بان كي مون يرد كرة المحكمة الى الحكومة اللبنانبة

أعاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كرة المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى الحكومة اللبنانية طالباً إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها «بموجب الدستور عن طريق الحوار وتعزيز الوفاق الوطني»، مما زاد من احتمالات تأجيل البت في طلب فريق 14 آذار إقرار المحكمة في مجلس الأمن الدولي، فيما أعلنت باريس أنها «ستنتظر حتى يعود الأمين العام من زيارته إلى دمشق قبل التحرك»، مستبعدة احتمال إنشاء المحكمة عن غير طريق الفصل السابع.
ويأتي ذلك قبل أيام من زيارة يقوم بها نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف إلى بيروت ودمشق تتناول موضوع المحكمة والموقف الروسي منه.
وقال بان في لقاء صحافي قصير في نيويورك أمس «إن إنشاء المحكمة جزء من تطبيق قرار لمجلس الأمن الدولي. وإنني قلق للغاية من عدم إحراز تقدم في هذه القضية»، مشيراً الى أن الأمم المتحدة «اتخذت كل الإجراءات لتوقيع الوثيقة. وآمل أن تتخذ الحكومة اللبنانية الإجراءات الدستورية الضرورية». وأضاف: «تلقيت عريضة من البرلمانيين اللبنانيين وبحثت الأمر هاتفياً مع الرئيس فؤاد السنيورة أمس. وآمل أن تتخذ الحكومة اللبنانية الاجراءات اللازمة بموجب الدستور في ما بين اللبنانيين. أعلم أن هناك شعوراً بالإحباط حتى على مستوى رئيس الوزراء السنيورة، وعلى مستوى أعضاء مجلس الأمن ومن جهتي الشخصية، وإنني أبذل قصارى جهدي لإحراز تقدم في العملية».
وعن احتمال إقرار المحكمة تحت الفصل السابع قال الأمين العام للأمم المتحدة: «لم نبحث بفعالية في هذا الأمر حتى الآن. ما زلت أدرس الرسائل والطلبات الحكومية اللبنانية. ولا بد من التشاور في شأن هذه المسائل في شكل حثيث مع الأخذ في الاعتبار الوضع السياسي الجاري في لبنان. وهذا مهم وبالغ الحساسية».
بدوره، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جان مارك دي لا سابلير، إن فرنسا «تراقب» جهود الأمين العام للأمم المتحدة في شأن المحكمة الدولية، «وستنتظر الأيام المقبلة حتى يعود من زيارته إلى دمشق قبل التحرك»، لكنه استبعد احتمال إنشاء المحكمة عن غير طريق الفصل السابع.
من جهته، شدد متحدث باسم البعثة الروسية على أن موسكو «لا تحبذ فكرة اللجوء إلى الفصل السابع في أي مرحلة»، مؤكداً أن سياسة بلاده تتلخص «في دعم العملية الدستورية» في لبنان.
ومن جهة أخرى، أكد دبلوماسي أميركي في نيويورك أن مسودة مشروع البيان في شأن تطبيق القرار 1701 قد تتأخر حتى الأسبوع المقبل بسبب استفسارات روسية عن مهمة بعثة التحقيق في الحدود مع سوريا.
وكانت أوساط سياسية ورسمية لبنانية عليا قد تلقت قبل ظهر أمس تقريراً دبلوماسياً من الأمم المتحدة تحدث عن تريث لجهة احتمال حصول أي تدخل لمجلس الأمن للبت بالنظام الداخلي للمحكمة والاتفاق المشترك في شأنها بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن بان أبلغ أعضاء مجلس الأمن أن «التريث سيد المرحلة»، وأنه «لن يطرح موضوع المحكمة في المجلس قبل استكشاف النتائج السلبية التي يمكن ان تنجم عن مثل هذا التوجه في ظل الانقسام اللبناني في شأن المحكمة والحكومة»، وأنه «يفضل الاستمرار في سياسة التشاور»، معولاً على النتائج المترتبة على زيارته الى العاصمة السورية في 24 نيسان الجاري ليبني في ضوئها معطيات أساسية عن هذا الملف.
وأشار التقرير الى أجواء مماثلة تتحكم بعدد من أعضاء مجلس الأمن وخصوصاً على مستوى المواقف القطرية الروسية والصينية.
الى ذلك، علم أن نائب وزير الخارجية الروسي سيزور لبنان الاثنين المقبل ويلتقي الرؤساء إميل لحود ونبيه بري وفؤاد السنيورة ويبحث معهم في موضوع المحكمة الدولية وآخر التطورات الجارية في شأنها داخلياً وإقليمياً ودولياً والموقف الروسي منها، على ان ينتقل الأربعاء الى دمشق للاجتماع بالمسؤولين السوريين.
داخلياً، لم يسجل أي تطور جديد على مستوى معالجة الأزمة بين الأكثرية والمعارضة، وقال الرئيس بري أمام بعض زواره الذين سألوه عما اذا كانت هناك أفكار جديدة مطروحة لحل الأزمة: «لم تعد هناك مصلحة في الكلام، وكل شيء في وقته، ولا يجوز أن تسلق الأمور». ولم يكشف رئيس المجلس عن طبيعة الاتصالات التي يجريها او تلك التي يتلقاها.
وكان رئيس الجمهورية اميل لحود قد حذر أمس من أن إقرار المحكمة على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة «يعني حرباً أهلية» في لبنان «لأن ذلك يعدّ افتعالاً لمشكلة داخلية» تستفيد منها اسرائيل. ودعا أمام زواره «الى مواجهة إملاءات الخارج»، مؤكداً أن «لا خوف على لبنان»، ومشدداً على «عدم السماح بتكرار ما حصل في 13 نيسان 1975».

المصدر: الأخبار