الملف الذي نام عشر سنوات في إحدى الوزارات يستفيق (على عَجَل)!
ثمة شكوك قد ترتقي إلى درجة القطعية في العقد 52 عام 2009 الذي أبرمته وزارة الصحة مع شركة إنزو الإيطالية لتوريد وتركيب تجهيزات ووسائط نقل لزوم ستة مشافٍ، وتتمثل هذه الشكوك بالمخالفات القانونية والمالية والإدارية لجهة تطبيق النظم الحاكمة للعقود، ومنها قيام الوزارة بتنفيذ الربع النظامي للعقد المذكور بعد الانتهاء من تنفيذ العقد الأساسي بسنوات عديدة، وهذا مخالف للقوانين النافذة والأنظمة والبلاغات، إذ لا يمكن -حسب أحد الخبراء الماليين- القيام بتنفيذ الربع النظامي لأي عقد بعد الانتهاء من العقد الأساسي، موضحاً لـ”البعث” أنه يحق المطالبة بتنفيذ الربع النظامي فقط أثناء تنفيذ العقد وغير ذلك هو مخالفة ص