الحكومة السورية تتحرك أوروبيا لإلغاء العقوبات المفروضة على المقربين منها
تعتزم الحكومة السورية التحرك قانونيا في محكمة العدل الأوروبية، بهدف إلغاء العقوبات المفروضة على بعض رجال الأعمال المقربين منها، وصولا إلى المصرف المركزي والقطاع المصرفي.
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 عقوبات ضد الحكومة السورية وداعميها.
وكشف الباحث الاقتصادي يونس الكريم أن الحكومة السورية تعتمد على وجود شخصيات أو تيار يدعم إعادة تقييم العقوبات الاقتصادية في المؤسسات الأوروبية، وكذلك الخوف الأوروبي من موجات لجوء جديدة، لإلغاء العقوبات.