الكويت تترقب إغلاق البرلمان لسنتيـــن

غداة استقالة الحكومة الكويتية التي شكلت قبل شهرين، يتوقع أن يُقدم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على تعليق الحياة البرلمانية، ولو بشكل مؤقت، لوضع حدّ للخلافات التي تبدو من دون نهاية بين البرلمان ومجلس الوزراء، ولترتيب البيت السياسي الداخلي.
وذكرت صحف كويتية، وحتى نواب، أن أمير البلاد سيقوم بتعليق الحياة البرلمانية في البلاد لمدة سنتين، بعد قبوله استقالة الحكومة إثر خلاف مع النواب بسبب طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح.
ونقلت صحيفة «القبس» عن «مصادر مطلعة» قولها إن السيناريو المرجّح لوضع حدّ للتأزم السياسي الذي يسود البلاد منذ ثلاث سنوات هو تعليق الحياة البرلمانية. أما صحيفة «السياسة» فذكرت من جهتها نقلاً عن «أوساط عليا» قولها إن تعليق
الحياة البرلمانية هو «لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي» وقد يكون لمدة سنتين.
وذكرت مصادر برلمانية أيضاً أن الأمير يمكن أن يلجأ إلى تسمية رئيــس جديد للوزراء، في موازاة تعليق الحياة البرلمانية. وقال مصدر برلماني إن فرص إعادة تعيين الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح (وهو عضو في الأسرة الحاكمة) رئيساً للوزراء «ضئيلة جداً». وكان ثلاثة نواب طلبوا استجواب رئيس الوزراء لاتهامه بسوء الإدارة ومخالفة الدستور والفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرة، فضلاً عن تبذير المال العام.
وتعليق الحياة البرلمانية يعني أن يقوم الشيخ صباح الأحمد الصباح بحلّ البرلمان من دون الدعوة إلى انتخابات مبكرة، كما ينص الدستور، مع تجميد بعض المواد الدستورية التي تنصّ على الدعوة إلى الانتخابات.
ومنذ بدء الحياة الديموقراطية في الكويت العام 1962، علّق مجلس الأمة مرتين، في العام 1976 لخمس سنوات وفي 1986 لست سنوات، وذلك أيضاً بسبب العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب. وتمّ حل البرلمان وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة ثلاث مرات منذ العام 1999، آخرها كانت في آذار العام 2008.
وفيما تظاهر عشرات الكويتيين أمام مبنى مجلس الأمة مطالبين بحلّ البرلمان، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، امس الاول، «ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء.. الله يستر علينا»، إلا انه عاد وأكد، أمس، انه لم يبلغ بأي شيء رسمي في هذا الشأن حتى الآن، فيما قال النائب الإسلامي السلفي خالد السلطان «أتوقع تعليق البرلمان لمدة سنتين... والقرار سيصدر قبل الخميس». وكان السلطان قابل الأمير ضمن وفد نيابي يوم الأحد الماضي.
أما النائب المستقل خلف العنيزي، فقال «يحق للأمير أن يعلق البرلمان إذا وجد أن هناك فوضى سياسية في البلاد». وذكر أن «سبب ما يحدث الآن هو ممارسة التعسف من قبل النواب، بحيث إنهم استفزوا الأمير الذي نفد صبره... دلالات الحل غير الدستوري واضحة جداً». وخلص إلى القول داخل مبنى مجلس الأمة «جمعت أغراضي وماشي».
بعض النواب كانوا أكثر تشدداً إزاء إمكانية تعليق الحياة البرلمانية إذ اعتبر النائب حسن جوهر أن أي تدبير «خارج نطاق الدستور لا نقبل به». ورأى أن الحل يكمن في «تكليف رئيس جديد للوزراء». أما النائب حسين المطيري، فاعتبر أن تعليق البرلمان «فيه مساس بالدستور، التمسك بالدستور هو الحل لهذه الأزمة».
من جهتهم، فسّر بعض المستثمرين تعليق البرلمان على أنه نبأ طيب. وفي غياب البرلمان، ستتولى حكومة مؤقتة تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي وإصلاحات أخرى، مما يلقي مسؤولية الموافقة عليها على عاتق البرلمان التالي، بعدما يكون قد تمّ البدء فعلاً في تنفيذها.

المصدر: وكالات