الصناعة تنفذ 553 مشروعاً برأسمال 30.169 مليار ليرة

أكدت وزارة الصناعة أن النصف الأول من العام الحالي شهد تنفيذ 553 مشروعاً ومنشأة وحرفة صناعية برأسمال إجمالي بلغ 30169 مليار ليرة وفرت 4951 فرصة عمل.
 
وأظهر تقرير مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة للنصف الأول من العام الحالي أن الفترة المماثلة من العام الماضي كانت قد شهدت تنفيذ 750 مشروعاً ومنشأة وحرفة برأسمال بلغ 9.811 مليارات ليرة وفرت 4383 فرصة عمل موضحاً أن التراجع في عدد المنشآت في النصف الأول من العام الحالي عن الفترة المماثلة من العام الماضي لم يترافق مع رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي ولا مع فرص العمل التي زادت بنحو 600 فرصة.
وسجلت الأشهر الستة الأولى من هذا العام ترخيص 608 مشاريع ومنشآت وفق قانوني الاستثمار رقم 8 لعام 2007 والصناعي رقم 21 لعام 1958 برأسمال بلغ 17.420 مليار ليرة يمكن أن توفر 7476 فرصة عمل. وفي المقابل كانت الفترة المماثلة من العام الماضي قد شهدت ترخيص 805 مشاريع ومنشآت برأسمال 23.029 مليار توفر 10717 فرصة عمل. وبيّن التقرير أنه تم في النصف الأول من العام الحالي ترخيص 36 منشأة صناعية على المرسوم رقم 8 لعام 2008 برأسمال وقدره 6.216 مليارات ليرة تشغل 2124 عاملاً وتوزعت المنشآت بين القطاعات الصناعية المختلفة حيث كان للصناعات الغذائية النصيب الأوفر نظراً لطموح الصناعيين أو الداخلين إلى هذا القطاع لاستثمار الفائض من المنتجات الزراعية واستثمارها.
على حين كان للصناعات الهندسية المركز الثاني بـ11 منشأة وذلك بسبب وجود فرص واسعة لهذه الصناعة التي ما زالت قليلة بالتزامن مع قلة المنافسين.
وجاءت الكيميائية ثالثاً بـ9 منشآت والتي تشكل ربع عدد المنشآت المرخصة وما زالت منتجاتها رائدة الصناعات في السوق المحلية على حين حلت الصناعات النسيجية في المرتبة الأخيرة وبـ3 منشآت نتيجة ازدياد عدد المنتجات النسيجية في السوق المحلية وازدياد المنافسة فيما بينها إضافة إلى المعوقات التي تعاني منها هذه المنشآت ما جعل الصناعيين الجدد الداخلين إلى الاستثمار في الصناعة يحجمون عن دخول هذا القطاع.
وتوزعت المنشآت في المحافظات والمدن الصناعية بواقع 7 منشآت في مدينة حسياء الصناعية والتي حلت أولاً بين المدن والمحافظات السورية بينما جاءت الحسكة والمدينة الصناعية بدير الزور بخمس منشآت وريف دمشق وحماة والمدينة الصناعية بعدرا بأربع منشآت واللاذقية بمنشأتين وواحدة لكل من السويداء وحلب وإدلب.
وفي المقابل شهد النصف الأول من العام الماضي ترخيص 65 منشأة بكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليارات حيث كان قطاع الصناعات الهندسية الأول في عدد المنشآت وبعدد وصل إلى 22 منشأة أي نحو 40 بالمئة من إجمالي المنشآت بينما كان قطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الثانية بـ14 منشأة و10 منشآت للقطاع الكيميائي بينما جاء أخيراً قطاع الصناعات النسيجية بواقع 6 منشآت. وتوزعت تلك المنشآت بين حسياء بواقع 10 منشآت وهي الأكبر بين المدن والمحافظات السورية تلتها عدرا بـ7 منشآت و12 منشأة مناصفة بين الرقة والمدينة الصناعية بدير الزور و5 منشآت في ريف دمشق على حين نالت كل من حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب والسويداء 3 منشآت لكل منها و2 في الحسكة وواحدة في دمشق وأخرى في دير الزور.
وبالمقارنة بين النصف الأول من العام الحالي والنصف الأول من العام الماضي أوضح التقرير أن عدد المشاريع التي كانت قد رخصت وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 قد تراجعت هذا العام بمعدل 30 بالمئة تقريباً على حين تراجع حجم رأسمالها العام بمعدل 40 بالمئة حيث كان الإقبال العام الماضي على الصناعات الهندسية أولاً والقطاع الغذائي ثانياً ليتبادل هذان القطاعان المواقع خلال العام الجاري وإن اختلف عدد المشاريع بينما حافظ القطاع الكيميائي على الموقع الثالث بين القطاعات ليبقى قطاع الصناعات النسيجية في ترتيب العامين في المرتبة الأخيرة نظراً للصعوبات والمنافسة بين المنشآت القائمة ومنتجاتها.
أما توزع المنشآت فكان أوسع العام الماضي ووصل إلى 13 مدينة ومحافظة على حين تقلص هذا العام إلى عشر مدن ومحافظة مع الإشارة إلى أن مدينة حسياء الصناعية بحمص كانت في المرتبة الأولى في المنشآت التي رخصت فيها خلال العامين وخاصة أن أسعار المتر المربع في تلك المدينة هو الأقل بين المدن الصناعية في ظل التوسع الحاصل فيها.

المصدر: سانا