البحرين: تفجير على أبواب الديوان الملكي والسلطات تمنع تظاهرات وتجمعات المعارضة

وزارة الداخلية البحرينية تعلن عن تفجير آخر لسيارة مفخخة بأنبوب غاز في أحد مواقف المساجد السنية، على بعد أمتار فقط من الديوان الملكي في معقل العائلة المالكة، في مدينة الرفاع. وفي وقت لم يسجل التفجير أي إصابات، اتهمت الوزارة «خلايا إرهابية» ومعارضين وناشطين سياسيين وحقوقيين، بالرغم من أن أي من جهات المعارضة لم يعلن تبنيه لهذه التفجيرات.
ردود الأفعال جاءت متسارعة ومتسقة مع بعضها البعض كما كان مقرراً لها. فملك البلاد حمد آل خليفة يوجه الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على من قام بـ«العمل الإرهابي المشين»، بحسب وصفه.
وأضاف ان من يقف وراء التفجير كان «قاصداً إزهاق أرواح المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة التراويح في هذا الشهر الفضيل، والذي لم تراع حرماته من قبل المنفذين لهذا العمل الإرهابي، والمحرضين عليه علانية دون رادع من ضمير أو أخلاق، والذين طفح بهم الكيل ونفد صبرهم على تلك الأعمال التي لا تمت لأهل البحرين وأخلاقهم بصلة».
كما دان رئيس الوزراء خليفة بن سلمان التفجير، الذي قال إنه «استهدف بيتاً من بيوت الله والمصلين فيه، في محاولة رخيصة لجر البلاد إلى منزلق طائفي ومذهبي مرفوض دينيا وحكوميا وشعبيا»، فيما أشار ولي العهد البحريني سلمان آل خليفة إلى أن «القيادات التي تلزم الصمت على العنف والإرهاب، عليها أن تتحمّل مسؤوليتها، وإننا غير راضين عن تصرفات بعض القيادات المحرّضة وغير الجادة في الوصول إلى حل توافقي».
لم تقتصر التصريحات المباشرة بعد الحادث على الوعيد والتهديد للواقفين وراء التفجير، كما لم تقتصر على القيادات العليا في البلاد فقط، فقد حمّل مستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل الحمر «جمعية الوفاق الإسلامية» المعارضة، وأمينها العام الشيخ علي سلمان مسؤولية الحادثة، قائلاً في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «هذا العمل الإرهابي الذي وقع في موقف أحد المساجد في الرفاع يعبر بشكل واضح عن نهج وسياسة التحريض الإرهابي لعلي سلمان وجمعية الوفاق وتوابعها».
يأتي ذلك كله في الوقت الذي لم تتأخر فيه الجمعيات السياسية المعارضة الست، ومن بينها الوفاق، عن إدانة «تفجير الرفاع» ومن يقف وراءه ومن دبره ومن نفذه، مؤكدة رفضها ترويع الآمنين في مختلف مناطق البحرين، ومشددة على نبذ كل أنواع العنف وإدانتها للقائمين والمحرضين عليه أيا كانوا. كما لفتت الجمعيات إلى أن الانزلاق في دوامة العنف والعنف المضاد من شأنه أن يغرق البلاد في مستنقع التوترات الأمنية المرفوضة.
ولم تتأخر وزارة الداخلية في ردة فعلها المضادة، فأعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن منعها لمسيرة دعت إليها مجموعة من الجمعيات المعارضة اليوم، ومنع التجمع الذي دعت إليه الجمعيات ذاتها مساءً، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يشارك فيه.
وأكد نائب الأمين العام لـ«الوفاق» الشيخ حسين الديهي أن «منع السلطات في البحرين لحق التظاهر هو مخالف للقانون المحلي ومناف لكل القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعمد السلطات في البحرين إلى تجاوز القانون، والتعسف في استخدامه، وتوظيفه من أجل منع المواطنين من التعبير عن آرائهم من دون وجه حق».
ولفت الديهي إلى أن المزاج عادة ما يحكم قرار السلطات في منع حق التظاهر نتيجة غياب ثقافة القانون وغياب المؤسسات في هذا البلد، والمسؤولون هنا قرارهم أكبر من سلطة القانون وأكبر من سلطة القضاء، لأن القانون يعاني من غياب آليات التنفيذ الحقيقية، لافتاً إلى أن «هناك محاولة للاستفادة من أي حدث مشبوه وغريب في قمع الحريات ومنع حق التعبير عن الرأي».

المصدر: السفير