السماح بالترخـيص المؤقـت للمؤسسات التعليمية الخاصة حتى بمناطق المخالفات الجماعية
في خطوة هي الأولى من نوعها وبهدف تفعيل العملية التربوية سمحت محافظة دمشق في قرار لها بمنح تراخيص مؤقتة للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي
والفعاليات التربوية والمهنية في مناطق المخالفات الجماعية والأبنية المرخصة في كافة أنحاء المدينة باستثناء مناطق التوزيع الإجباري الملحوظة بالمناطق التنظيمية وذلك لحين تصديق المخططات التنفيذية التفصيلية لتلك المناطق.
في الوقت الذي ينتظر أن يعمم هذا القرار في المحافظات كافة وخاصة الكبيرة منها والتي تحتوي على أعداد كبيرة من المؤسسات التعليمية الخاصة كحلب وريف دمشق وحمص وغيرها من المحافظات انطلاقاً من دور هذه المؤسسات كرديف للمؤسسات التعليمية الحكومية في تحسين سير العمليات التربوية ضمن إشراف الجهات المختصة في وزارة التربية والمحافظات.
شروط الترخيص
وحدد القرار الصادر عن محافظة دمشق شروط طلب الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة بأن لا تقل المسافة بين مؤسسة وأخرى عن 25م على أن يتم السماح للفعاليات التربوية والمهنية بالترخيص لها في القبو السكني أو الطابق الأرضي أو في كليهما إذا اقتضت الحاجة وفي حال كان البناء المراد الترخيص له في مناطق المخالفات الجماعية فيجب أن يكون قائماً ومثبتاً قبل صدور المرسوم 59 لعام 2008 المتعلق بمخالفات البناء.
كما اشترطت المحافظة أن يكون للمؤسسة مدخل مستقل متصل مع الأملاك العامة وتأمين موافقة 70 بالمئة من الجوار تؤخذ من قبل مديرية التربية.
ولدور الرعاية
وفيما يخص دور الرعاية (دون الثلاث سنوات) بين القرار أن التراخيص المؤقتة لها تمنح وفق شروط المادة 8 من قرار المكتب التنفيذي رقم 864 لعام 2005 لحين صدور القرار الناظم لهذه المؤسسات من قبل وزارة الإدارة المحلية أو صدور المرسوم الناظم لهذه المهنة.
تحديد الرسوم الواجبة
كما حدد القرار رسماً مقابل التحسين عن هذه التراخيص المؤقتة للأبنية المرخصة يعادل 75 بالمئة للرسم ذاته الذي يؤخذ للتراخيص الدائمة لهذه المهن كما يؤخذ رسم بدل خدمات للأبنية ضمن مناطق المخالفات الجماعية بمبلغ قدره 200 ليرة سورية للمتر الواحد من مساحة العقار المراد ترخيصه.
80 مدرسة خاصة بريف دمشق
هذا وقد شهد قطاع التعليم الخاص تطوراً ملحوظاً بعد صدور المرسوم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل الجامعي حيث فسح المرسوم المجال أمام قطاعات المجتمع المختلفة وشرائحه بالإسهام والمنافسة في تطوير المؤسسات التربوية والتعليمية ضمن إطار قانوني وتشجيع المبادرات الإيجابية حيث يسهم مع التعليم الرسمي في تطوير قطاع التربية والتعليم وفسح المجال أمام زيادة الاستثمارات في مؤسسات تعليمية متطورة وتقديم أفضل نوعيات التعليم بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة.
وكان لريف دمشق نصيب كبير نظراً لقربها من مدينة دمشق التي لم يعد بالإمكان التوسع بالمؤسسات التعليمية فيها وإنشاء الجديد منها نظراً لعدم توفر الأمكنة والعقارات المناسبة فكانت هناك قفزة في مجال افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة الجديدة حيث أصبح عدد المدارس الخاصة فيها على سبيل المثال 80 مدرسة.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد