سعر اسطوانة الغاز ارتفع لـ 4500 ل.س في السوق السوداء
دخل الشتاء بقوة في ظل تقنين واضح لمادة المازوت، مترافقة مع الحاجة إلى التدفئة، مما أدى إلى تنوع الأساليب التي يلجأ إليها المواطن والتي تتلخص بثلاث طرق: المازوت والكهرباء والغاز.
وإن مادة المازوت باتت توزع بدقة أكبر من خلال تسجيل الأسماء في مراكز المؤسسة العامة لتوزيع المحروقات أو لدى مخاتير الأحياء أو حتى الفرق الحزبية، وهو ما دفع البعض باتجاه الغاز كوسيلة مرادفة للتدفئة، حيث تنتشر وبكثرة المدافئ التي تعمل على الغاز، وهنا بيت القصيد.
فالبعض من التجار والصناعيين لا يتورع عن شيء في سبيل الربح على حساب المواطن، وخلاصة الأمر أن سعر أنبوبة الغاز في الأسواق وصل إلى 4500 ليرة سورية، وهو سعر حر يختلف عن السعر الرسمي الذي تباع به الأنبوبة بموجب دفتر العائلة، والسبب في ذلك حسب من التقيناهم من مواطنين يعود إلى قيام بعض الشركات والمعامل المصنعة لمدافئ الغاز بشراء الأنبوبات من السوق لبيعها مع مدفأة الغاز، بل إن بعضهم باشر سياسة جديدة تعتمد على الامتناع عن بيع المدفأة إن لم يشتر المواطن معها أنبوبة الغاز بمبلغ 4000 ليرة سورية، فكان أن رفعت الأسواق سعر الأنبوبة الحرة إلى 4500 ليرة سورية لتحقيق ربح إضافي بمقدار 500 ليرة سورية.
ولعل السبب في رواج هذه التجارة يعود إلى أن نقل المشتقات النفطية إلى المحافظات يتم عن طريق الصهاريج بعد تعرض خطوط نقلها إلى التخريب وهذا يستغرق وقتاً «إلى حين إصلاح الخطوط» إضافة إلى استغلال بعض باعة المازوت لهذا الواقع وبيعهم الليتر بسعر أعلى والبرد لا يرحم، فاستغل البعض هذا الواقع لإلزام المواطن بأنبوبة غاز يتحكم مزاج التاجر وجشعه في سعرها، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى عمد الكثير من باعة الغاز الجوالين إلى تنفيذ قرار جديد نزعم أنه من مزاجهم، على حين يسندونه إلى المؤسسة العامة لتوزيع الغاز، حيث يبيعون الأنبوبة إلى المواطن من دون الغطاء البلاستيكي الذي يضمن أنها حديثة التعبئة وكاملة الوزن البالغ وسطياً 24 كيلو غراماً (مع وزن معدن الأنبوبة) ويقولون إن المؤسسة باتت توزعها دون لصاقة ما جعل المواطن في حيرة من أمره نتيجة غياب الرأي الرسمي عن المؤسسة، وإن كانت المؤسسة من اتخذه فما مبرراتها؟ ولاسيما أن كلنا يعرف أن اللصاقة وجدت أساساً لتفادي الغش، وتعبئة الأنابيب الصغيرة المحمولة منها ما ينقص وزنها وتباع للمواطن على أنها كاملة الوزن.
لعل من المفيد اعتماد مؤسسة توزيع الغاز موقفاً رسمياً تعلن فيه للمواطن صحة هذا الإجراء من عدمه، وملاحقة الباعة الجوالين الذين يسرقون الغاز من الأنبوبات، مع الأخذ بالحسبان نجاح اللصاقة في وضع حد لتلاعبهم وسرقتهم للمواطن، ومن ثم ما من مبرر لترك حبل التلاعب على الغارب لأفراد يحققون الربح على حساب جيب المواطن والخزينة العامة للدولة التي تدعم هذه المواد لأجل المواطن وليس لأجل أفراد يثرون دون سبب أو دون ضمير «لا فرق بينهما»؟
وفي السياق نفسه فقد وصل سعر أنبوبة الغاز مع أجهزة توصيلها إلى منزل المواطن من السيارة الجوالة إلى 350 ليرة سورية، وهو سعر لا ندري كذلك مدى صحته في ظل غياب الإعلان الرسمي من مؤسسة توزيع الغاز كذلك، ولاسيما أن المبلغ يدفعه المواطن لأنبوبة كاملة الوزن بضمان اللصاقة، أما في غيابها فلا ندري، كذلك حجم الغاز المضغوط الموجود في الأنبوبة، ولعل من المفيد أيضاً في هذا المجال أن تعمد الحكومة إلى شراء سيارات شاحنة تجول المدن والقرى لمصلحة مؤسسة توزيع الغاز لإيصال الغاز للمواطنين وبأجرته ضماناً لعدم التلاعب وتحقق الربح بذلك، وهي تجربة أثبتت نجاحها عبر ما تقوم به مؤسسة سادكوب وصهاريجها، ومؤسسة الخزن والتسويق وشاحناتها، وهو أسلوب لا يغلق باب الرزق أمام الباعة الجوالين، لأن لكل موزع زبائنه، على حين تكمن الفائدة في ضمان حق المواطن محدود الدخل فيما يدفعه من ثمن للغاز، مع الأخذ بالحسبان أن سياسة السوق المفتوحة عززت ثقة المواطن بالقطاع العام، فلا أقل من أن تبادر المؤسسات العامة إلى استعادة أجزاء من شرائح السوق التي استولت عليها القطاعات الخاصة والحرة، وهذه المرة تستعيدها بطلب وإلحاح من المواطن، لأن الدعم مقدم له وحده لأنه محدود الدخل.
مازن جلال خير بك
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد