الجمل ـ عبد الله علي: في سورية لم يعد من الممكن الحديث عن "الثورة" باستخدام "ال" التعريف، وإنما لا بدَّ من اللجوء إلى المضاف والمضاف إليه، لأن الوقائع والبيانات تدل بشكل واضح على وجود أكثر من ثورة فوق الأراضي السورية، فهناك "ثورة" اتحاد التنسيقيات و"ثورة" المجلس الثوري و"ثورة" ائتلاف شباب الثورة و"ثورة" الشيخ العرعور و"ثورة" سهير أتاسي.
الجمل ـ عبد الله علي: الثورة التي ما زالت تعبِّر عن نفسها في الشوارع الخلفية لبعض المدن والمناطق، لم تستطع إلى الآن أن تشق لنفسها أتوستراداً عريضاً إلى قلوب السوريين، فتسمَّرت هناك تجترُّ نفسها في لقطات مكررة عن الاحتجاج والرفض والمطالبة بإسقاط النظام.
الجمل ـ عبد الله علي: يهدف الحراك الشعبي والسياسي، الذي تشهده سورية منذ أشهر، إلى تحقيق الإصلاح السياسي وتوسيع مشاركة المواطن في عملية اتخاذ القرار وتداول السلطة وفق الممارسات الديمقراطية. وجوهر هذا الهدف يتمثل في حرية التعبير عن الرأي وحق الإسهام في النشاط السياسي دون معوقات.
الجمل ـ عبد الله علي: هل ما يحدث في سورية ثورة؟ ينهمك البعض في التمييز بين مفهوم الثورة من جهة وما تستلزمه من شروط التنظيم والاتساع والرؤية الاستراتيجية، وبين مفاهيم أخرى مثل الاحتجاج أو التظاهر ذات الطابع العفوي والمطالب المحدودة، أو التمرد العسكري الذي يجري على نطاقات ضيقة ودون أن تكون له رؤية واضحة، والغاية من التمييز بين المفاهيم السابقة تتمثل في نفي صفة الثورة عن الأحداث الجارية. ونعتقد أن إثبات صفة الثورة أو نفيها هي عملية حكم تنطلق من حيثيات سياسية محضة، لذلك فإن الخوض فيه لن يوصل إلى نتيجة ولا نرى أية جدوى من الانهماك فيه.
الجمل ـ عبد الله علي: يطرح الحديث عن قرب تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحزاب في سوريا بشكل متزامن مع تصريح الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان باستبعاد إلغاء المادة الثامنة من الدستور، سؤالاً جدياً عن الإمكانية الدستورية والقانونية، ناهيك عن السياسية، لإصدار قانون الأحزاب في ظل وجود المادة الثامنة؟؟.
الجمل – عبد الله علي: تعثَّر القضاء، بعد أن تاهتْ به السبل وضلَّلته المفارق، فاختلَّ توازنه ووقع في حفرة عميقة ، ترابها الفساد وحصاها البيروقراطية وحجارتها أعباء التبعيَّة الثقيلة. والقضاء عندما يقع ،لا يقع وحده، لأنه يحمل في يديه مسبحة العدالة، ويلتف على كتفيه وشاح القيم والمثل، ويزين رأسه تاج سيادة القانون.
الجمل ـ عبد الله علي: ينظر الكثيرون إلى صدور قانون الأحزاب على أنه الركن الأساسي الذي سيقام عليه هيكل الديمقراطية الموعودة في سورية، دون أن يفكر أحد في الحفرة التي ينبغي سبرها عميقاً في صميم الجسد السوري للتمكن من إقامة هذا الركن وترسيخه بحيث يكون قادراً على حمل ما هو مطلوب منه.