شرطة «نسائية» للأحداث
أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تتجه إلى تعديل قانون الأحداث وذلك بعد أن طرح تعديله منذ عامين إلا أن مشروع مسودة القانون في ذلك الوقت لم تلق ترحيبا من الأوساط القانونية مشيرة إلى أن الوزارة ستشكل لجنة للنظر بالقانون بهدف تعديله وذلك بعدما طلبت وزارة العدل العمل على تعديل القانون السالف الذكر.
وأكد عميد كلية الحقوق بالقنيطرة عبد الجبار الحنيص أن أي تعديل لقانون الأحداث يجب أن يكون تعديلا جزئياً وليس كلياً باعتبار أن القانون الحالي يعد من القوانين المتطورة في سورية بل إنه من التشريعات المتقدمة على التشريعات العربية حتى الأوروبية، في بعض مواده.