مشروع قانون في الكونجرس يمنع الرئيس من شن الحرب منفرداً

أعلنت لجنة حكماء قبل انتهاء ولاية الرئيس الامريكي جورج بوش، بنود مشروع قانون جديد للحد من سلطات الرئيس في اتخاذ قرار الحرب، وهو تحرك نادر الحدوث لكنه يكتسي أهمية تؤكد أن النظام الامريكي قادر على إصلاح نفسه من أجل تفادي الاخطاء الجسيمة التي ارتكبتها ادارة تحكمها ايديولوجيا ومعتقدات وتحركها مصالح تحقق ارباحاً فاحشة وأهدافاً خاصة عن طريق شن الحروب، التي كان المواطن الامريكي هو المتضرر الأول من نتائجها وتداعياتها، لاسيما المالية والاقتصادية فضلاً عن صورة الولايات المتحدة في العالم.

مشروع القانون الجديد المتوقع تنفيذه العام 2009 توصل إليه الحكماء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة وزيري الخارجية السابقين جيمس بيكر “جمهوري” ووارين كريستوفر “ديمقراطي” بعد عام كامل من النقاش والبحث، وذلك من أجل التوصل وبأفضل السبل لقانون جديد يعطي للكونجرس المزيد من السلطات والصلاحيات لمنع “تهور” أي رئيس قادم، أو استحواذه على الجزء الأكبر من سلطات اتخاذ قرار الحرب، وذلك بموجب قانون قديم يعود إلى العام 1973 اثر كارثة حرب فيتنام، ولكنه كان قانوناً يوزع السلطات الى “سلطة شن الحرب” وتكون بيد الرئيس باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة، بينما تركت السلطة المالية لتمويل الحرب بيد الكونجرس.

وقال الحكماء في ديباجة مشروع التشريع إن تجاهل القانون يدمر مبدأ احترام القانون وسيادته، وهو أساس الديمقراطية الامريكية. وينص القانون على أن يكون قرار الحرب تشاورياً بين الرئيس والكونجرس “ممثل الشعب الامريكي”. ويشدد القانون الذي يحمل اسم “شورى الحرب”، على الزام واضح للرئيس باستشارة الكونجرس قبل اصدار أوامر بالحرب، أو التدخل في صراع مسلح، أو أي عمليات عسكرية يتوقع أن تستمر أكثر من اسبوع. واستثنى القانون من ذلك المناورات والعمليات السرية ومهمات الانقاذ وحماية الامريكيين بالخارج.

وينص القانون بوضوح على الزام الرئيس باستشارة الكونجرس وليس ابلاغه بقرار الحرب فقط، وضمان استشارة مجموعة عريضة من المشرعين طوال 3 أيام. واشترط القانون ان يبلغ الرئيس اعضاء الكونجرس وان يستشيرهم في اجتماع مباشر “وجهاً لوجه”. ويتحتم على الكونجرس ان يصوت على قرار الحرب خلال 30 يوماً، وإذا لم يوافق الرئيس على نتيجة التصويت واستخدم الفيتو الرئاسي فعليه إعادة القرار إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه منفرداً ومجدداً ويصبح نافذاً باغلبية الثلثين. وإذا لم يمتثل الرئيس للقرار الجديد من حق الكونجرس منع تمويل الحرب. وبذلك قطع هذا البند وللأبد استخدام مبرر حماية القوات ودعمها كواجب وطني، كأداة ابتزاز سياسية ارغمت الكونجرس طوال العامين الماضيين على الموافقة على تمويل الحرب، حتى لا يبدو المشرعون أمام الرأي العام وقد تخلوا عن دعم القوات المسلحة.

وبهذا القانون سيكون من الصعوبة بمكان أمام أي رئيس آخر اتخاذ قرار حرب بسهولة قرار غزو العراق. وهو قانون جاء محصلة إجماع من قبل ما يمكن وصفهم بالحكماء الحقيقين الذين يديرون النظام الامريكي ويتدخلون عند الحاجة أو في الطوارىء الناتجة عن شطحات سياسية لساسة بعينهم، حيث وضعوا النقاط على الحروف فيما يتعلق بتوزيع السلطات واستخدام الجيوش الامريكية.

حنان البدري

المصدر: الخليج