قانون الأحوال الشخصية تحت القبة من جديد

على الرغم من توفر خدمات التكييف والتبريد تحت قبة مجلس الشعب فقد التهبت أجواءه بعد المداولة التي قدمتها حول مجمل قانون الأحوال الشخصية الذي أعادوا التعديل على تعديله السابق الذي ناقشناه قبل بضعة أشهر، فقد وجه لي العديد من الرفاق كلمات نارية إثر مداخلتي وأكدوا أن قانون الأحوال يضاهي القوانين العالمية ومتكامل وعصري ومستوفٍ لحاجات ومطالب الشعب الذي وصفوه بأنه شعب متدين ويريد قوانين أحوال شرعية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء استفتاء هذا الشعب الذي يتكلمون باسمه !؟ و لم يسمح لي الرئيس حمودة الصباغ بالرد على اتهاماتهم الشخصية بحجة أنهم لم يذكروا اسمي صراحة، وقد اكتفوا باتهامي بالشعبوية والعلمانية وإحراج المجلس مع تحريض لمكتبه على مساءلتي ومحاسبتي بالإضافة إلى اجتهاد أحد نواب الإتحاد الإشتراكي بأن العلمانية تدعوا للمثلية الجنسية !! وقد تحدث 36 نائبا أثنى أغلبهم على التعديلات مع تجاهلهم الحديث عن مجمل القانون ، بينما اعترض عليه الزملاء عارف الطويل ومها شبيرو وعمار بكداش وقالوا أنه لايلبي الطموحات ويخالف مبادئ الدستور وأيدوا التعديلات المطروحة للنقاش .. وفيما يلي مداولتي تحت القبة:

سيدي الرئيس: 

التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية مثل التعديلات التي أقريناها قبل بضعة أشهر: مجرد تحسينات طفيفة وترقيعات لقانون غير عصري لا يلبي تطلعات العلمانيين السوريين بقانون أحوال جديد يماثل قوانين الأمم المتقدمة، وهي تعديلات مازالت رهينة النصوص الشرعية القديمة التي كانت تحكم الأفراد في زمن ما قبل نشوء الجمهورية السورية، حيث مازال القانون الحالي، بتعديلاته، يهضم حقوق نساء سورية في الإرث والشهادة والزواج والجنسية، وسيبقى كذلك  طالما أن الإكليروس الديني وممثلاه من كلية الشريعة والقضاء الشرعي هما من يحددان هذه التعديلات، بينما يقتصر دور لجنتنا البرلمانية على الموافقة عليها كما جرى في مناقشة التعديلات الخجولة التي أقريناها سابقا .

سيدي الرئيس:

إن قانون الأحوال الشخصية الشرعي يناسب دولة دينية كتلك التي تدعو لقيامها المجموعات الإخونجية التي يحاربها جيشنا اليوم في إدلب، وتدعمها فروع الإخونج في الدول العربية .. نطالب بقانون أحوال مدني جديد لا يتعارض مع الحقوق الدستورية ومبادئ المواطنة في الجمهورية العربية السورية، ذلك أن الحرية التي ترفع شعارها أحزابنا العلمانية تبدأ وتنمو وتنضج انطلاقا من قانون الأحوال الشخصية.

بعد ثلاث ساعات ونصف خرجنا من الجلسة بعد إقرار التعديلات على سن الزواج والنفقة والحضانة، وفي طريق عودتي إلى بيتي تذكرت احتجاج جمعية الإخوان المسلمين في الأردن على تعديلات قانون الأحوال الشخصية (المشبوهة) ومطالبتهم مجلسي النواب والأعيان برفضها في نيسان الماضي، وأشفقت على الحكومات العربية الواقعة بين سندان السلفيين ومطرقة منظمة الأمم المتحدة وأخواتها، فلا هي بقادرة على التقدم أو التراجع فتعمد إلى المناورة والمراوحة في الزمن ..

نبيل صالح