ديمبسي: 5 خيارات للتدخل الأميركي في سوريا.. وعواقبه

قدّم رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي خمسة خيارات للتدخل في سوريا، تتراوح بين تدريب المسلحين السوريين إلى فرض منطقة حظر للطيران، لكنه حذر في المقابل من أن هذا الأمر، الذي سيُعدّ كإعلان حرب، سيكلف واشنطن حوالى المليار دولار شهرياً، وقد يؤدي، إذا لم يتم إجراء دراسة له، إلى انهيار الدولة السورية.
وقدّم ديمبسي، في رسالة وجّهها إلى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين والسيناتور الجمهوري جون ماكين نشرت، أمس، خمسة سيناريوهات مختلفة، تتراوح بين تقديم معلومات استخباراتية والتدريب على استخدام الأسلحة وصولاً إلى نشر جنود «للهجوم ولتأمين» المواقع التي توجد فيها أسلحة كيميائية، إلا انه أشار إلى أن أي قرار محتمل بإرسال جنود أميركيين إلى سوريا «هو قرار سياسي أوكلته أمتنا لقادتها المدنيين».
وحذّر من تبعات التدخل في النزاع، قائلاً «حالما نتحرك، علينا أن نكون مستعدين لما سيلي ذلك. وسيصبح التدخل بشكل أكبر أمراً يصعب تفاديه». وقال «تعلمنا من السنوات العشر الماضية انه لا يكفي أن تغير فقط موازين القوة العسكرية من دون دراسة متأنية لما هو ضروري من أجل الحفاظ على دولة تعمل. يجب أن نتوقع، وان نكون مستعدين للتداعيات غير المقصودة لأفعالنا».
وقال ديمبسي في رسالته إن القوات الأميركية مستعدة للقيام بالآتي:
- تقديم التدريب والمشورة والمساعدة للمعارضة. مثل هذه المهمة يمكن أن تشمل التدريب على الأسلحة والتخطيط التكتيكي والمساعدة الاستخباراتية واللوجستية. وقدر أن تبلغ التكاليف 500 مليون دولار سنوياً.
- تنفيذ هجمات محدودة عن بُعد: ستُستخدم لتطبيق هذا الخيار الضربات الجوية والصاروخية لمهاجمة الدفاعات الجوية والقوات البحرية والصاروخية وهيكل القيادة لتدمير قدرة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شنّ حرب. إن هذا الخيار، الذي يستوجب استخدام مئات الطائرات والسفن الحربية، يمكن أن يرتب تكاليف بمليارات الدولارات «تبعاً لمدته» والمخاطرة بهجمات انتقامية ووقوع خسائر في صفوف المدنيين.
- فرض منطقة حظر للطيران: هذا الأمر يحتاج إلى مئات الطائرات الهجومية ووحدات المعاونة. ويمكن أن تصل التكاليف إلى مليار دولار شهرياً، وتنطوي على المخاطرة بفقد طائرات أميركية مع احتمال الفشل في تقليل العنف، لأن سوريا تعتمد بصفة أساسية على الأسلحة الأرضية لا القوة الجوية. - إنشاء مناطق عازلة: ستستخدم القوة لإقامة مناطق آمنة داخل سوريا، حيث يمكن للمعارضة أن تتدرب وان تنظم نفسها مع تلقي حماية من هجمات القوات الحكومية. إن التكاليف ستتجاوز مليار دولار شهرياً، ويمكن أن تحسن من قدرات المعارضة بمرور الوقت، لكن المناطق يمكن أن تصبح هدفاً لهجوم سوري.
- السيطرة على الأسلحة الكيميائية: إن القوة الفتاكة يمكن أن تستخدم لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية وتدمير المخزون الهائل من الأسلحة السورية. إن هذا الخيار يحتاج إلى مئات الطائرات والأفراد على الأرض، ويمكن أن تبلغ تكاليفه مليار دولار شهرياً.
من جهة ثانية، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايك روجرز إن الرئيس باراك أوباما يمكنه المضي قدماً في تنفيذ خطة لتسليح المعارضة السورية، بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس. وقال «نعتقد أننا في وضع يمكن فيه للحكومة (الأميركية) أن تمضي قدماً».
وأعلن البيت الأبيض في حزيران الماضي أنه سيقدّم مساعدات عسكرية لجماعات من المعارضة السورية يتم اختيارها بعناية. وكان أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ قد عبروا عن مخاوفهم بشأن خطة الحكومة لإرسال أسلحة للمعارضة السورية، قائلين إنها قد لا ترجح كفة معارضي الرئيس بشار الأسد وأن الأسلحة قد ينتهي بها الأمر في أيدي متشددين إسلاميين مثل جبهة النصرة.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن أعضاء في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ كانوا قد شككوا في جدوى تسليح المعارضة، وافقوا مبدئياً على إمكانية أن تمضي الحكومة قدماً في خططها، لكنهم طلبوا إطلاعهم على التطورات مع استمرار الجهود السرية. والآن وافقت لجنة مجلس النواب أيضاً بتحفظ على الأقل على ذلك.
وقال روجرز «من المهم الإشارة إلى أنه لا تزال هناك تحفظات قوية. توصلنا إلى توافق على أنه يمكننا المضي قدماً في خطط الحكومة الأميركية ونياتها في سوريا بما يتفق مع تحفظات اللجنة». وقال مصدر مقرّب من الإدارة الأميركية إنه «تم إقناع اللجنتين، وسيكون بوسعنا المضي قدماً في خطتنا».
وأعلن عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف رفضه إرسال أسلحة أميركية إلى المعارضين السوريين. وقال «بات الوقت متأخراً، حتى أنه يتعذر التأثير على النتيجة بكمية صغيرة من الأسلحة». وأضاف «أعتقد أننا سنضطر إلى تقديم كمية كبيرة من الأسلحة ودعم عسكري إضافي يكفي لتغيير توازن القوى في ساحة القتال، وسيؤدي ذلك حتماً إلى أن ننغمس بعمق في الحرب الأهلية، واعتقد أننا يجب أيضاً أن نتوقع أن تصل بعض الأسلحة إلى أيدي من سيستخدمونها بما يضرّ بنا».

المصدر: وكالات