السيراميك: شركات وهمية ومنتجات مجهولة الهوية في السوق السورية
على رأي المثل القائل« العتب على قدر المحبة» وفي الحالة التي نعرضها لاحقاً الاستغاثة على قدر حجم المصيبة أو الكارثة التي قد تزهق حياة قطاع صناعي بأكمله... استثماراته تقدر بعشرات المليارات من الليرات وآلاف العمال والورش المرتبطة بصناعته.. «قطاع صناعة السيراميك».
فاستغاثة الشركات المصنعة للسيراميك والأدوات الصحية في غرفة صناعة دمشق وريفها وصلت رئاسة مجلس الوزراء «النائب الاقتصادي» تطالبه بإضافة شروط ووضع ضوابط لواردات السيراميك والغرانيت والأدوات الصحية من خارج القطر، وخاصة أنه صدرت العديد من القرارات التي سمحت بموجبها وزارة الاقتصاد باستيراد هذه المواد سواء بحالات استثنائية أم بموجب تحرير التجارة الخارجية وذلك تطبيقاً لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية وبعض الاتفاقيات مع الدول الأخرى التي تشجع بروتوكولاتها قضايا الاستيراد.
وبهذا الخصوص استجاب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبد الله الدردري لمعالجة هذا الموضوع «بالسرعة الكلية» والطلب إلى وزارة المالية والصناعية والاقتصاد لإعداد الدراسة الشاملة التي يمكن من خلالها تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على هذه الصناعة وإعطائها دفعة قوية من الثبات من أجل وجه المنافسة غير المتكافئة في نظر أصحاب الشكوى أي «الشركات الصناعية» إلا أن رد الوزارات المذكورة لم يأت حتى تاريخه علماً أن الاستغاثة قد أطلقتها الشركات منذ 4/11/2007 وتم التوجيه بالمعالجة بتاريخ 15/11/2007؟
وبالعودة إلى الإضافات والشروط التي طلبتها الشركات فإن مضمونها يذكر الجهات الوصائية بما تتعرض له هذه الشركات من منافسة شديدة في صناعة السيراميك والغرانيت والادوات الصحية من المستوردات العربية المعفاة من الرسوم والضرائب المدعومة من حكوماتها ولما أفرزه تطبيق اتفاقية السوق العربية المشتركة من سلبيات تحت مظلتها تمثلت بالأغراق غير المشروع لأسواقنا المحلية من البضائع الآسيوية تحت مسميات عربية المنشأ لذلك فإننا نرجو والكلام لأصحاب الشركات من الجهات الوصائية مخاطبة الجهات المعنية لإضافة الشروط والضوابط التالية على واردات السيراميك والغرانيت والأدوات الصحية وعدم السماح بدخولها للقطر إلا بتوافر الشروط التالية:
ـ ضرورة وجود دلالة المنشأ واسم الشركة المصنعة مثبتاً على خلف كل بلاطة «حفراًَ» أى كبساً هيدروليكياً أصولاً ومثل المصانع السورية.
ـ ضرورة وجود صورة عن السجل الصناعي للشركة الصانعة مصدقة أصولاً من الجهة الحكومية في بلد المنشأ وبتاريخ حديث وذلك للحد من الشركات الوهمية غير الموجودة أساساً في البلد المصدر للبضائع.
ـ ضرورة اخضاع كافة أنواع السيراميك والغرانيت والأدوات الصحية الواردة للقطر إلى إجراء التحليل المخبري لدى مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السورية المعتمدة ووضع أختام على الكراتين توضح تطبيقه لذلك وأن تكون موافقة التخليص الجمركي خاضعةبعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية والفنية لتأييد لجنة السيراميك والأدوات الصحية في غرفة صناعة دمشق وريفها.
بالإضافة إلى تشكيل لجان تحقق في الأسواق السورية والتنسيق مع الجمارك في الدول الأخرى المانحة لشهادات المنشأة للبضائع الواردة إلى سورية للتأكد من أن منشأ تصنيع تلك البضائع هو عربي وذلك نظراً لوجود كميات كبيرة من المنتجات الصينية في الأسواق السورية وتحت مسميات عربية المنشأ وعلى سبيل المثال لا الحصر يتوفر في الأسواق السورية منتجات سيراميك وغرانيت إنتاج الكويت في الوقت الذي لا يوجد في الكويت أي مصنع للسيراميك أو الغرانيت وهذا ما هو ثابت من خلال بيانات الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء التابع لجامعة الدول العربية.
وفي النهاية نأمل من الجهات والوزارات المسؤولة دراسة هذه الشروط بجدية وذلك انطلاقاً من المصلحة الوطنية وحماية صناعاتنا الوطنية من المنتجات والسلع الوهمية.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد