منظمة المؤتمر الإسلامي تنتقد مشروع قرار أوروبياً يدين سورية في الأمم المتحدة

انتقدت منظمة المؤتمر الإسلامي تقديم الاتحاد الأوروبي مشروع قرار الى مجلس الامن بإدانةِ سورية، وطالبت بحذف هذا الجزء من المشروع، فيما حضت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة السلطات السورية على السماح لبعثة تابعة لها بكشف حقيقة المزاعم حول جرائم ارتكبتها القوات التابعة للنظام.

ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال الاسبوع الماضي مسوّدة قرار الى مجلس الامن، المؤلف من 15 عضواً، يدين سورية بسبب قمعها الدامي للمحتجين، فيما أبدت روسيا والصين، اللتان تملكان حق النقض، بالإضافة الى اربع دول اخرى من غير الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، قلقها بشأن هذه الفقرة.

ووجه افق جوكجين، ممثل منظمة المؤتمر الاسلامي في الامم المتحدة، رسالة الى جيرار ارود، سفير فرنسا لدى الامم المتحدة، بشأن تلك المسوَّدة، التي تشير الى بيان صحافي اصدرته المنظمة في 22 أيار (مايو).

وقال جوكجين في رسالته، إن الإشارة الى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي، الذي اعرب عن»القلق العميق بشأن العنف المتصاعد في سورية»، وحضت «قوات الامن على ضبط النفس» مضلِّلة.

وأضاف: «إن الاشارة التي جاءت خارج السياق في مسوَّدة القرار الى البيان الصحافي لمنظمة المؤتمر الاسلامي غير مثمرة، وتشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لسورية، بالإضافة الى الحوار بين منظمة المؤتمر الاسلامي وأحد اعضائها البارزين».

وطلب من السفير الفرنسي الذي يرأس مجلس الامن هذا الشهر، حذْف ذلك الجزء من مسوّدة القرار، لتفادي القيام بأي إشارة الى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار المتعلق بسورية.

وكان من شأن مسوَّدة القرار الأوروبي ان تجعل مجلس الامن يرحب بإبداء الدول الاسلامية قلقها.
وسلطت شكوى منظمة المؤتمر الاسلامي الضوءَ على المعركة الصعبة التي تواجهها الدول الغربية، في الوقت الذي تناضل فيه لتوحيد مواقف مجلس الامن المنقسم على نفسه من اجل إدانة دمشق.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة حضت الجمعة السلطات السورية على السماح لبعثة تابعة لها بكشف حقيقة المزاعم حول جرائم ارتكبتها القوات التابعة للنظام. وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل خلال مؤتمر صحافي: «لم نتلق حتى الآن رداً من دمشق على طلب رسمي بالدخول أرسلناه في السادس من أيار (مايو)». وأضاف: «هناك كثير من المعلومات المتناقضة» حول ما يحصل في البلاد، «ولهذا السبب نحض الحكومة على إعطاء الاذن بالدخول في اسرع وقت للسماح لنا بتوضيح هذه القضايا».

وكان مجلس حقوق الانسان دان في قرار اصدره في 29 نيسان (ابريل) «استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين من جانب السلطات السورية»، وفوض ارسال بعثة في اسرع وقت الى سورية مهمتها التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان.
وأوضح كولفيل ان المفوضية العليا قررت ان ترسل هذه البعثة في 6 حزيران (يونيو)، مع اقراره بعدم «تسوية» مسألة الموعد. وقال: «لا نزال نبحث الامر مع البعثة السورية» في جنيف.


                                                                                                                                         وكالات