10 مليارات دولار شهريا نفقة الجيش الأمريكي في العراق

كشفت تقارير جديدة، أن نفقات الحرب في العراق ماليا تضاعفت منذ بدء الغزو قبل ثلاث سنوات، لتصل إلى ما يقرب من عشرة مليارات دولار شهريا, ويُتوقع أن يوافق الكونغرس خلال أسابيع قليلة على أكبر موازنة طوارئ في تاريخ الولايات المتحدة لتمويل النفقات الإضافية للعمليات العسكرية في العراق التي لا ترصد إدارة الرئيس جورج بوش الأموال الكافية لها في الموازنة السنوية المعتادة وتمرر نفقاتها على هيئة موازنات طارئة منذ بدء الحرب.
ويقول المسؤولون الأميركيون، إن السبب الرئيسي وراء تضاعف ميزانية الحرب هذا العام، هو النفقات المتزايدة لتصليح وإعادة تأهيل واستبدال المعدات العسكرية في العراق التي تتعرض للخراب والتآكل بخمسة أضعاف معدلها المعتاد، حسب ما يفيد المسؤولون والخبراء العسكريون, ويقول هؤلاء إن 53000 شخص، غالبيتهم من المواطنين الهنود المتواجدين في أنحاء مختلفة في العراق، هم الذين عهد إليهم القيام بعمليات تصليح وإعادة تأهيل المعدات العسكرية الأميركية الخربة أو التي تعطلت بفعل أعمال عسكرية ضدها.
ويضيف المسؤولون إن ثمن الحرب «البشري» انخفض هذا العام عن العامين السابقين، لكن النفقات المالية تشهد تزايدا غير مسبوق, فقد ارتفعت تكاليف هذه الحرب من 48 بليون دولار في 2003 إلى 59 بليون دولار في 2004 إلى 81 بليون دولار في 2005، وصولا إلى 94 بليون دولار في 2006. وحسب التقديرات، فإن الولايات المتحدة تنفق ما مجموعه 10 بلايين دولار شهريا على الحرب في العراق، وينفق جزء يسير من هذا المبلغ على الوجود العسكري الأميركي المحدود في أفغانستان.
ويقول الخبراء إن الإنفاق المالي على الحرب في العراق يفوق النفقات السنوية التي كانت تنفقها واشنطن على حربها في فيتنام في الفترة بين 1964 و1972 والتي كانت تبلغ في المعدل 61 بليون دولار سنويا، بدولارات اليوم.
ورغم أن من المتوقع لمجلسي الكونغرس أن يجيزا طلب إدارة بوش الحصول على تمويل طارئ بقيمة 4,72 بليون دولار لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان بعد أيام، بسبب أن البلاد مقبلة على انتخابات نصف الولاية التي لا يريد الديموقراطيون أن يظهروا فيها أنهم يعارضون تمويل القوات المسلحة في وقت الحرب، فإن من المؤكد أن ينتهز هؤلاء فرصة بحث طلب ميزانية الطوارئ، لإعادة تركيز أنظار الأميركيين على الثمن المالي الباهظ الذي يدعه دافعو الضرائب لتمويل الحرب التي زادت نسبة المعارضين لها الآن بين الأميركيين عن نسبة 62 في المئة, ويأتي هذا الطلب للتمويل الطارئ للحرب في العراق وأفغانستان، إضافة إلى الميزانية الاعتيادية لتمويل نفقات تلك الحرب لهذا العام التي بلغت 50 بليون دولار وأقرت في بداية العام الحالي للسنة المالية 2006 الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي.
ويتابع المسؤولون إن نفقات تصليح وإعادة تأهيل واستبدال المعدات العسكرية التي تخوض حربا لا هوادة فيها ضد حركة تمرد مستعرة في العراق منذ أكثر من ثلاث سنوات تضاعفت عدة مرات في الآونة الأخيرة, ويشير هؤلاء، بالأرقام، إلى أنه في حين أن نفقات تلك الخدمات بلغت 4,2 بليون دولار في 2003، وارتفعت إلى 2,5 في 2004، فإن هذا الرقم ارتفع إلى 26 بليون دولار هذا العام، بل وقد يرتفع إلى 30 بليون دولار قبل نهاية العام, ويتوقع المسؤولون ارتفاع ميزانية العمليات والصيانة للمعدات العسكرية في العراق بنسبة 33 في المئة، بينما سترتفع نسبة الميزانية المخصصة للاستثمار في التقنيات الجديدة بنسبة 25 في المئة, وبسبب أن بعض هذه المعدات لا يمكن تصليحه أو إعادة تأهيله بسبب الإصابات المدمرة التي تتعرض لها، فإن القوات الأميركية تعتزم زيادة ميزانية مشترياتها للمعدات العسكرية بنسبة 20 في المئة هذا العام لتلبية الطلب المتزايد على استبدال المعدات غير الصالحة للعمل.
وكمثال على تزايد ارتفاع نفقات الصيانة والتصليح للمعدات الأميركية في العراق، ذكر مسؤولون أنه في حين أن مشاغل تصليح الجيش أعادت تركيب محركات وأنظمة تحويل جديدة لـ5000 عربة «هامفي» في العام الماضي لتحمل الدروع الأثقل التي يتم تركيبها على هذه العربات لجعلها أكثر مقاومة للانفجارات التي تتعرض لها يوميا على الطرقات في العراق، فإن 9000 من هذه العربات ستخضع لعمليات الصيانة هذه هذا العام, وكشف مسؤول رفيع المستوى في مجلس الشيوخ أن عدد الذين يقومون بأعمال التصليح والصيانة في العراق يبلغ 53000، 52 الفا منهم هم من المتعاقدين مع الجيش، وغالبيتهم من الهنود الذين يعملون بستة دولارات في الساعة.
ويتوقع مسؤولو الميزانية والخبراء العسكريون أن الجيش سيتكبد ما مجموعه 36 بليون دولار إضافية لتصليح وإعادة تأهيل معداته حتى بعد الانسحاب من العراق، هذا على فرض أن الجيش سيبدأ بخفض أعداد قواته في العراق بدءا بيوليو وعلى أن يتم الانسحاب الكامل في نهاية 2008، حسب بعض التقديرات, لكن هذه الافتراضات لا تبدو حقيقية بصورة متزايدة الآن، وذلك في ضوء التصريحات التي أطلقها بوش الشهر الماضي وقال فيها إن قرار سحب القوات من عدمه ربما سيتركه لخليفته في البيت الأبيض.

مفيد عبد الرحيم

المصدر : الوطن