وزير الداخلية الجزائري: لن نستجيب لمطالب الإرهابيين ونرفض التفاوض معهم

نقلت وكالة "ا ف ب" عن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية تأكيده امتناع بلاده عن اجراء اي مفاوضات مع المسلحين الارهابيين مختطفي الاجانب جنوب البلاد.

وقال الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري ان السلطات "لن تستجيب لمطالب الإرهابيين وترفض أي تفاوض" معهم.

بينما هددت الجماعة المنشقة عن تنظيم القاعدة والتي اعلنت مسؤوليتها عن اختطاف 41 أجنبيا جنوب الجزائر يوم الاربعاء 16 يناير/كانون الثاني، هددت بقتلهم في حال استمرار فرنسا بعمليتها العسكرية في مالي.

وقالت الجماعة انه "حرصا على سلامة الرهائن يجب على فرنسا وقف عملياتها العسكرية في مالي".

كما هددت الجماعة السلطات الجزائرية  بتفجير سكن المنشأة النفطية الذي هاجموه اذا حاول الجيش الجزائري اقتحامه.

بالاضافة الى ذلك، طالب المختطفون بالافراج عن 100 من رفاقهم الاسلاميين من السجون الجزائرية ونقلهم الى شمال مالي.

وقال الناطق باسم هذه الكتيبة التي تحتجز الرهائن دون الكشف عن اسمه لوكالة "نواكشوط" وموقع "صحراء ميديا" ان "41 غربيا بينهم 7 اميركيين، وفرنسيون وبريطانيون ويابانيون" محتجزون. واوضح ان "5 رهائن احتجزوا في المصنع فيما احتجز 36 في المجمع السكني".

هذا ووردت انباء عن اطلاق المسلحين سراح الرهائن الجزائريين والابقاء على الرهائن الاجانب. بينما اعلن ريجيه ارنو رئيس شركة "سي اي اس كاتيرينغ" الفرنسية مالكة المنشأة النفطية ان المختطفين احتجزوا ايضا 150 عاملا جزائريا الا انه سمح لهم بحرية التنقل داخل القاعدة النفطية.

وكانت جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة قد اعلنت مسؤوليتها عن اختطاف 41 أجنبيا في جنوب الجزائر، ينتمون لنحو عشر جنسيات، من بينهم 7 أمريكيين و5 يابانيين، فيما تأكد مقتل فرنسي وبريطاني. واكدت وزارة الخارجية الامريكية وجود رعايا امريكيين بين الرهائن