شركات الصرافة المصرية ترفض التعامل بالليرة السوري

قال نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد المصري للغرف التجارية بلال خليل: "إن الليرة السورية غير معتمدة في البنوك العاملة بالسوق، وعدد كبير من شركات الصرافة ترفض شراءها من السوريين".

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن خليل قوله: "يجب إعادة النظر في ذلك الأمر تعاونا مع الإخوة السوريين"، وذكر التاجر سوري أمجد محمد أن "السوريين لا تتاح لهم فرصة تغيير الليرة بالدولار بسبب رفض شركات الصرافة المصرية شراءها منهم".

وأضاف محمد أنه يشتري الألف ليرة من السوريين بسعر45 جنيها مصري بأقل 20 جنيها عن قيمتها الحقيقية، ثم يرسل ما يجمعه من "ليرات" ويرسلها مع أحد السوريين العائدين إلى دمشق لاستبدالها هناك بالدولار الأمريكي.

في حين يسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء السورية 100 ليرة، ما يعني انخفاض العملة السورية 50% عن قيمتها الأصلية منذ بداية الأحداث في البلاد.

وكانت وكالة اللاجئين في "الأمم المتحدة" أعلنت: أن، "عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا البلاد وصل إلى مليون شخص، منذ اندلاع الصراع في سوريا منذ عامين".

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري، نزح أكثر من 400 ألف شخص إلى الدول المجاورة كالأردن والعراق ولبنان، بالإضافة إلى تركيا ومصر، ونصف هؤلاء اللاجئين هم من الأطفال.

وبين التقرير أن هؤلاء اللاجئين "يرفعون من حجم الأعباء الملقاة على كاهل الدول المستضيفة، التي تعاني أصلا من شح في الموارد خاصة في الأردن ولبنان ومصر".

ويأتي رفض شركات الصرافة المصرية التعامل بالليرة السورية في الوقت الذي زاد فيه عدد المستثمرين السوريين في مصر بشكل كبير، حيث بلغ 15 ألف مستثمر سوري يضخون استثمارات في مصر، في عدة قطاعات أولها قطاع الصناعات الغذائية، الذي يستحوذ على نصف الاستثمارات السورية في مصر تقريبا.

يذكر أن المستثمرون السوريون في مصر طالبوا الشهر الماضي بـ مليون متر مربع لإنشاء مدينة صناعية سورية في مصر.

وقال نائب مدير الإدارة المركزية للائتمان والقروض المشتركة في "بنك مصر" تامر صادق أن البنك دخل خلال الفترة القليلة الماضية في مفاوضات جادة مع عدد من المستثمرين السوريين، ممن لديهم رغبة في نقل مصانعهم للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لشراء الأراضي المملوكة للبنك والمنتشرة داخل العديد من المناطق الصناعية.