طريق خناصر و"حاجز المليون" حكايات عن الحواجز وخيانة الدم النازف

ماتزال حلب، عاصمة سوريا الاقتصادية، تدفع فاتورة تاريخها، وضريبة بقائها حية رغم الدمار والموت الذي يحيط بها من كل حدب وصوب، تجابه بقلعتها "لحى ملونة"، وتبحث بين حاراتها عمن يوقف نزف خاصرتها، وسرقة "تجار الأزمات" لأنفاسها، لتبقى.

 مدينة محاصرة من جميع جهاتها، طريق وحيد يعتبر شريان الحياة إلى المدينة التي أنهكتها الحرب، يراقب من بقي من سكانها حياً ما يأتي عبر هذا الطريق، أو يخرج عبره بعين البائس، الباحث عن "علاج" لتجلطات تفرض نفسها على امتداده مستترة بعباءة "الحواجز".

 "تجارة الحواجز"، أو "السمسرة" أو "الخوة"، أو "الرشوة"، مسميات عديدة لارتكاب واحد " دفع مبالغ مالية لبعض الفاسدين من عناصر هذه الحواجز مقابل السماح بعبور البضائع"، ما يضع المواطن أمام واقع لامفر منه .

طريق خناصر هو الطريق الوحيد الذي يصل مدينة حلب بباقي المحافظات السورية، حيث تم تأمينه من قبل عناصر الجيش العربي السوري بعد استهداف المسلحين المتشددين لطريق الراموسة، باعتبار أن طريق حلب - دمشق الدولي متوقف منذ مايقارب السنتين بسبب المسلحين المتشددين .

 رجال الجيش العربي السوري دفعوا دماءهم ثمنا لفتح الطريق لتغذية المدينة لشريان يمدها بالحياة التي تريد خفافيش الموت الملتحية سرقتها منها ، ليأت بعض الفاسدين ويستغلون وجودهم في مكان يجيز لهم استغلاله .

 أحد تجار مدينة حلب، والذي يعمل في استيراد المواد الغذائية من اللاذقية ودمشق، قال  "كل شيء في مدينة حلب حالياً يأتي عن طريق الشحن وعبر طريق خناصر من مواد غذائية وخضار وطحين وألبسة، وأسعار الشحن هي بشكل طبيعي كيفية تضعها شركة الشحن أو صاحب السيارة ولا وجود لأي ضبط من قبل الدولة".

وتابع التاجر "الطريق فيه ما يقارب الـ 30 إلى 40 حاجز تفتيش تقف فيه الشاحنات المحملة بالبضاعة، وهنا تبدأ عملية الدفع لبعض الحواجز من أجل السماح للشاحنة بالمرور، بحسب البضاعة وكميتها ونوعها، وحتى تصل البضاعة لداخل المدينة تكون المبالغ المدفوعة قد وصلت لـ 100 ألف ليرة سورية".

 وبين التاجر أن "كلفة أجور الشحن للسيارة الكبيرة (راس وذنب) في الحالة الطبيعية هي من 250 الف وحتى الـ 450 ألف ليرة سورية، وبالاتفاق مع صاحب السيارة، ومع المبالغ التي ستدفع للحواجز يزداد المبلغ بمقدار 100 ألف وحتى الـ 150 ألف ليرة سورية، توزع على الحواجز".

كما أشار التاجر إلى أنه "في حال رفض صاحب السيارة الدفع، فبشكل طبيعي تصل البضاعة إلى حلب وهي ناقصة نصف كميتها، ناهيك عن إجبار الشاحنة على الوقوف لساعات طويلة في طريق يعلم الجميع ماهية خطورته ".
 
وفي حديث مع تاجر آخر يعمل باستيراد الملابس قال "أصحاب الشاحنات هم شركاء فعليين في هذه التجارة، فهم يدعون أنهم قاموا بدفع مبلغ ما من النقود، والذي هو في أغلب الأحيان مابين 100 ألف وحتى 150 ألف ليرة سورية".

 وأوضح التاجر أن "موضوع المبالغ التي تدفع على البضائع مرتبط بحجم البضاعة أكثر من نوعيتها، فبالنسبة للطرود والبضائع الصغيرة الحجم، فالمتعارف عليه هو مبلغ 300 إلى 350 ليرة سورية للطرد الواحد، يحصل عليها صاحب السيارة أو شركة الشحن من صاحب البضاعة على أنها كلفة الحاجز".

 بعض التجار لا تنقصهم الوقاحة ليخبروك أن الامر " مو فارق معهون " فهم سيحصلون المبالغ التي يدفعونها على الحواجز ، من جيب المواطن .

 وذاع صيت ما بات يعرف بـ " حاجز المليون " ويعرف ايضا بـ " حاجز السلمية " ( امتداد طريق خناصر ) الذي يفرض " خوة " على حتى على ركاب " البولمانات " بشكل علني وبمبلغ 500 ليرة سورية " على الراس " ويستثني النساء والأطفال .

وتعرض عدد من سائقي الشاحنات للضرب والشتم بسبب محاولتهم " مبازرة " عناصر الحاجز على المبلغ ومحاولة تخفيضه ، بحسب رواية أحد هؤلاء .

بعد حاجز المليون الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى أن " يوميته " من " الخوات " التي يفرضها على البضائع والركاب تبلغ المليون ليرة سورية ، يأتيك حاجز كبير للجيش العربي السوري ليعود ويزرع فيك الامل أن سوريا ما زالت لديها الفرصة بالحياة ، يستقبلونك بابتسامة ودعوات بالوصول بالسلامة .

 اخر نهفات " حاجز المليون " هو أنه قسم نفسه إلى ثلاثة حواجز بهدف زيادة " الغلة " حيث يتم " دفع الخوة " على ثلاثة حواجز هي بالأصل كانت حاجزا واحدا .

المصدر: الخبر