ترمي أنقرة بثقلها الميداني لدعم هجمات الفصائل المسلّحة التي تديرها على محور بلدة النيرب غربي سراقب، في الوقت الذي يغيب فيه حضورها على محاور أخرى، وعلى رأسها جبلُ الزاوية، حيث يقترب الجيش من السيطرة على أطرافه الشرقية، المحاذية للطريق بين خان شيخون ومعرّة النعمان من الغرب.
تشكل المعابر الحدودية بين سورية والعراق ثقلاً استراتيجياً في حسابات الحرب الدائرة على سورية منذ العام 2011، ويمكن اعتبار أن الطرق والمعابر الحدودية واحدة من أهم ملفات الحرب التي تعمل الدولة السورية على إنهاءها بالوسائل السياسية والعسكرية في آن معاً، وتأتي أهمية المنافذ الحدودية مع العراق من كون الأخير يعد أكبر الأسواق القريبة للصناعة السورية، وإذا ما تمت إعادة الربط التجاري بين البلدين بالشكل ا
الفرح العارم الذي عبّر عنه أهالي مدينة حلب بتحرير الجيش السوري وحلفائه، ما تبقى من ريف حلب، يعكس انتصاراً كبيراً وعزيزاً طالما انتظروه، منذ بدء غزوة الإرهاب التكفيري الهمجي لقسم كبير من محافظة حلب، وتفكيك وسرقة معاملها وإرسالها إلى تركيا، لا سيما أنّ حلب اشتهرت في كونها الأهمّ في الشرق الأوسط لناحية صناعة النسيج والأدوية..
شكّل إعلانُ «الإدارة الذاتية» قبول دمشق بالحوار معها، بعد وساطة روسية، خرقاً إيجابياً مهمّاً في ملفّ شرق الفرات. خرقٌ يبدو أنه يصطدم بعرقلة أميركية، لإفشال الوصول إلى حلّ سوري - سوري، قد يفتح الباب على عودة تدريجية للحكومة السورية إلى مناطق انتشار النفط والغاز.
لم يسفر الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس، عن نتيجة ملموسة لتهدئة الوضع في إدلب. فبيان الرئاسة التركية ركّز على قول إردوغان لبوتين إن الحلّ في إدلب يبدأ بكبح جماح النظام، ووقف الأزمة الإنسانية، والتطبيق الكامل لـ«اتفاقية سوتشي»، لافتاً إلى أن الرئيسين أكدا التزامهما التطبيق الكامل للاتفاقيات المعقودة بينهما.
بينما تجاهد تركيا لحشد ضغوطات دولية متتالية على روسيا وسوريا بهدف منعهما من متابعة العملية العسكرية في إدلب، وإعادة المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري إلى تركيا قبل نهاية الشهر الحالي، تجد أنقرة نفسها بين نارين مشتعلتين قد تلتهمها إحداهما، الأولى من الجار الروسي، والثانية من الولايات المتحدة الأميركية.
يبدو أنّ العملية الجراحية الجذريّة التي يقوم بها الجيش السوريّ في إدلب لم تُفض إلى إحداث تغييرٍ استراتيجيّ في خريطة السيطرة وحسب، بل تعدّت ذلك إلى ضرب قناتين أساسيتين: الأولى، علاقة الثقة المتبادلة بين أنقرة من جهة والفصائل المسلحة من جهة أخرى، والثانية، تتمثل في المعنويات القتالية للقادة والمقاتلين الذين لم يسبق لهم أن اختبروا ما يماثل كثافة الهزائم العسكرية التي عصفت بهم خلال الأسابيع الماضية
بعدما أعلنت، الأسبوع الماضي، للمرة الثانية خلال أقلّ من عام، الانسحاب من الحرب على اليمن، تعود دولة الإمارات لتُسرّع من الخطوات العسكرية والسياسية التي تخدم مشروعها في هذا البلد. خطوات يتولّاها الوكلاء اليمنيون بدلاً من القوات الإماراتية، في استراتيجية غير مباشرة من الأعمال الحربية.
على خطا موقف واشنطن الذي يهول من خطر تنظيم داعش الإرهابي بهدف الإبقاء على قواتها المحتلة في شمال شرق سورية، حذرت فرنسا من أن التنظيم يستعيد قوته من جديد، في حين ذكرت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية، أنه سيتم البدء بمحاكمة مسلحي التنظيم الأجانب بعد ثلاثة أشهر، في وقت واصلت كل من أميركا وبروكسل دعمها لهذه «الإدارة» عبر تكثيف اللقاءات معها وذلك في إطار مساعيهم لتنفيذ المشروع الانفصالي في المنطقة.
تعيش خطوط التماس في شمال غربي سوريا هدوءاً نسبياً قياساً لما شهده الأسبوعان الفائتان، في حين ارتفعت حرارة التصريحات والمناكفات الدبلوماسية، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، إذ رفضت روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن، تبنّي إعلان مشترك يطالب بـ«وقف العمليات القتالية واحترام القانون الإنساني الدولي» في شمال غرب سوريا، على حد ما قال مسؤولون غربيون، أبرزهم السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير.