أكدت سورية، اليوم الاثنين، أن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على أراضيها لم ولن تنجح في حماية شركاء كيان الاحتلال الاسرائيلي وعملائه من التنظيمات الإرهابية.
نفى أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف المركزي عمار معروف وجود علاقة بين ارتفاع أسعار الصرف وطرح الـ5000 النقدية.
وقال معروف لإذاعة “شام إف إم” المحلية إنه وبطرح الـ5000 ليرة المصرف المركزي لم يزد عرض النقد، وقام بتوفير تكاليف الطباعة والتخزين ونقل الأموال للمواطنين، حيث بدلاً من طباعة 5 أوراق من 1000 ليرة اختصرها بورقة واحدة.
حذّرت روسيا من استفزاز كيميائي جديد تحضر له المجموعات المسلحة في إدلب، مؤكدة وصول عناصر من “الخوذ البيضاء” إلى المحافظة للتحضير لهذه الخطوة.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة الأدميرال فياتشيسلاف سيتنيك: “حسب المعلومات المتوفرة، فإن مسلحي الجماعات المسلحة غير الشرعية يستعدون للقيام باستفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السورية بقصف أحياء سكنية في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.
أعلنت الشركة العامة لصناعة الزيوت في حماة لائحة أسعار جديدة لبيع زيت بذور القطن المكرر والمعبأ لجهات القطاعين العام والخاص والبيع المباشر ضمن خطتها الهادفة للتدخل الإيجابي وإيجاد حالة من الاستقرار في الأسواق.
وذكر المدير العام للشركة المهندس عبد المجيد قلفة ، أنه بناء على اجتماع اللجنة الإدارية وبحضور ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقرر بيع جهات القطاع العام من مؤسستي السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية لعبوة سعة 4 لترات بسعر 12925 ليرة وعبوة سعة 2 لتر بـ 7125 ليرة والبيع المباشر لعبوة سعة 4 لترات بـ 14000 ليرة و2 لتر بسعر 7700 ليرة.
تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية .
وذكر مصدر عسكري أنه ” في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق”.
وأكد المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.
كشف رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة أن تصدير الألبان والأجبان يتم بشكل خفيف جداً، حيث كان يتم التصدير إلى العراق ولبنان ولكنه متوقف حالياً.
وقال قسومة إن مشكلة ارتفاع الأسعار تكمن في عدم كفاية الحليب المنتج لتصنيع الأجـبان والألبـان، ولذلك يلجأ المنتجون إلى الحليب المجفف “البودرة” وهو غالي الثمن، مشيراً أن إلى تكلفة كيلو اللبن من الحليب المجفف تتجاوز الألف ليرة.
منذ 24 كانون الثاني / يناير، لا تزال تداعيات طرح ورقة فئة 5 آلاف ليرة، مطروحة على طاولة نقاش خبراء الاقتصاد، وفيما يقلل المعنيون بالشأن الاقتصادي الحكومي من شأن الآثار المترتبة عن طرح الورقة "الكبيرة" على ارتفاع الأسعار الحاصل، تزداد شراسة الأسعار يوماً بعد آخر، على حساب مستهلك ما زال يتلقى الضربات على وجهه في حلبة مصارعة لا توفر له الحد الأدنى من الحماية!
أين رسائل المازوت وأين تاهت بعض الرسائل النصية الخاصة بالمواد التموينية لينتهي الشهران ولم تصل إلى أصحابها وكيف لا يحصل ذلك مع الرسائل النصية الخاصة بالغاز؟ علماً أن الجهة التي توصل الرسائل واحدة وهي شركات الهاتف الخليوي والجهة التي تحدد لمن ترسل هذه الرسائل أيضاً واحدة وهي وزارة النفط عن طريق مركز شركة محروقات وتالياً الشركة الالكترونية.
واجتمع بالأمس عشرات المستهلكين في عدد من مناطق الريف للحصول على مستحقاتهم التموينية التي تاهت رسائلها في كل من جرمانا والمعضمية ومناطق أخرى.
يستهدف أداء السورية للتجارة بشكل يومي بالكثير من النقد من قبل الرأي العام، لجهة توافر المواد الأساسية في صالاتها والازدحام لاستلام تلك المخصصات، وهذا يأتي نتيجة الفرق المجزي بين السعر الذي تبيعه المؤسسة لتلك المواد وسعر مثيلاتها في الأسواق فالتقينا المدير العام للسورية للتجارة أحمد نجم وحاورناه حول جملة من العناوين التي تخص عمل المؤسسة ودورها كتاجر أول في السوق، ومدى قوة ذراعها الإيجابية في السوق، ومدى توافر المواد الأساسية في صالاتها، والبداية كانت من حقيقة الدعم المقدم للمواد المقننة، ومدى كفايتها للمواطنين؟
الحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.. خطوات غير مسبوقة مع رافضي دفع البدل أو تأدية الخدمة الإلزامية، إجراءات طرحت استفسارات كثيرة بعد أن أفصح عنها رئيس فرع البدل والإعفاء العميد الياس البيطار قبل أيام.
إذ نتج عن تصريح العميد بيطار حول جواز حجز وبيع أملاك أفراد عائلة وذوي المكلف المتخلف عن دفع بدل فوات خدمة العلم (8000 دولار) لغط واسع في أوساط المجتمع السوري.
وبالعودة للقانون رقم 39 لعام 2019 المعدّل لقانون خدمة العلم، فإنه ينص على أن يحجز تنفيذياً في هذه الحالة على أموال المكلف فقط، ولا يحجز على أموال أي من أقاربه أو ذويه.