بوش يسند برنامج التنصت على الاتصالات لمحكمة خاصة

 بعد أن تولت الإدارة الأمريكية لأكثر من عام، الدفاع عن برنامج التنصت على الاتصالات الداخلية، بدعوى الكشف عن "مخططات إرهابية محتملة"، اضطرت إدارة الرئيس جورج بوش الأربعاء، إلى تغيير موقفها، قائلة إنه لن يتم الترخيص مرة أخرى لمواصلة هذا البرنامج.

وأبلغت وزارة العدل الكونغرس بأن الرئيس بوش قرر إسناد أعمال المراقبة الداخلية، إلى إحدى المحاكم السرية الخاصة، التي سيكون من شأنها إصدار أوامر التنصت على المشتبه بتورطهم في أية أعمال أو جماعات إرهابية.

وقال وزير العدل ألبرتو غونزاليس، في رسالة إلى مجلس الشيوخ، إن الإدارة ما زالت تعتقد أن البرنامج "تم بصورة شرعية"، ولكنها ترى أن إسناده إلى لجنة قضائية، لضمان أن تسير الإجراءات "بشكل أسرع" في إطار المعركة ضد الإرهاب.

وأضاف غونزاليس في رسالته: "الرئيس له كافة الصلاحيات والأدوات القانونية لحماية أمتنا من أية تهديدات إرهابية"، إلا أنه أضاف قائلاً: "لقد قرر الرئيس ألا يعيد الترخيص ببرنامج المراقبة الإرهابية، حين ينتهي أجل الترخيص الحالي."

وتابع وزير العدل قائلاً: "إن أي مراقبة إلكترونية، كانت تجرى في إطار برنامج المراقبة الإرهابية، ستجرى الآن، بموجب موافقة من محكمة مراقبة الاتصالات الخارجية."

وبموجب هذا البرنامج، الذي أقره بوش في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، تم السماح للحكومة الأمريكية بالتنصت على الاتصالات الهاتفية الدولية، ورسائل البريد الإلكتروني لمواطنين أمريكيين وأجانب، دون الحصول على إذن قضائي.

وتدعي الإدارة الأمريكية، بأن هذا البرنامج تم إطلاقه، لتتبع "نشطاء مشتبه بهم في تنظيم القاعدة."

وقد أثار هذا البرنامج موجة انتقادات حادة، حيث اعتبره مراقبون ونشطاء يدافعون عن الحريات، أنه ينتهك الدستور الأمريكي، وقانون مراقبة الاتصالات الخارجية الصادر في عام 1978، والذي يجرم التجسس على المواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة، دون موافقة من المحكمة الخاصة.

وكان الرئيس بوش قد انتقد في وقت سابق، قرار لإحدى المحاكم الاتحادية، بعدم دستورية هذا البرنامج، قائلاً إن "الخصوم لا يفهمون طبيعة العالم الذي نعيش فيه."

وقال بوش: "إنني أختلف مع ذلك القرار بشدة، ولذلك وجهت تعليماتي لوزارة العدل للتقدم بالاستئناف فوراً، وأعتقد أن استئنافنا سينجح."

وكانت محكمة فيدرالية بولاية ميشيغان الأمريكية أصدرت حكماً يقضي بعدم دستورية برامج المراقبة دون ترخيص التي تبنتها وكالة الأمن القومي الأمريكية منذ عام 2002 على أقل تقدير.

ويقضي الحكم الصادر، والذي جاء في 44 صفحة، بأن برامج مراقبة الاتصالات الدولية، بما فيها الهواتف والبريد الإلكتروني، التي تبنتها وكالة الأمن القومي الأمريكية، تنتهك حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم وفي حماية خصوصياتهم.

وأشار الحكم إلى أن البرامج المذكورة تعد انتهاكا للفصل بين السلطات، وطالب بوقف فوري لتلك البرامج.

وجاء الحكم رداً على قضية رفعها اتحاد الحريات المدينة الأمريكية وطالب فيها بعدم دستورية برامج التنصت التي تبنتها وكالة الأمن القومي للتجسس بدون إذن قضائي على المكالمات والرسائل الإلكترونية الدولية بناء على قرار تنفيذي أصدره الرئيس، جورج بوش، وذلك على أساس أن هذه البرامج تعد انتهاكا للتعديلين الأول والرابع من الدستور الأمريكي، وانتهاكا للفصل بين السلطات نظرا لأنها أقرت من قبل بوش تخطيا لحدود سلطاته، كما طالبت القضية المرفوعة بوقف برامج التجسس المشار إليها.

وكانت إدارة بوش قد دافعت في أواخر العام المنصرم، عن برنامج التجسس المحلي بمزاعم أن أولويات الأمن القومي تفوق أهمية خصوصيات الأفراد الذين خضعوا  للرقابة.

وبررت وزارة العدل الأمريكية قرار بوش بالتنصت الإلكتروني على أفراد دون تفويض من المحكمة السرية في إطار جهود لتقويض أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة.

المصدر: CNN