أميرة سعودية تستثمر أموالها في دمشق

تشهد سوريا خلال الفترة الأخيرة حركة اقتصادية لافتة تتمثل بعودة مستثمرين وتجار عرب وأجانب للساحة السورية من باب فتح شركات تعمل بمجالات متفرقة.

ونتابع بشكل متتالي أخبار هذه الشركات واللافت منها كان عودة الخليجيين للساحة الاقتصادية السورية بعد غياب لفترات طويلة عنها، فمؤخراً أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركة “باور بيتومين” وشركة “ملكة نجد” اللتين يشارك في تأسيسهما مستثمرين من جنسيتين خليجيتين.

وبحسب مصادر خاصة فإن شركة “باور بيتومين” ستعمل في مجال إشادة وتعهدات الطرق والجسور وأرضيات المطارات وجميع الأعمال الخاصة بأشغال الطرق والجسور، واستيراد جميع المستلزمات اللازمة للإنتاج من مجبل أسفلتي والآلات والآليات اللازمة لعمل الشركة ووسائط النقل وقطع التبديل اللازمة، وصيانة وتعبيد الطرق والجسور وتقديم كافة الخدمات المرافقة والخدمات المتعلقة بها وتكرير الأسفلت بأنواعه.

ويقع مقر هذه الشركة في ريف دمشق، وتعود ملكيتها لثلاثة مستثمرين أحدهم من الجنسية الكويتية، وتمتلك حصصاً بنسبة 50% من رأسمال الشركة الأساسي.

أما بالنسبة للشركة الثانية وهي “ملكة نجد”، فسوف يكون مقرها الرئيسي في العاصمة السورية دمشق، وتعود ملكيتها لمستثمرين اثنين أحدهما أميرة سعودية “س.ج” وتمتلك 99.9% من حصص الشركة، وستعمل في مجال تجارة الموالح وتوزيعها ودخول المناقصات والمزايدات.

وتعد “شركة ملكة نجد” الشركة الثالثة التي ساهم في تأسيسها مستثمرين سعوديين منذ 11 عاماً في سوريا، حيث أنهت شركة “نهلة الرياض” أواخر العام الماضي مرحلة التأسيس، وأما الثانية فهي “شركة نقليات روابط النورس” التي صادقت الوزارة مؤخراً على تأسيسها.

وفي إطار عودة الاستثمارات الخليجية إلى سوريا، كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد صادقت في وقت سابق من هذا العام رسمياً على تأسيس شركة جديدة ساهم في استثمارها رجل أعمال من الجنسية الإماراتية، وأخرى ساهم في استثمارها رجل أعمال من الجنسية الكويتية.

وعن هذه الاستثمارات، أوضح الخبير الاقتصادي محمد كوسا أن سوريا بحاجة إلى المستثمر الخارجي وفق احتياجات وسياسة البلد الاقتصادية لأنه سينقل لنا تجربته في الاستثمار ويكون له مشروعه الخاص الذي يعمل عليه وهي عملية مهمة لتطوير الاقتصاد.

وأشار إلى أن سوريا هي طموح لكل المستثمرين في دول المنطقة لأنها تملك الموقع الجغرافي والبنية التحتية والتنظيمية للاستثمار إضافة إلى ما تملكه من كوادر متميزة.

وبيّن كوسا أن المستثمر الذي ينظر بشكل استراتيجي يعلم أنه في المستقبل ستستقر سوريا وسيتحسن الوضع وسيكون قد ربح فرصة الاستثمار في البلاد حتى وإن تأخرت المكاسب المادية فترة زمنية، موضحاً أن العديد من المستثمرين المتواجدين بالخارج يفكرون بالعودة بغض النظر عن المعوقات الموجودة في الوقت الحالي والتي تتمثل في عدم توفر التيار الكهربائي والنقص الحاصل في المحروقات.

ولفت إلى أن الاستثمار هو موضوع أكبر من المكسب المادي، فبرأيه هو تأسيس للشراكات، ويدخل ضمن منظومة علاقات دولية وإقليمية، ونحن يجب أن نفكر بنوعية الاستثمار وما هي الطريقة المناسبة لجذبهم للنهوض بالاقتصاد؛ فنحن نسعى إلى الاستقطاب الخارجي وفق احتياجات البلد الاقتصادية.

أثر برس