بعد زيارته كلّاً من جنوب السودان ومصر، ارتأى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن يبدأ جولته الأوروبية من فرنسا، التي كان مقرّراً أن يزورها قبيل توجّهه إلى نيويورك لإلقاء خطاب بلاده أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة، لكنه حطّ فيها بعد انتهاء أعمال الجمعية. وتستهدف هذه الجولة استحصال مساندة دولية لإخراج بلاده من «القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب» أولاً، والبحث عن دعم مالي عاجل ثانياً.
لا يزال إعلان التشكيل الحكومي للمرحلة الانتقالية في السودان يمرّ بعثرات من دون الكشف عنها، تسبّب تأجيل الموعد المضروب له. وفيما يرجع المسؤولون التأخير الجديد إلى قضية «الفحص الأمني» للشخصيات التي ستمثل المرحلة المقبلة، تتحدث مصادر عن خلافات حول الشخصيات المرشحة لبعض الوزارات، بين مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي تقريباً حول أربعة مرشحين.
حسمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» مرشحها لرئاسة الوزراء بعد توافقها على الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، ليدير دفة العمل التنفيذي في البلاد خلال الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما لم يحسم المجلس العسكري ولا التحالف المعارض ملف الترشيحات للمجلس السيادي الذي يمثل سيادة الدولة خلال الفترة نفسها.
في أول تدخل ناجح لها منذ انطلاق الهجوم على طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل، توسّطت البعثة الأممية إلى ليبيا في اتفاق «هدنة إنسانية» يومَي الأحد والاثنين. اتفاق لم يكن الوصول إليه يسيراً، إذ على رغم إطلاق المبعوث الأممي، غسان سلامة، عدة دعوات في شأن الهدنة، لم يتلقّ موافقة طرفي الصراع الليبي عليها إلا بحلول يوم السبت، أي قبل يوم واحد من بدء تنفيذها. وصباح السبت، قالت البعثة إنها تلقت «جواباً بالموافقة من حكومة الوفاق الوطني، ولم تتلقّ شيئاً من قيادة الجيش الوطني الليبي (قوات المشير خليفة حفتر)».
تعرضت مدينة مرزق، مساء أول من أمس، لقصف جوي من طائرات مسيّرة، استهدف تجمعاً لعدد كبير من الناس، اختلفت الروايات حول طبيعته بين من يقول إنه حفل زفاف، ومن يقول إنه مناسبة عزاء. الثابت في الموضوع مقتل وجرح العشرات.
بعد تأجيل دام ثلاثة أيام، انتهى بجلسة مفاوضات مساء أول من أمس، وقّع أعضاء المجلس العسكري وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» وثيقة الاتفاق السياسي، التي تحدد أطر مؤسسات الحكم. لكنه يبقى اتفاقاً غير ملزم للطرفين إذا لم يوقع غداً الإعلان الدستوري، الذي سيحدد صلاحيات هياكل السلطة الثلاثة وسلطاتها: السيادية والتنفيذية والتشريعية، في الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
تبدو الفقرات المتعلقة بحصانة «مطلقة» لأعضاء «المجلس السيادي»، في الوثيقة المسربة لمسودة الاتفاق، نقطة الخلاف الأكثر جوهرية بين المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير»، لكونها تعرقل مسار التحقيق المتفق على فتحه في شأن جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وتبطل المسار القانوني في المجزرة التي راح ضحيتها والحملة التي تلتها ما يزيد على 125 مواطناً.
تبدو الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية منذ يومين بين المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير» أكثر فاعلية من الجولات الثلاث السابقة، لا لرغبة المجلس في تسليم السلطة لحكومة مدنية باتفاق ثنائي مع التحالف المعارض، أو الضغوط الدولية التي تدعو إلى استئنافها، بل لكونها تأتي في مرحلة استبقها كل من الطرفين باختبار مدى استناد الآخر إلى حاضنة شعبية في الداخل، وسياسية في الخارج.
يراهن «المجلس العسكري» على فشل العصيان الذي يبدو زخمه مستمراً في يومه الثاني، فيما تتزايد الضغوط الدولية عليه لضرورة تسليم السلطة إلى المدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، لا سيما قادة «الحركة الشعبية» المنضوية ضمن قوى «الحرية والتغيير». لكن العسكر الذي أفرج عن القادة الثلاثة، التف على الضغوط بإبعادهم إلى جنوب السودان.
بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير» لإصرار الأول على أغلبية تمثله في «المجلس السيادي» ورئاسة عسكرية، يتجه العسكر الذي بات يوصف بـ«الثورة المضادة» إلى فرض مرحلة انتقالية تبقيهم في أعلى هرم السلطة، معتمدين على محور السعودية ــــ الإمارات ــــ مصر، الذي يحضر بقوة في المشهد السوداني، سواء عبر الدعم السياسي أو المالي، أو الزيارات واللقاءات التي تظهر مدى التنسيق في خطوات مواجهة الشارع، والحفاظ على حكم يحفظ مصالح الخارج، ولا سيما المشاركة في الحرب على اليمن.