حكاية تظاهرة أهالي سوق الحريقة بدمشق

الجمل: تداولت وكالات الأنباء العالمية خبر تظاهرة تجار سوق الحريقة بدمشق الخميس الماضي إثر مشادة بين شرطي المرور وأحد تجار السوق بعدما وجه الشرطي شتيمة له تطورت إلى عراك بالأيدي استنجد بعدها الشرطي بزملائه الذين ساعدوه بضرب المواطن عماد نسب( أحد تجار الحريقة) واحتجازه فما كان من أهل السوق إلا أن أغلقوا متاجرهم وراحوا يهتفون "الشعب السوري ما بينذل" ، ذلك أن كل سوري يقود سيارة خصوصي أو عمومي له قصة مريرة مع شرطة المرور، وكثيراً ما يشاهد المارة ( والسياح) مجموعة مرورية تضرب مواطناً في شوارع دمشق، وعلى الأغلب يكون مواطناً عنيداً لا يدفع ولا يقبل ظلم الشرطي.. هذا وقد استمر تظاهر أكثر من 300 شخص في ساحة سوق الحريقة رغم حضور كبار ضباط وزارة الداخلية، وبعد ثلاث ساعات نزل وزير الداخلية اللواء سعيد سمور إلى المنطقة وتعهد بمعاقبة المسيئين وأخذ المواطن عماد نسب معه في سيارته لمعالجة المشكلة وانفضّ الناس إثر ذلك..
وقد طالعتنا بعض الصحف السورية شبه الرسمية صباح اليوم الأحد بخبر منقول عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يقول  أنه قد تم زج عناصر الشرطة الذين اعتدوا على المواطن في السجن وأنهم سينالون عقوبات قد تصل إلى التسريح من الخدمة، غير أن رواية وزارة الداخلية تقول (أن الشرطي قام فعلاً بتوجيه شتيمة إلى الشاب عماد نسب ولكن الاشتباك بالأيدي بدأ به «نسب» ما دفع الشرطي لطلب مؤازرة من زملائه ( وهذا الإجراء معتمد في وزارة الداخلية لدى حصول اشتباك بالأيدي) ؟!
ويبقى السؤال: إذا لم يكن المخالف مجرماً خطيراً لماذا لا يكتفي الشرطي بمخالفته أو خرز شهادته؟ أم أن قوانين وزارة الداخلية تخول الشرطي بضرب المواطن وتأديبه بعد إذلاله أمام الناس!؟
إن ما حصل في سوق الحريقة يدل بأن كل صاحب محل في السوق لديه ثأر مع شرطة المرور التي باتت أقرب إلى عصابات التشليح منها إلى شرطة مرور شعارها "ادفع بالتي هي أحسن!" والمعنى يحتمل الوجهان ..