الداخلية العراقية تشكك بعدد قتلى الحرب الأمريكية على العراق

سارعت وزارة الداخلية العراقية امس، الى التشكيك في نتائج دراسة بريطانية اكدت مقتل اكثر من مليون عراقي منذ الغزو، معتبرة ان هذه الأرقام «خيالية لا تستند الى مصادر صحيحة»، وذلك في وقت سقط نحو 50 عراقيا بين قتيل وجريح في هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد، فيما اعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان الاصلاح السياسي يبدأ باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وتوصل مسح أجراه مركز «أو آر بي» البريطاني لاستطلاعات الرأي مع 2414 بالغا في مقابلات وجها لوجه، الى أن 20 في المئة من العراقيين شهدت اسرهم حالة وفاة واحدة على الاقل نتيجة الصراع المستمر. وكان اخر احصاء كامل لتعداد السكان في العراق اجري في العام 1997 قد افاد بان هناك اربعة ملايين اسرة في البلاد، وهو العدد الذي اعتمد عليه الباحثون ليخلصوا إلى أن نحو 1.03 مليون شخص تقريبا لقوا حتفهم.
وهامش الخطأ في المسح الذي اجري في آب وأيلول العام الماضي بلغ 1.7 في المئة (ما يعني ان عدد القتلى يتراوح بين 946258 و 1.12 مليون). وقد شمل المسح 15 من محافظات العراق الثماني عشرة. ومن بين المحافظات التي لم يشملها محافظتان أكثر اضطرابا وهما كربلاء والانبار ومحافظة اربيل في الشمال حيث رفضت السلطات المحلية السماح للباحثين بالعمل.
وقال مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف «لا صحة للأرقام التي ذكرها مركز الاستطلاعات البريطاني». وأضاف خلف أن ضحايا العنف منذ الغزو هي اقل بكثير مما ورد في بيانات المركز البريطاني، حيث أن عدد القتلى والجرحى بلغ حسب ما هو مؤشر لدى الوزارة 100 الف بين قتيل وجريح منذ منتصف العام 2004 وحتى الآن، من دون ان يعطي احصاءات دقيقة لعدد الضحايا خلال الفترة من آذار العام 2003 حتى نهاية العام .2007
وكانت السلطات العراقية شككت ايضا في نتائج دراسة مشابهة قامت بها جامعة جون هوبكنز في العام 2006 اشارت الى مقتل اكثر من مليون ونصف المليون عراقي.
وقتل خمسة اشخاص واصيب ثمانية بجروح في انفجار سيارة مفخخة في حي الكاظمية شمالي غربي بغداد. كما اعلنت الشرطة إن ثلاثة من أفرادها وثلاثة مدنيين قتلوا في انفجار قنبلة زرعت على الطريق في حي زيونة. وقتل 6 اشخاص واصيب اكثر من 20 بجروح في هجمات متفرقة. واعلن الاحتلال الاميركي مقتل احد جنوده في انفجار في العاصمة. وفي البصرة، اصيب ثلاثة جنود بريطانيين بجروح «غير خطرة» فضلاً عن إصابة عدد من المدنيين العراقيين في هجمات تعرضت لها القاعدة البريطانية في المدينة.
وقد طالبت الجبهة التركمانية العراقية الحكومة بانشاء وحدات عسكرية تركمانية ضمن وحدات الجيش تتولى مسؤولية مناطقها، مهددة في الوقت ذاته بتشكيل قوة خاصة بها لتحمي نفسها من «الابادة الجماعية».
على الصعيد السياسي، طالب رئيس الحزب الاسلامي طارق الهاشمي بمشاركة جبهة التوافق في الملف الامني والتعيينات الوزارية. وقال الهاشمي ان جبهة التوافق «تؤكد ان الوضع السياسي الحالي يتطلب وجود مشروع جديد للاصلاح وهذا يستدعي وجود طاقم (حكومي) جديد». واوضح «نحن نؤكد الحاجة الى تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي.. وليس املاء الفراغات الحالية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.. من الضروري استقالة الوزارة (الحالية) وتشكيل وزارة جديدة».
من جهة اخرى، نفى وزير الداخلية العراقية جواد كاظم البولاني اعتزام بلاده اغلاق الحدود مع سوريا في إطار خطة أمنية للسيطرة على تسلل المسلحين. وقال «حتى الآن ليس هناك قرار بهذا الشأن.. اعتمدنا سياسة مثابرة في التنسيق الأمني مع الدول المجاورة للعراق حيث تم عقد 4 اجتماعات لوزراء داخلية كل من تركيا والسعودية والكويت والأردن وإيران»، من دون ان يذكر سوريا.
واعلن رئيس «جبهة التوافق» عدنان الدليمي ان «قوة عراقية تتمركز قرب منزلي (غربي العاصمة) منعت السفير الايراني حسن كاظمي قمي من زيارتي». واضاف ان «السفير لم يتمكن من المرور وعاد خائبا الى ادراجه.. الامر يعود للحصار المفروض علينا وعرقلة مساعينا في المصالحة الوطنية».

المصدر: وكالات