وزير التجارة السوري: حرب اقتصادية ممنهجة

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد ظافر محبك، أمس، أن سوريا تتعرض إلى حرب اقتصادية ممنهجة أدت إلى تدمير المفاصل الصناعية والإنتاجية الأساسية في البلاد، لكنه شدد على أن الدولة ما زالت قادرة على تأمين أمن مواطنيها الغذائي والصحي والتعليمي.
وقال محبك، في مقابلة مع «رويترز» في دمشق، إن سوريا تتعرض «لهجمة مسلحة، وذات طابع عدواني، وهذه الهجمة وهذه النزعة العدائية تجاه سوريا اتخذت محورين هما محور سياسي عسكري أمني ومحور لا يقل أهمية عن هذا الجانب هو الجانب الاقتصادي».
وتابع «نستطيع أن نقول إن سوريا تتعرض إلى حرب اقتصادية بكل معنى الكلمة. وتأكيدا على هذا الكلام أن الأحداث بدأت مع بداية العام 2011 بالهجوم على المؤسسات الإنتاجية، وكثيرا ما كان الاستهداف للمؤسسات الأكثر قدرة والأساسية والمنتجة للمواد الأولية التي تغذي فروعا إنتاجية كبيرة».
وأعطى مثلا بصناعة الخيوط في حلب، موضحا أن «أول ما ابتدأت الأحداث كان تدمير مصنعين يغذيان حاجة سوريا من صناعة النسيج التي تعتبر من الصناعات الرائدة في سوريا، حيث تم إحراق المصنعين الأساسين اللذين يساهمان بتمويل سوريا من المادة الأولية، التي يسمونها الممزوجة أو المركبة من الخيوط».
وقال «باختصار استهدفوا القاعدة الإنتاجية أولا. ثانيا تم استهداف الصناعيين الأكثر تمييزاً في الاقتصاد الوطني. النقطة الثالثة قطع خطوط إمدادات المواد الأولية والصادرات. وانتهى الأمر إلى تفكيك الكثير من المصانع، وتهريبها إلى دول الجوار، وبالدرجة الأولى إلى تركيا بما يوضح من دون شك أن الهدف الأول كان منصباً على تدمير البنية الإنتاجية، وخاصة البنى الأكثر تطوراً التي تربطنا بالعالم الخارجي». وأشار إلى أن «السرقات تمتد إلى آبار النفط التي يرغبون بشرعنة سرقتها وتصديرها إلى الدول الأخرى».
وعما إذا كان الاقتصاد على وشك الانهيار، قال محبك «الأزمة عمرها سنتان هل انهار الاقتصاد. إذا كان على وشك الانهيار كان يجب أن ينهار منذ عام أو أكثر». وأضاف «الاقتصاد الآن قوي. الإنتاج متأثر بدرجة كبيرة. وحاليا الخطط الاستثمارية، سواء في القطاع الخاص أو العام، تكاد تكون في حدودها الدنيا. لكن في مجال الاستهلاك، الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص تؤمن كل احتياجات المجتمع من المواد الغذائية والأدوية والتعليم والرعاية الصحية وغير ذلك».
وعن العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، قال إنها ما زالت «على ما كانت عليه قبل الأزمة. رجال الأعمال في القطاع الخاص يتاجرون يبيعون ويشترون، من العراق إلى لبنان إلى الأردن إلى مصر إلى السعودية إلى كل الدول العربية. لا نزال نستورد من كل الدول العربية، ونصدر إلى كل الدول العربية. وارداتنا انخفضت بنسبة معينة في مجال السلع الرأسمالية والمواد الأولية اللازمة للصناعة. انخفضت الأرقام إلى درجة كبيرة. لكن بالنسبة لاستيرادنا من المواد الغذائية بسبب التدمير الذي حصل تم تعويضه برفع معدل واردات السلع الغذائية».

المصدر: رويترز