تحضيرات لتعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في 6 محافظات
يحضّر المكتب المركزي للاحصاء، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنفيذ تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والخدمية على مستوى محافظات.. دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، السويداء، وذلك بهدف توفير بيانات وحصر القطاع الاقتصادي غير المنظم (غير الرسمي)، وإجراء المقاربات المطلوبة مع السلاسل الاقتصادية السابقة لقياس معدلات النمو الاقتصادي، كما يحضّر المكتب لمسوح ودراسات أخرى على مستوى القطاعات المختلفة.
ووفقاً لمصادر المكتب المركزي للإحصاء، فإن ثمة إرباكات تسبب بها الوضع الراهن، حالت دون تنفيذ خطط المكتب، لاسيما تنفيذ التعداد العام للسكان، والذي كان مقرراً إجراؤه عام 2014، إضافة إلى المسوح المختلفة، بالنظر لكونه حاملاً رئيسياً لها، فالتعداد العام للسكان يحتاج ما لا يقلّ عن سنتين من التحضير، وتليه سنوات من تنفيذ الدراسات والتحاليل المعمّقة على نتائجه، والأهم أنه يوفر قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها في التخطيط على المستوى الوطني، بغرض تحقيق أهداف مرحلية وإستراتيجية ديموغرافياً واجتماعياً واقتصادياً
هذا في وقت يبدو وجود رقم إحصائي دقيق ضرورة واستحقاق تقليدي، يُبنى عليه تخطيط سليم وشامل إلى نمو متكامل، لا يُقاس بوتيرته، وإنما بآليات تحقّقه من خلال تنمية مستدامة متوازنة، تساهم في تطوير الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
إذ يرى خبراء التنمية أن النمو المتسارع يعني الحدّ من الفقر، ورفع الإنتاجية، ومثلها معدلات التشغيل وغيرها، إلّا أنه لم يكن من السهل الوصول إلى معطيات دقيقة خلال الأزمة، في ظل تداخل عمل المكتب المركزي للإحصاء مع الكثير من الجهات العامة والخاصة، وصعوبة الوصول إلى العينات والشرائح المستهدفة بالمسوح والدراسات، ونقص وتسرب الكوادر، والأهم أن مسوح وبيانات المكتب إنما تُجمع ميدانياً، لذا فإن إنجاز 60 مسحاً خلال الأعوام 2012- 2019، أمر بالغ الصعوبة وهو أقصى ما يمكن فعله – حسب مصادر المكتب - فالعمل الإحصائي هو أحد سمات أوقات الاستقرار لا الحرب.
فكوادر المكتب لم تتمكّن من تنفيذ المسوح المطلوبة جراء العوائق والصعوبات، التي اعترضت عملها خلال سنوات الأزمة، والتي من أبرزها عدم الوصول ميدانياً إلى القطاعات المستهدفة واستخلاص المعلومات الصحيحة من الشرائح موضع البحث، وغياب البيئة السكانية والمكانية اللازمة لسحب العينات نتيجة ظروف الحرب وتغيّر أماكن سكن الكثيرين، ونقص وتسرّب الكوادر الإحصائية الخبيرة من المكتب، مع ثبات حجم العمل المنوط بالمكتب، يضاف إلى هذه العوائق، عدم السماح بنشر هذه البيانات والإفراج عنها، وحتى عندما أُفرج عنها حالياً، لم يُستفد من نتائجها لتغيّر أغلب الظروف التي كانت سائدة أثناء فترة تنفيذ البحوث والدراسات.
الثورة
إضافة تعليق جديد