مجلس الأمن يطالب خاطفي المراقبين الأمميين في الجولان بإطلاق سراحهم فورا

أفادت مراسلة "روسيا اليوم" في واشنطن بأن المراقبين يتحدثون عن أن الأمم المتحدة ستسلك مسارين متوازيين في تعاملها مع أزمة احتجاز عشرين عنصرا من قوات حفظ السلام الدولية العاملة في مرتفعات الجولان على أيدي مسلحين سوريين معارضين. وبينت المراسلة أن المسار الأول سيكون ميدانيا من خلال إرسال بعثة إلى منطقة الحادث من أجل تقييم الموقف ولإجراء اتصالات مع اكثر من طرف على الارض من أجل ضمان سلامة الرهائن. ونقلت المراسلة عن المراقبين قولهم إن المسار الثاني يتمثل بالتفاوض حول مطالب الخاطفين، مشيرة الى أن الأمم المتحدة أكدت أنها ستنجح في النهاية بتحرير الرهائن. يذكر أن مجموعة من حوالي 30 مسلحا سورياً احتجزت رجال حفظ السلام الاربعاء 6 مارس/آذار، قرب نقطة المراقبة رقم 58، التي تم سحب المراقبين منها قبل أيام بسبب معارك شرسة.

من جهة أخرى طالب مجلس الأمن الدولي الجماعة المسلحة التي احتجزت 20 عسكريا من قوات حفظ السلام الأممية في الجولان بإطلاق سراحهم بشكل فوري و"دون أية شروط مسبقة". وقال فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار إن أعضاءه دعوا جميع الأطراف المعنية إلى إبداء التعاون مع البعثة الأممية في الجولان "لتوفير الظروف لمواصلة عمل أفرادها دون أية عوائق وضمان أمنهم". هذا وقد أكد إدواردو ديل بوي نائب الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة في وقت سابق أن مسلحين سوريين احتجزوا 20 عسكريا من قوات حفظ السلام الأممية في الجولان. وأوضح أن مجموعة من حوالي 30 مسلحا أوقفت رجال حفظ السلام يوم 6 مارس/آذار قرب نقطة المراقبة رقم 58 التي تم سحب المراقبين منها قبل أيام بسبب معارك شرسة. وأضاف المسؤول الأممي أن بعثة الأمم المتحدة في الجولان أرسلت فريقا للتحقيق في ملابسات الحادث. يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي تجري فيها حوادث من هذا النوع، فقد أعلنت الأمم المتحدة في 26 فبراير/شباط اختفاء عسكري من قواتها في الجولان، البالغ عددها 1013 شخصا. هذا ونشرت بعض المواقع في الإنترنت بيان الخاطفين الذين قالوا فيه إنهم ينتمون إلى "لواء شهداء اليرموك" وأنهم يحتجزون عناصر قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك في الجولان ولن يتم الافراج عنهم "حتى يتم انسحاب الجي العربي السوري من أطراف قرية جملة ".

المصدر: روسيا اليوم