانية لجهة تحديد المهمات، ومنها:
أولاً، «تضمّن السرد والإطار المنطقي لهذه البعثة، والمطلوب تنقيحها، توسيعاً لولاية المبعوث الخاص لتنفيذ القرار 1559 عبر تضمين عناصر من أحكام قرار مجلس الأمن 1701، وهو ما يؤدي إلى ازدواجية العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة بسبب تعيين مبعوث آخر للأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 وإلى حرف هذا القرار عن مضمونه الرئيسي وهو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان».
ثانياً، «تضمن أيضاً في بعض مؤشرات الإنجاز تجاوزاً لولاية الأمانة العامة بما ينتهك الالتزامات المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة (7) من المادة الثانية منه، التي تحظر تدخّل الأمم المتحدة في شؤون تقع ضمن الاختصاص الوطني للدول».
وأضاف الجعفري أنّ «موضوعي إقامة العلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود بين سوريا ولبنان هما شأنان ثنائيان يتعلقان بسيادة الدول، ويتمّ حلّهما بالاتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية، كما أن القرار 1680 لا يتضمن أي ولاية تتطلب من الأمانة العامة بذل الجهود لجهة العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والتي يعود أمر النظر فيها إلى الاختصاص الحصري للبلدين».
وبالتالي، رأى أن هذين الموضوعين «يخرجان عن نطاق القرار 1559 وعن الولاية المنوطة بمبعوث الأمين العام لتنفيذ القرار».
ثالثاً، «استمرت صياغة السرد والإطار المنطقي المطلوب تنقيحه، بشكل يصعب فهمه، في تجاهل استمرار إسرائيل في احتلالها لأجزاء من جنوب لبنان واستمرارها في خرق الأجواء اللبنانية وتهديدها لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، رغم أن ذلك يمثّل تهديداً وانتهاكاً حقيقياً لسيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية، وبالتالي يعد خرقاً إسرائيلياً مستمراً للقرار 1559».
وأضاف الجعفري، في رسالته، «لقد نصّت الفقرة (4) من الجزء الحادي عشر من قرار الجمعية العامة 63/263 على أن يؤخذ في الاعتبار عند تنقيح السرد والإطار المنطقي لميزانية المبعوث الخاص للأمين العام المعني بتطبيق قرار مجلس الأمن 1559، التطورات الأخيرة والشواغل التي أثارتها الدول الأعضاء، والتطور الوحيد المرتبط بالقرار 1559 منذ اعتماده هو احتلال القوات الإسرائيلية للقسم الشمالي من قرية الغجر وشريط يقع داخل الأراضي اللبنانية شمالي الخط الأزرق. لذلك لا بد من إدراج إنجاز متوقع حول انسحاب القوات الأجنبية من لبنان وفق الفقرة العاملة الثانية من قرار مجلس الأمن 1559».
رابعاً، «أكدت الجمهورية العربية السورية أنها نفذت كل ما يرتبط بها من ولاية القرار 1559، عبر سحبها لقواتها العسكرية والأجهزة الأمنية المتصلة بها منذ نيسان/ أبريل 2005، وإن الاستمرار في زج اسم الجمهورية العربية السورية في تفسيرات غير مقبولة وغير منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة لهذا القرار ينال من حيادية الموظفين الدوليين القائمين على تنفيذ القرار 1559».

المصدر: الأخبار