السعودية والكويت تواجهان أزمة اقتصادية خانقة وعجزا في الميزانية

أقرت حكومة النظام السعودي خطة لرفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية وذلك ضمن محاولاتها لتحصيل المزيد من الإيرادات في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها السعودية على خلفية التورط في مغامرات عدوانية في اليمن والاستمرار في دعم التنظيمات الإرهابية في سورية وبسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى الأراضي السعودية ولمدة عامين ارتفع إلى 8 آلاف ريال أي ما يعادل 3ر2133 دولارا فيما أصبح سعر التأشيرة لمدة عام واحد 5 آلاف ريال و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر وسيكلف الدخول لمرة واحدة ألفي ريال سعودي.

وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي.

وأقرت حكومة النظام السعودي أيضا تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية دون أن يتم توضيح قيمة الإيرادات التي من المتوقع تحصيلها بعد هذه الزيادات.

وبحسب متخصصين فإن زيادة الرسوم ستؤثر على عدد الوافدين إلى السعودية.

وتسببت السياسات التي يعتمدها نظام بني سعود وتورطه في الحرب العدوانية على اليمن إضافة إلى دعمه وتمويله وتسليحه للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وغيرها من الدول على مدى السنوات الماضية ومساهمته في هبوط أسعار النفط من خلال زيادة كميات الانتاج منذ منتصف 2014 في خفض إيراداته وتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي وهو الذي بات ينبىء بمخاطر اجتماعية وسياسية جمة على هذا النظام.

- كما أعلنت سلطات الكويت عن تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية الحالية وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير المال الكويتي أنس الصالح قوله في تصريحات صحفية إن “عجز الميزانية العامة بلغ 6ر4 مليارات دينار كويتي ما يعادل 3ر15 مليار دولار في السنة المالية الحالية” مشيرا إلى أن العجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998-1999.

وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في تموز الماضي عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية مشيرا إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية كما تعتزم الحكومة اقتراض 6ر6 مليارات دولار من السوق المحلية.

يذكر أن العديد من ممالك ومشيخات الخليج التي تقدم الدعم والتمويل للتنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة بمليارات الدولارات بدات تعاني مؤخرا من نقص حاد في موازناتها نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وتدني الإيرادات المالية لهذه الدول ما ينذر بأزمات اقتصادية ومالية فيها.

وكالات