منظمة التنمية الاقتصادية: المهاجرون أعلى كفاءة

أشارت أحدث دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى تضم 30 دولة صناعية، إلى أن المهاجرين يتمتعون بدرجة من التعليم والكفاءة تفوق مستوى الأعمال التى يؤدوها، وأنه على البلدان الغنية أن تدمجهم فى مجتمعاتها وأسواق عمالتها لجني ثمار منافعهم الاقتصادية.

واستندت دراسات المنظمة ومقرها باريس، إلى البيانات التى أعدتها كل من دولها الأعضاء، والتى صنفت المهاجرين حسب بلد المنشأ، العمر، التعليم، الوظيفة، والقطاع الذي يعملون به.

وعرفت الدراسة التى صدرت هذا الأسبوع بعنوان "لمحة عن المهاجرين فى القرن 21"، عرفت المهاجرين بأنهم "أولئك الذين يختلف مكان ولادتهم عن بلد إقامتهم""، ومن ثم فقد استثنت الجيل الثاني أو أبناء المهاجرين وأوضاعهم ومشاكلهم.

وبينت أن نسبة خريجي المرحلة الثالثة من التعليم، أي بعد الثانوية، تفوق فى حالة المهاجرين (24 بالمائة) متوسط مواطني دول المنظمة (19،1 بالمائة)، وذلك على عكس نسبة الإفراد الذين حرموا من التعليم أو حصلوا على درجة منخفضة منه.

وحددت أن نسبة العامين المهاجرين ذوى الكفاءات العالية تضاعف نظرائهم من مواطني اليونان وأسبانيا وايطاليا التى تحولت إلى بلدان مستقبلة للهجرة فى عهد حديث.

كما ذكرت أن المهاجرين الجدد يحظون بكفاءات أعلى من الجيل السابق من الوافدين من ايطاليا واليونان والبرتغال، وأن الصينيين والهنود ذوى الكفاءات العالية يعملون بأعداد مرتفعة فى قطاعي تكنولوجية الاتصال والعلوم فى الولايات المتحدة.

وشرحت الدراسة أن المهاجرين قد يواجهون مشكلة اللغة ويحتاجون إلى الوقت للتغلب على العراقيل القانونية والإدارية، وأنهم يتجهون إلى القبول بوظائف لا تتطلب كفاءات أو مهارات على أمل الارتقاء فيما بعد.

وتسجل ظاهرة مشابهة فى بعض الدول الاسكندينافية ولكن لأسباب مختلفة، إذ تقبل بكثير من اللاجئين الذين غالبا ما يتمتعون بمستويات عالية من الكفاءة والمهارة واضطروا للهجرة بصورة مباغتة وغير منظمة بل وربما لا يحملون مؤهلاتهم الرسمية أو يعرفون مدة إقامتهم.

وبدوره، أكد أمين عام المنظمة أنخيل غورريا أن الحكومات يجب أن تنفذ الآن سياسات كفيلة بتلبية الطلب على العمل جزئيا من خلال المهاجرين، مع إدماجهم.

وحثها على أن تجعل من ذلك "أولوية لها، فهذا سليم اجتماعيا وسياسيا وعرقيا وأخلاقيا ناهيك عن المعيار الاقتصادي".

وأوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن تزيد دولها الأعضاء استثمارها فى تعليم اللغة للمهاجرين وأن تزيل أيضا العراقيل القائمة فى وجه الاعتراف بالمؤهلات والخبرة الأجنبية.

كما أكد جون مارتين، مدير العمالة والشئون الاجتماعية بالمنظمة على "حتمية" بذل الجهود الفعلية ضد التمييز "ففي بعض الدول، يكفى أن يكون اسمك مختلفا لتتقلص فرصك فى سوق العمالة".كذلك أن القطاع العام لم ينفتح على توظيف المهاجرين أصحاب الكفاءات العالية.

وعن "نزيف الأدمغة"، أشارت الدراسة أنها تمس البلدان الصغيرة فى أفريقيا والكاريبي أساسا.

فقد هاجر أكثر من 40 بالمائة من ذوى الكفاءات فى جامايكا وموريشيوس وفيجى، وبلغت 50 بالمائة نسبة مهنيي الصحة الذين هاجروا من موزمبيق وأنغولا وسيراليون وتنزانيا.

كما بينت الدراسة أن المهاجرين الآسيويين غالبا ما يحظون بمستويات تعليم فى المرحلة الثالثة أعلى من نظائرهم فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا، بنسبة 38 بالمائة بالمقارنة بمتوسط 24 بالمائة.

وفى الولايات المتحدة يعمل فى القطاعات العلمية ما يزيد عن 20 بالمائة من المهاجرين من أصل آسيوي.

وأخيرا، يمثل عدد المهاجرين 7،5 بالمائة من تعداد دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتبلغ أعلى نسبة منهم 32،6 بالمائة فى لوكسمبورغ، تليها النمسا (23 بالمائة) وسويسرا (22،6 بالمائة).

وبالأرقام المطلقة، تتلقى الولايات المتحدة 31،4 مليون مهاجرا فوق عمر 15 سنة، تتبعها ألمانيا (نحو 8 ملايين)، فرنسا (5،6 مليون)، كندا (5،3 مليون) وبريطانيا (4،5 مليون).

المصدر: آي بي أس