مـاذا يـريـد المـتـعـصـبـون والمتطرفـون من المسيحيين؟

لعلّ السؤال الذي واجهني بأشكال مختلفة ومتعدّدة وأنا أتحدّث أمام جمع من المسيحيين العراقيين في المنتدى الثقافي السرياني بعينكاوا في إربيل، أهو ربيع عربي حقاً؟ إذاً كيف يكون خريفاً للمسيحيين يستهدفهم في أمنهم وأمانهم وحياتهم وممتلكاتهم، ويدفع بهم لمغادرة بلادهم إلى المجهول؟
إن استهداف المسيحيين هو إحدى مفارقات الربيع العربي، فبعد إقصاء وتهميش مُزمِنَين، تجلّيا باللامساواة والتمييز والمواطنة الناقصة أو المبتورة، وإذا بهم يفاجأون ويؤخذون، ومعهم الجميع على حين غرّة، حين يتعرضون إلى حملة منفلتة لتغييبهم وإلغائهم هذه المرّة، لا سيما باجبارهم على الهجرة، وهم الذين كانوا الأكثر توقاً إلى التغيير والمساواة والكرامة الإنسانية، وأكبر أملاً في الحصول على المزيد من الحقوق والحريات.
مفاجأة أخرى غير سارّة للمسيحيين حملتها موجة التغيير، تلك التي جلبت التعصّب والتطرّف والغلو بدلاً من التسامح والتواصل والتفاعل، فإذا بهم أمام خذلان جديد وعذابات «مبتكرة»، لا سيما حين يقترن التغيير باستهداف المسيحية والمسيحيين الذين سبقوا الإسلام والمسلمين، بل والعرب أجمعين، في العيش والإبداع وبناء الحضارة على أرض هذه البلاد!
وإذا كانت الهوّية مسألة اشكالية، لا سيما إذا ما تعلق الأمر بالخصوصيات والاندماج، قد تعرّضت ما قبل الربيع العربي إلى التجاوز والاستتباع وفرض الارادة والهيمنة، فإنها اليوم تبدو وكأنها استمرار أكثر قسوة، وحرب لا ضفاف لها، خصوصاً بزعم الخضوع للأغلبية، والانصياع للأكبر وقبول الوصاية بحجة الأفضلية، ورفض التنوّع بدعاوى الوحدة، واستهجان الخصوصية بدلالة التقسيم، وهكذا.
فهل حقاً كان ربيع العرب مفارقة غير مريحة للمسيحيين؟ أم ثمة قراءات أخرى، أقلّها يمكن القول عنها: إن عملية التغيير لم تكتمل بعد وإن أعراضاً جانبية ترافق عادة عمليات التغيير الكبرى، لا سيما أن الأمر لا يتعلق بما حدث، فذلك تصوير للحدث فقط عبر عدسة مصوّر، وهي مهمة الاعلاميين، وحسب البير كامو، فإن الصحافي هو مؤرخ اللحظة، واللحظة لا تعني نهاية الحدث، بل هي بدايته.
صحيح ان الصورة خبرٌ بحد ذاته، وهو ما نردّده في الإعلام، مثلما نقول في العمل الأكاديمي ان الوثيقة خبرٌ هي الأخرى، لأنها تغني عن الكثير من المقالات والتعليقات، لتوصل إلى الدلالة والاستنتاج، لكن مثل هذه الوثيقة لا تزال في صفحتها الأولى، ولم تكتمل قراءتها الحقوقية، بشأن التجاوزات والانتهاكات أو قراءاتها التاريخية والاجتماعية، حتى وإن كان المكتوب يُقرأ من عنوانه، وان اختلفت زاوية النظر، لكن الأمر يحتاج إلى زمن لبحث ما قبله كما لبحث ما بعده، وإن كانت الفاصلة التاريخية حدثا استثنائيا بكل معنى الكلمة، والتاريخ بهذا القدر تاريخ مخادع حسب هيغل، فقد تمرّ فيه الكثير من اللحظات الماكرة.
وإذا نظرنا بعين السوسيولوجي فسيكون التحليل ناقصاً لحدث لم يكتمل أصلاً. ولعلّ وظيفة عالم الاجتماع هي التحليل ودراسة ما حدث فعلاً،، ومثل هذا سيكون قاصراً إنْ لم تنضج ظروف القراءة السليمة، لإمكانية مقاربتها بصورة صحيحة، سواء إزاء المسيحيين أم غيرهم!
القراءة الفكرية تعطي بعض الدلالات الأولية، إزاء كامل المشهد سواء لما حصل بشكل عام، أم ما تعرّض له المسيحيون بشكل خاص، من خلال تحقق، فامتلاء، وذلك عبر فرضـيات وبراهين تدعـمها معـطيات ووقائع، ليس بفصلها عن سياقها التاريخـي أو المجتمعي في لحظة من لحظات الانتقال الثوري، خصوصاً درجة الوعي وطبيعة القوى المجتمعية السياسية والدينية، لا سيما أن الثوراتِ تُخرِجُ ما في القاع من بشاعة وقبح وعنف، مثلما تُظهر ما فيه من جمال ونُبل وتسامح.
القراءة المفتوحة، لا سيّما ما حصل للمسيحيين، تجعلنا نتوقف عند أسئلة ساخنة: ماذا يريد المتطرفون والمتعصبون منهم، بعد تعايش تاريخي لآلاف السنين، وإنْ لم يكن التاريخ كلّه نظيفاً أو سليماً، فقد شهد عنفاً ضدهم مثلما عرف حالات من الإقصاء والتهميش. لكن سؤالاً مشروعاً يطرح نفسه اليوم: لماذا يرتبط غياب ديكتاتوريات وإزالة استبداد، باستهدافات خاصة «للجماعات الثقافية» ومنها المسيحيون، وهو ما يطلق عليه في الأدب السياسي المتداول إسم «الأقليات» التي لا أميل إلى استخداماتها لأنها تعني سلفاً الانتقاص من دين أو قومية أو سلالة أو لغة بحجة الأغلبية العددية، تلك التي لا تنطبق الاّ على الجماعات السياسية والحزبية والاستقطابات البرلمانية والنيابية، وليس بحساب الأديان المتكافئة والمتساوية مع بعضها، بغضّ النظر عن عدد معتنقيها.
وحتّى الأمم المتحدة التي أصدرت إعلاناً حول حقوق الأقليات العام 1992 وإعلانا آخر عن حقوق الشعوب الأصلية العام 2007 لا تزال نظرتها غير مستوفية البعد الإنساني ولا ترتقي إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بخصوص مبدأ المواطنة المتكافئة والمساواة التامة، تلك التي لا تزال شعوبنا تعاني من نقصها الفادح، وهو أمر يخص المسيحيين مثلما يخصّ الجماعات الثقافية الأخرى.
هل الهجرة هي الحل؟ ولكن لماذا يريد هؤلاء من المسيحيين أن يهاجروا؟ ثم ألا تعني هجرتُهم خسارةً لمكوّنٍ نوعيٍّ، ثقافي ومجتمعي قدّم خدماته لمجتمعه تاريخياً، سواء في التاريخ العربي - الإسلامي أم في حركة التنوير التي شهدتها المنطقة منذ القرن التاسع عشر وما بعده؟ فهل يريدون تمزيق النسيج الاجتماعي؟ وماذا يستهدفون من ذلك: هل استئصال دين أم إلغاء هوية أم إخضاع فئة بعينها؟ وهل هناك علاقة لمثل هذه التصرفات بالإسلام وتعاليمه، لا سيما ما يفعله هؤلاء المهووسون بالواحدية والإطلاقية من استنزاف للطاقات البشرية المتنوعة؟
وكيف السبيل للحيلولة دون هجرة المسيحيين؟ هل بواسطة سنّ قواعد قانونية أم بإقرار مبادئ المواطنة الكاملة والمساواة التامة أم بعقد سياسي مجتمعي؟ أم بكل ذلك وبمشاركة جماعية من القوى والتيارات المختلفة بما فيها من المجتمع المدني، لتأمين سياج قوي لحمايتهم ووضع حد لاستهدافهم، الذي لن يخدم سوى «إسرائيل» والقوى التي لا تريد خيراً للعرب ومستقبلهم، فـ«إسرائيل» منذ قيامها في العام 1948 وهي تسعى جاهدة لتصوير الصراع بأنه بين مسلمين ويهود، وبما أن عدد المسلمين في العالم يقارب المليار ونصف المليار، فإنهم إذاً يريدون «استئصال» اليهود الذين لا يزيد عددهم عن بضعة ملايين ورميهم بالبحر، وبالتالي على الغرب حماية الدولة العبرية، حسب الدعاية الصهيونية النافذة.
و«إسرائيل» لتأكيد فرضياتهـا تقوم بإجبار المسيحيين على الهجرة لتفريغ فلسطين من مكوّن أساس في مجتمعها قبل الاحتلال الإسرائيـلي، حـيث كان يربو عدد المسيحيين على 20% من سكان فلسطين، وإذا بهم اليوم أقل من 1,5% من السكان العرب في فلسطين. وفي القـدس وحـدها كان عدد المسـيحيين نحو 50 ألفا قبل الاحـتلال، في حين أن عـددهم لا يتـجاوز الخمسة آلاف بعد نحو ستة عقود ونـصف العقد من الزمان، حيث أجبرت الأغلبية الساحقة على الهجرة.
ومثل هذا الاستهداف حصل في العراق واضطرّت أعداد واسعة للهجرة إلى خارج البلاد، حيث وصل عددها نحو نصف السكان المسيحيين، خصوصاً خلال الحروب السالفة والحصار الدولي وبشكل كبير بعد الاحتلال، وهو ما حصل في لبنان حيث اضطر نحو 700 ألف مسيحي إلى الهجرة قبل اتفاق الطائف وبعده. واليوم يعاني المسيحيون في سوريا من استهداف خطير لوجودهم، خصوصاً العنف الذي تعرضوا له، مثلما تعرض له مسيحيو العراق وأقباط مصر، الأمر الذي يضع معادلة ربما أقرب إلى المفارقة بين ربيع العرب «المسلمين» وخريف المسيحيين.
استعدت في ذلك الحوار الساخن موقف البابا بنديكتوس السادس عشر الذي وقّع في بيروت «وثيقة الارشاد الرسولي» (أواخر تشرين الثاني/نوفمبر2012)، التي تضمنت مبادئ مهمة تتعلق بموضوع العلاقات الإسلامية ـ المسيحية، لا باعتبارها تاريخاًُ، بل كونها حاضراً وطموحاً مستقبلياً، سواء في الشرق أو بين دول الشرق التي أغلبيتها من المسلمين وبين دول الغرب المسيحي.
ما يحتاج إليه المسيحيون هو «التمتع بمواطنة كاملة» بحيث لا تتم معاملتهم كمواطنين أو مؤمنين من الدرجة الثانية، مثلما يحتاجون إلى مشاركة تامة، كما جاء في الوثيقة، إذْ كيف تستقيم الأخوة المنشودة التي يتغنّى بها البعض دون اعتماد مبادئ المساواة، تلك التي لا تزال غائبة ومفقودة في مجتمعاتنا العربية.
لا يكفي القول إن هناك تياراً سلفياً متعصباً لا يؤمن بحقوق المسيحيين، فالمسألة أبعد من ذلك بكثير، وعلينا الاعتراف بها ومواجهتها بشجاعة ونقد ذاتي، حيث يعود جزء منها إلى عدم قناعة أقسام واسعة من المسلمين: مؤمنين أو غير مؤمنين متدينين أو غير متدينين بمبدأ المساواة، وفي قسم آخر إلى قراءة خاطئة أو إغراضية للتعاليم الاسلامية، مصحوبة بتأويلات وتفسيرات، تعود إلى الموروث السلبي في النظر إلى الآخر تحت عناوين: «أهل الذمة» ولا «ولاية لذميّ»، بل هناك من وجّه رسائل لأعداد من المسيحيين في العراق طالباً منهم دفع الجزية أو الموت، ومثل هذه النظرة المتخلّفة لا تزال متفشية في أوساط واسعة ولدى قوى وتيارات مستفيدة من هذه المواقف.
أعتقد أن المسلم الحقيقي لن يكون مسلماً صادقاً ومؤمناً ما لم يحترم الآخر باعتباره بشراً نظيراً له في الخلق، وما يجمعهما هو الإيمان والمشترك الإنساني لا الاستعلاء أو فرض الرأي أو إملاء الارادة. ولا يهمّ العدد كثرة أو قلّة، فمسيحي واحد يمـثلّ مكوّناً، مثلمـا هو المكوّن الإسلامي، كما يمثل المسلم معادلاً للمكوّنات الأخرى. وهو الأمر الذي ظلّت مجتمعاتنا تعاني منه وهو مصدر شكوى مشروعة من لدن المسيحيين أفراداً وجماعات في المشرق العربي، سواء ما يتعلق بحقوق المواطنة أو بحق الاعتقاد وحق التعبير وحق المشاركة وغيرها.

عبد الحسين شعبان

المصدر: السفير