الأزمة اللبنانية تستعيد مراوحتها وجلسة 22 الجاري نحو التأجيل

استعادت الأزمة اللبنانية حال المراوحة، في وقت بدا العد التنازلي لجلسة 22 الجاري، المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اذ تشير جميع المؤشرات الى تأجيل جديد، مع استمرار انسداد الأفق أمام أي تسوية، وتعثر مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوارية، اذ لم تفض جولته العربية، التي خصصها لتسويق هذه المبادرة وتوفير أسباب الدعم لها، على دمشق والقاهرة والدوحة، وتأجيل المحطة السعودية الى موعد لم يحدد بعد، الى اية نتائج مملوسة. وبدت تسريبات عن تشكيل حكومة انتقالية كمخرج للأزمة الراهنة، محل ردود متتابعة، اذ نفى المستشار السياسي لبري النائب علي حسن خليل مجدداً أن يكون رئيس المجلس حمل في زيارته العربية مبادرة جديدة. وكرر خليل “رفض أي حديث عن تشكيل حكومة انتقالية تكون بديلا عن انتخاب قائد الجيش  العماد ميشال سليمان”، وقال “ان الحديث عن حكومة انتقالية بالصيغة التي يسوق لها البعض، تضرب ركائز النظام السياسي وتضرب موقع رئاسة الجمهورية وموقع رئاسة الحكومة”. اضاف “اننا من موقعنا السياسي، نريد المحافظة على موقع رئاسة الجمهورية للمسيحيين، كما نريد المحافظة على موقع رئاسة الحكومة كموقع للمسلمين السنة، كما نريد الحفاظ على انتظام عمل باقي المؤسسات، لأنه بهذا وحده يمكن ان تحل الأزمة السياسية في لبنان”. وجدد “التزام حركة امل والمعارضة بترشيح العماد سليمان لموقع رئاسة الجمهورية”، نافيا بأن “يكون بري قد حمل في زيارته الى مصر وفي جولته العربية مبادرة غير المبادرة العربية”.

وأكد أن بري “سوف يستمر في مبادرته وفي سياسة مد اليد لكل الأطراف وسوف يستكمل اتصالاته العربية من اجل الوصول الى تسوية تحفظ لبنان ووحدته واستقراره”.

وفي السياق، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في الثاني والعشرين من ابريل/نيسان الجاري مرتبطة إلى حد ما بجلسات الحوار، ملاحظاً أن بعض الأفرقاء لا يزالون يرفضون الحوار حتى اليوم ما يعيق العملية لكن الأمل غير مقطوع. من جانبها رأت كتلة حزب الله النيابية التي اجتمعت أمس ان أولوية المعارضة الراهنة هي في تنفيذ السلة المتكاملة لبنود المبادرة العربية دون ابطاء حيث لا تجوز التجزئة، محملة الادارة الأمريكية الدور التعطيلي للحلول حيث حولت لبنان ساحة لتصفية الحسابات الدولية والاقليمية، ومعتبرة ان التحريض ضد سوريا هو أمر عمليات أمريكي لا يخدم تصويب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وناظرة بكثير من الريبة الى الدور الفرنسي في اخفاء الشاهد محمد زهير الصديق.

المصدر: الخليج