كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن 4 أسباب رئيسية وراء نشر نظام صواريخ “هيمارس” الأمريكي في شمال شرق سوريا، وذلك بعدما حقق هذا النظام نجاحاً باهراً في أوكرانيا ضد روسيا.
وقالت المجلة في تقرير لها، الأربعاء، إن الولايات المتحدة نشرت النظام الصاروخي المدفعي عالي الحركة (هيمارس) في سوريا للمرة الأولى، حيث يُعد قادراً على إطلاق 6 صواريخ موجّهة وبتتابع قوي، ثم يقوم بتغيير موقعه سريعاً لتجنّب الردود الانتقامية.
كشف موقع “فويس أوف أمريكا” عن مخطط أمريكي لتوسيع نطاق “قانون قيصر”، وتشديد العقوبات ضد سوريا لعرقلة مسار تقارب الدول العربية مع الدولة السوريّة.
وأفاد الموقع بأنّ “المشرعين الأمريكيين يدرسون تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات على سوريا، ويعرقل تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد”.
وأوضح أنّ “مشروع القانون، الذي قدّمه النائب جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، يوسّع نطاق “قانون قيصر” الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا عام 2020”.
أدخلت قوات “التحالف الدولي” المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية الغنية بالنفط، وذلك في ضوء سعيها لتشكيل مجموعات مسلحة جديدة تحت أمرتها شرقي سوريا.
وذكرت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة، بأن قوات “التحالف الدولي” المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي، دفعت الأربعاء 7 يونيو/حزيران، بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه قواعدها العسكرية اللاشرعية في ريف الحسكة التي تتركز ضمن حقول النفط والغاز في الرميلان والشدادي.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن “لا تؤيد إنشاء دولة منفصلة في شمال شرقي سوريا”، الأربعاء 7 حزيران.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، في تصريحات خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن الولايات المتحدة “لا تؤيد إنشاء دولة منفصلة في شمال شرقي سوريا”.
وأعرب “باتل” عن اعتقاده، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة الكبرى إلا من خلال عملية تمثل إرادة الشعب السوري، مضيفاً أن “هذا ما حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
في تطور لافت يعكس ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في سوريا، كشفت مصادر استخبارية عن اجتماعات دورية خلال الأشهر القليلة الماضية، عقدها قياديون في تنظيمي “قسد” الموالي لواشنطن، و”جبهة النصرة” الذي بدأت ملامح تفاهماته مع الاستخبارات الأمريكية بالذهاب نحو العلنية.
وقالت المصادر أن الاجتماعات بين الطرفين تم التنسيق خلالها حول عدة ملفات، بينها قضايا أمنية محضة، وأخرى تتعلق بتوريد النفط المسروق من آبار شرقي سوريا عبر كوادر محددة من الطرفين، إلى جانب بيع أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية أخرى.
وجه الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين رسائل تهنئة إلى أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر بمناسبة انتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي (2024 -2025).
وجدد الوزير المقداد امتنان سورية لدعم الجزائر الكبير للشعب السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية، وفي مواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي شهدته سورية مؤخراً، مؤكداً الاعتزاز بالتنسيق الفعال والتعاون عالي المستوى بين البلدين الشقيقين.
أعلنت محافظة درعا عن فتح المجال أمام أبناء المحافظة خارج سوريا والراغبين بتسوية أوضاعهم بتقديم طلباتهم اعتبارا من يوم الأربعاء في مركز التسوية بقصر الحوريات بالمدينة.
وأشارت المحافظة في بيان إلى الإجراءات وآلية تقديم الطلبات للمتخلفين عن تأدية الخدمتين العسكريتين الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية أو من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية، موضحة أنه يمكن تقديم الطلب عن طريق أحد أفراد أسرة الشخص الراغب بالتسوية وزيارة مركز التسوية حيث يقدم الطلب مع ذكره درجة القرابة وإرفاقه بصورة هوية صاحب العلاقة وصور شخصية وصورة هوية مقدم الطلب.
أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس أن المعارضة السورية تؤكد التزامها بالحل السياسي للأزمة السورية، وبقرار مجلس الأمن رقم 2254.
جاء ذلك في تصريحات لجاموس تابع: “نحن جاهزون ومتحدون ومتفقون على أن الحل السياسي هو الأساس، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 هو بوصلتنا. وكان واضحا لنا في البيان الختامي (الصادر عن اجتماع جنيف يومي 3-4 يونيو – المحرر) أننا سنسلك أي مسار متاح يقودنا إلى تسوية سياسية وإلى القرار 2254”.
فرضت «قوات سوريا الديموقراطية» حصاراً على مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في مدينة القامشلي وريفها، واحتجزت عدداً من ضباط الجيش وعناصره أثناء سفرهم من مدينة الحسكة إلى القامشلي، قبل أن تبدأ بفكّ هذا الحصار جزئياً عصر أمس.
بعد نحو شهر من إغلاقه بصورة كاملة، عادت الحركة جزئياً إلى معبر «سيمالكا ــــ فيش خابور» غير الشرعي، باستئناف عمله،لاستقبال الحالات الإنسانية فقط. ويأتي تراجع حكومة إقليم كردستان في العراق عن قرار الإغلاق الكامل إثر ضغوط الولايات المتحدة التي تُعاود اشتغالها على خطّ الحوار الكردي، لِما يمثّله من مَعبر إلزامي لبدء حوار أوسع في ما بين أطياف المعارضة المختلفة.