مسيرة «الصمود» في المنامة تتحدّى القمع

خرج البحرينيون، أمس، بالآلاف الى شوارع المنامة من أجل المشاركة في مسيرة حاشدة، تحت شعارات مختلفة وباسم جميع أطياف المعارضة، تأكيداً على تمسكهم بمطالبهم الإصلاحية وإقالة الحكومة، ورفضهم حملة القمع المتواصلة التي يشنها النظام.
وذكر ناشطون بحرينيون على موقع «تويتر» أن عشرات الآلاف شاركوا في مسيرة «جمعة صمود، وجهتنا المنامة»، وهو شعار ائتلاف شباب حركة 14 شباط تلبية لدعوة الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب، و«أوقفوا سفك دمائنا ولن نتنازل عن مطالبنا» وهو شعار جمعيات المعارضة، في وسط المنامة، وطالبوا بحقهم في تقرير مصيرهم وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكادر الطبي.
وقالت الناشطة علاء الشهابي إن أكثر من 200 عنصر أمني سُخّروا من اجل قمع المتظاهرين، فيما ذكرت الناشطة مريم الخواجة أن القوى الأمنية كانت تستعد لتفريق المسيرة عبر إعداد الغازات المسيلة للدموع والرصاص الانشطاري.
وفي وقت قصير، أكّد زميلهما، يوسف المحافظة، أن الشرطة هاجمت التظاهرات السلمية بوسائل تفريق الاحتجاجات المعروفة المعتادة لديها. أما زينب الخواجة، التي تغرّد باسم «العربية الغاضبة»، فكتبت على «تويتر» أن النساء كن أكثر من الرجال في المسيرة، وهتفن بوجه عناصر الشرطة «انتم عبيد للدكتاتور، تقاتلون من اجل المال»، فأجابوهن «بالطبع».
كذلك أكد الناشطون ان القوات الأمنية اعتقلت شخصاً على الأقل، واعتدت على المتظاهرين بالضرب، لكن لم يُعلن عن وقوع إصابات.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية على «تويتر» أن «مجموعات من المخربين قامت بأعمال شغب وتخريب وقذف قنابل المولوتوف بالمنامة، ما استدعى تدخل قوات «مكافحة الشغب» للتعامل معهم وفق الضوابط القانونية».
وعقب انتهاء المسيرة أصدرت جمعيات المعارضة (الوفاق، التجمع الوطني الديموقراطي، وعد، التجمع القومي الديموقراطي، الإخاء الوطني) بياناً دعت فيه الى إقالة الحكومة وأكدت تمسكها بوثيقة المنامة. وقالت إن «زيادة جرعات القمع بتعديل القوانين أو بسن قوانين جديدة لن توقف الحراك الشعبي، وهذه الإجراءات الجديدة من النظام تؤكد أن دعوات الحوار السابقة من النظام ما هي إلا مناورة سياسية»، مؤكدة أن «الحكومة الحالية لا تملك مشروعاً سياسياً، بل كل حلولها هي حلول أمنية محكوم عليها بالفشل مسبقاً، وهو ما يستدعي إقالة هذه الحكومة ومحاسبتها على كل الانتهاكات والجرائم».
كذلك حمّلت الحكومة الحالية مسؤولية معظم انتهاكات حقوق الانسان وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، داعية الى «محاكمة المسؤولين الحقيقيين عن الفساد وسرقة المال العام». وشددت على تمسكها بمطالب «سياسية اصلاحية، وفي مقدمتها المجلس النيابي الواحد الكامل الصلاحيات التشريعية والحكومة المنتخبة». ودعت النظام الى وقف خيار الحل الأمني والشروع في الحل السياسي عبر وثيقة المنامة «بوصفها وصفة الحل الأمثل للأزمة السياسية في البحرين».
وكانت شخصيات قيادية في الجمعيات المعارضة قد اكدت، خلال ندوة حملت عنوان «عام على وثيقة المنامة»، أن «وثيقة المنامة تمثل الحد الأدنى من المطالب الديموقراطية للبحرينيين».
الى ذلك، أجرى ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة زيارة لبريطانيا خلال اليومين الماضيين، حيث التقى المسؤولين وتحدث عن إصلاحات المملكة، ووقع اتفاق تعاون دفاعي بين البحرين وبريطانيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «بنا». وينص الاتفاق على «تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين والحفاظ على الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة، إلى جانب دعم السبل المتوافرة لدى البحرين لمواجهة أي اعتداء خارجي».

المصدر: الأخبار