مزيد من القوات تنضم لحفتر والحكومة الليبية تطرح مبادرة للخروج من الأزمة

أظهرت التطورات في ليبيا خلال الساعات الأخيرة أنّ الأزمة الراهنة ما زالت تدور في فلك سيحدد تفاعل الأحداث المقبلة ضمنه، طبيعة الأزمة التي ستعيش في ظلها البلاد، لناحية تحوّلِها إلى أزمة سياسية أو ذات طبيعة عسكرية طاغية. وإذا سارت الأمور من دون حدوث مفاجآت دراماتيكية، فإنّ الأنظار ستتجه اليوم نحو القضية الأبرز المتمثلة في كيفية تعاطي مختلف الأطراف مع الجلسة التي من المفترض أن يعقدها المؤتمر الوطني العام لمناقشة مسألة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد احمد معيتيق الإشكالية ومناقشة "ملف المحاولات الانقلابية المتتالية".
وفي تطورات الأمس، فإنّ الحدث الأبرز أقدمت عليه الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، المستقيل، حين حاولت رسم، في إطار "مبادرة وطنية لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا"، حدود أعمال المؤتمر الوطني العام خلال الفترة المقبلة.
وفي حين دعت الحكومة في "خطاب مفتوح" المؤتمر الوطني "للرد على هذه المبادرة في أسرع الآجال"، فإنّ المبادرة، المؤلفة من 11 نقطة، أكدت على "التمسك بالإعلان الدستوري المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه"، فيما أشارت إلى أنه "للخروج من الأزمة السياسية وما نتج عنها من جدل قانوني حول تكليف رئيس الحكومة الجديد (أحمد معيتيق)، ترى الحكومة المؤقتة أن يعاد التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية ... وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان المقبل في أجل أقصاه 15 آب" المقبل.
كما نصت المبادرة على أنه "بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014 ... يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان المقبل وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك" على أن "تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد".
أما النقطة الأهم في المبادرة فكانت التأكيد أنه "نظرا إلى دقة المرحلة وخطورتها تؤكد الحكومة على أن قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبي (وهو رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين) ورئيس الأركان العامة يجب ألا تتم إلا بعد التشاور والتوافق مع الحكومة لما قد تشكله هذه القرارات من تداعيات خطيرة على الوضع الحساس في ليبيا".
ومن المفترض أن ذكر هذه النقطة جاء تعقيباً على إصدار رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين قراراً، أمس، قضى بتكليف آمر "قوة درع ليبيا الوسطى" العقيد حسن شاكة بمهام تأمين العاصمة طرابلس وحماية مداخلها ومخارجها ومؤسساتها الحكومية والحيوية. ووصف أبو سهمين في التكليف ما حدث في طرابلس، أمس الأول، بـ"تهديد للأمن القومي الليبي ومساس حقيقي بثورة 17 فبراير".
ومن جانبها، كانت قيادة رئاسة الجيش الليبي أكدت، في بيان سابق أمس، التزامها بـ"الشرعية الدستورية" في البلاد و"تحقيق أهداف ثورة فبراير". وعبرت عن استهجانها لكافة "الأعمال الإرهابية"، معتبرة أنّ الانقسام بين الليبيين "ضاعف من الأفعال الدنيئة لأعداء الوطن من الإرهابيين والانقلابيين" من دون تسمية أحد بشكل مباشر.
بدورها، دانت "غرفة عمليات ثوار ليبيا" العمليات العسكرية "المتكررة على الشرعية التي ارتضاها الليبيون عبر صناديق الاقتراع"، معتبرة أنّ "عهد الانقلابات قد ولى، وسنتصدى بكل حزم لمحاولات الحالمين للوصول لسدة الحكم فيها على ظهور الدبابات".
وكان قائد جهاز الشرطة العسكرية في الجيش الليبي العقيد مختار فرنانة قد ظهر في فيديو مسجل، مساء أمس الأول، تلا فيه بيانا لـ"قيادات الجيش الوطني الليبي"، التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر. ودعا في البيان إلى تجميد عمل المؤتمر الوطني وتكليف الهيئة التأسيسية للدستور بأعمال السلطة التشريعية وتكليف الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني "بالاستمرار في أداء المهام اللازمة للإدارة العامة باعتبارها حكومة طوارئ، وتكليفها بالإشراف على الجيش الوطني والشرطة والأجهزة والمؤسسات الأمنية والضرب بيد من حديد على قوى التطرف والإرهاب والإجرام وضمان الاستقرار".
وسجلت هذه التطورات في وقت ساد هدوء نسبي في العاصمة طرابلس، أمس، في وقت بدا أنّ الأنظار تتجه نحو الجلسة المفترضة للمؤتمر الوطني العام اليوم، والتي بمقدورها أن تحدد هوية الطرف الذي يضع يده على القرار السياسي في البلاد. وأكد النائب الليبي عبد الوهاب القايد، أمس، أنّ المؤتمر الوطني سيعقد "جلسة عادية" اليوم لمناقشة "منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد احمد معيتيق ومناقشة ملف المحاولات الانقلابية المتتالية".
وجدير بالذكر، أنّ الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة على مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس، أمس الأول، وما تبعه من اشتباكات في طرابلس، تحديداً على طريق المطار الدولي، جاء بعد وقت قصير على إعلان معيتيق تقديم تشكيلته الحكومية للمؤتمر الوطني بهدف التصويت عليها.
وفي حين أعلن وزير العدل صلاح المرغني، فجر أمس، أنّ ما وقع في مدينة طرابلس "لا يرتبط بصلة مع ما حدث في مدينة بنغازي يوم الجمعة الماضي"، نقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر العقيد محمد الحجازي قوله إنّ اقتحام المؤتمر الوطني والبيان الذي تبناه قادة في الجيش الليبي جاء بالتنسيق مع ما أسماه "القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة اللواء حفتر". وأوضح الحجازي أنّ المجموعة التي اقتحمت مقر المؤتمر الوطني، أمس الأول، "مكلفة من قبل قوات حفتر كما أن القادة العسكريين الذين أعلنوا في بيان حل المؤتمر هم أيضا تابعون لنا". وردا على سؤال بشأن الخطوة المقبلة لقوات حفتر في حال عدم الامتثال للبيان، قال الحجازي "سيخضع البرلمان لنا مرغماً لأنه قد فقد الشرعية ويجب أن يسلم لجسم شرعي بديل وهو هيئة كتابة الدستور .. أما نحن فعملنا عسكري وليس سياسيا".
أما في مدينة بنغازي، التي شهدت انطلاق شرارة الأحداث الراهنة يوم الجمعة الماضي، فكان هناك استقرار هش يسيطر على الأوضاع، وسط انضمام قوات أكبر لصفوف قوات اللواء خليفة حفتر.
وفي هذا الصدد، أعلن قائد القوات الخاصة "الصاعقة" في بنغازي العقيد ونيس بو خماده، في مؤتمر صحافي، انضمام قواته إلى قوات اللواء حفتر. كما أعلن منتسبو "قاعدة طبرق الجوية" بدورهم انضمام القاعدة رسميا لقوات اللواء حفتر في "معركة الكرامة" ضد من أسموهم "المليشيات المتطرفة".
على صعيد آخر، أعلن السفير السعودي لدى ليبيا محمد محمود العلي، أمس، أنّ السفارة السعودية والقنصلية علقت أعمالها بالكامل وأغلقت أبوابها أمس، موضحاً، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أنّ "كامل البعثة الديبلوماسية غادرت العاصمة الليبية على متن طائرة خاصة نتيجة للأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا حاليا".
وفي السياق ذاته، صرّح مصدر رفيع المستوى في السفارة الإماراتية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه تم إغلاق السفارة في طرابلس، أمس، وأنّ "كافة الديبلوماسيين في طريقهم إلى بلادهم بناء على تعليمات صدرت لهم من قبل الخارجية الإماراتية".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيك إنّ بلاده أغلقت قنصليتها في مدينة بنغازي الليبية، أمس، عقب تلقي تهديد بمهاجمتها.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية مايكل مان، أمس، أنّ الاتحاد الأوروبي "قلق جدا" حيال "استمرار تدهور" الوضع في ليبيا.
من جهته، طالب الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" اندرس فوغ راسموسن كافة الأطراف بـ"الامتناع عن العنف والالتزام بآلية من الحوار السياسي الوطني تقضي بالوصول إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لإضفاء الشرعية التامة على الحكومة الليبية المقبلة".

المصدر: وكالات