هذه أسباب ارتجاع الصادرات الزراعية السورية مؤخراً

أفاد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بأن 3 بالمئة فقط من الكميات المصدرة لمصر من التفاح تم رفضها.

وأوضح الوزير قطنا في تصريح أن مشكلة صادرات التفاح المرفوضة من الجانب المصري قائمة.

وبين أن سبب رفض التفاح السوري من الجانب المصري، هو لاعتبارها مخالفة للشروط الصحية الموجودة لدى مصر، حيث تم رفض 3% فقط من الكميات المصدرة من سوريا لمصر، وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

ولحل المشكلة، أشار قطنا إلى أنه تم التواصل مع وزير الزراعة المصري و”هيئة سلامة الغذاء” ومع السفير والجهات المعنية، لبحث أسباب المشكلة، مشدداً على وجود شهادات تحليل لدى المصدّرين، لكن شهادات التحليل السورية غير رقمية، في حين شهادات التحليل المصرية رقمية.

ووفق ما كشف وزير الزراعة ولتدارك تكرار المشكلة مسبقاً، تجري مباحثات لمعرفة الخطوات التي يجب على التاجر السوري اتخاذها عند تصديره أي مادة مثل التفاح.

وتسبب رفض السلطات المصرية استقبال شاحنات تفاح قادمة من سوريا ومنعها من دخول أسواقها، بخسارة تقدر بآلاف الدولارات للمزارعين السوريين.

يشار إلى أن مصر رفضت في 8 من كانون الثاني استقبال ما يقارب 500 شاحنة تفاح قادمة من مدينة السويداء، بعدما تبين أن نسبة المبيدات الحشرية فيها عالية.
وبعد رفض هذه الشحنة بأيام، رفضت مصر دخول 130 شاحنة محملة بالتفاح، بقيمة 60 مليون ليرة سورية للواحدة قادمة من مدينة سرغايا بريف دمشق، بسبب اعتبار الجانب المصري أن تقارير المنشأ تخالف المواصفات المطلوبة ونسبة السمية عالية وصلت إلى ثلاثة بالألف، بينما النسبة المسموح بها عالمياً هي 5 بالألف بحسب الفلاحين.

في حين اعتبر الخبير الاقتصادي ماهر سنجر في تعقيب للصحيفة ذاتها، أن رفض استقبال شاحنات التفاح السوري أو غيرها ليس بجديد فقد سبق ورفض التفاح المتجه إلى دول الخليج، كاشفاً عن وجود كميات مرتجعة من الصادرات الزراعية التي لم تتوافق مع المواصفات المطلوبة أو أُوقفت عمداً لأسباب مختلفة، أبرزها العقوبات الأمريكية والأوروبية وخاصة قانون “قيصر”، الذي التزمت به بعض الشركات المستوردة وبعض دول الجوار.

ودعا سنجر إلى إكثار عدد مراكز الفحص في جميع المحافظات، ومن ثم اللجوء إلى جهة مستقلة مقبولة محلياً ودولياً لإصدار شهادات الفحص والجودة والقيم الخاصة، كنسبة السمّية بهذه المنتجات، على أن تكون هذه الشركات معتمدة رسمياً من بلد الاستيراد، ومعترفاً بها من الشركات المستوردة.