اشكالية الدولة عند الاسلاميين
ليست الدولة أمراً الهياً، بل هي حاجة اجتماعية. وقد عرّف القانون الدستوري الدولةَ بأنها أرض وشعب ومؤسسات، وغياب عنصر من هذه العناصر الثلاثة يفقدها مضمونها. وإذا كان العنصران الأول والثاني، أي الأرض والشعب، غالباً ما يكونان غير خاضعين لإرادة اجتماعية، فإنّ العنصر الثالث، وهو المؤسسات، إنما يكون نتيجة حاجة المجتمع إليها، فيحدث من المؤسسات على اختلاف أشكالها ووظائِفها ما يغطي حاجاته.