مصنعو الألبسة يخشون التحوّل إلى مستوردين

في خطوة غير متوقعة، انخفضت الرسوم الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة إلى سوريا لتهبط بمعدل 50%. وهو رقم أخاف الصناعيين لأنه قد يهدد عملهم ويجعل البضائع المستوردة أرخص من المصنعة محلياً، وخاصة إن لم يترافق مع ضبط للحدود والأسعار.
مع بداية العام الجاري، بات بإمكان مستوردي الملابس الجاهزة تسديد رسوم جمركية منخفضة تصل إلى 30%، بعدما كانت 80% في الوقت السابق.

القرار أصدرته الحكومة السورية أخيراً والهدف منه الحد من التهرب الضريبي ومنح المستورد أسعاراً مقبولة لمنعه من الالتفاف على القانون، لكن هذه الغاية التي كان يطمح إليها الصناعيون في السابق لم تأت وفق توقعاتهم، وخاصة أن نسبة الانخفاض جاءت كبيرة، وهناك خوف من استمرار التزوير من خلال التلاعب بالفواتير.
ويوضح هذا الرأي الصناعي أيمن مولوي، وأمين سر غرفة صناعة دمشق سابقاً، أنّ أي تخفيض في الرسوم يؤثر سلباً على الصناعة، وخاصة إن كانت نسبته كبيرة كما حصل مع الملبوسات.
ويشرح: «وإن كانت هذه الصناعة متقدمة في سوريا وتملك أسواقاً خارجية، لكن مثل هذا التخفيض سيؤثر عليها وخاصة إن ترافق مع التزوير».

ويبيّن مولوي أنّ العديد من المستوردين يعمدون إلى التزوير ويقدمون بضاعتهم بسعر أقل بكثير مما هي في الحقيقة، وهذه الخطوة كان يلجأ إليها هؤلاء للتهرب حينما كانت الرسوم مرتفعة، ولكن من المفترض أن يتغيّر الأمر اليوم وأن يتم ضبط الأسعار.
ويتابع مولوي إن هذه الخطوة وإن حملت سلبيات، قد تكون جيدة لمنع التهريب فلم يعد من المفيد بالنسبة إلى المستورد التهرب ودفع الرشى لأن الرسم بات منخفضاً. ويرى أنّ سوريا تتعرّض دائماً لحالات تهريب للملابس التي تدخل بدون دفع أي رسوم جمركية، وتباع وفق رغبات أصحابها في السوق. بدوره، يوضح مصدر في «غرفة الصناعة» أنّ هذا القرار يجب أن يترافق مع ضبط للمنافذ الحدودية التي تساعد على التهريب. ويتابع: «فكرنا بوسائل عدة ووجدنا أن أفضل حلّ هو تخفيض الرسم بحيث يدفعه المستورد ويدخل إلى خرينة الدولة بدلاً من ذهابه إلى جيب المخلص الجمركي». ويستشهد المصدر بأن مدير الجمارك كان عنده حتى منتصف العام الماضي حوالى 17 بياناً جمركياً في مجال الألبسة الجاهزة، وهذا دليل على التلاعب بالفواتير، فغالبية البضائع الداخلة إلى البلد تسجل بصفة مزورة كالبطاطا وغيرها.
الصناعيون سعوا إلى اعتماد آليتين لمكافحة التهريب، تتمثل الأولى بتخفيض النسبة الجمركية والثانية بتخفيض الرقم الاسترشادي أو القيمة الاسترشادية للبضائع، ويوضح مولوي: «في الماضي كان يدفع 4 إلى 4.5 دولارات على الكيلو من خلال التهريب وهذا يضر بالصناعة، لذلك رأينا أنه يمكن حماية البضاعة برفع المبلغ بضعة دولارات لتصبح مثلاً 7 دولارات على الكيلو وأنا بذلك أحمي الصناعة وأحافظ على موارد خزينة الدولة لأن أي مهرب لن يجد في هذه المبالغ عائقاً كبيراً لأنه يضمن دخول بضائعه بشكل نظامي». ويتابع : «اليوم انخفضت الرسوم وكان من المفترض أن يصعد الرقم الاسترشادي إلى الـ 20 دولاراً أو يبقى 17 دولاراً»، لكن وزارة المال عدلت الأسعار الاسترشادية لكل من الألبسة الجاهزة والخيوط والأقمشة لتصبح كما يأتي: 15 دولاراً أميركياً للألبسة من كل الأنواع والمناشئ و2.5 دولار للكيلو بالنسبة للأقمشة و1 دولار للخيوط.
الكثير من الصناعيين يتخوفون اليوم من تحولهم إلى تجار وإغلاق معاملهم، وخاصة أنهم استفادوا في السابق من ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة نظراً إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، لكن الخطوة الحالية ستضمن خفض الأسعار لتكون مقبولة إلى حد ما في السوق المحلية.

مودة بحاح

المصدر: الأخبار