أين استمارة ملكيات المسؤولين؟
أذكر أن السيد رئيس الجمهورية طلب إلى الحكومة في أول اجتماع لسيادته معها في مبناها الجديد، أن يتم البدء بالتنفيذ الفعلي لاستخدام استمارات الملكيات الخاصة لكبار العاملين في الجسم الحكومي والقضائي والتشريعي، وإلى متابعة هذه الاستمارات دورياً خلال عمل المسؤولين الرسمي بما يضمن متابعة حثيثة ومستمرة لكلّ مايستجد على سجلاتهم خلال وجودهم في مناصبهم.
الآن وبعد نحو عامين أو يزيد على توجيه السيد الرئيس، لم نسمع شيئاً عن تلك الاستمارات كما أن مايظهر من فساد في الآونة الأخيرة- إعفاءات وحجوزات على الأموال - إنما يدلل على عدم الجدية في التعاطي مع الاستمارات، وإلا لتم اكتشاف تنامي الثروات المفاجئ وغير المنطقي مع من يحجز على أموالهم ويحولون إلى القضاء.
ثمّة نقطتان اعتقد أنهما مهمتان هنا الأولى: كيف لأصحاب القرار مراقبة ومتابعة ثروات المسؤولين والعاملين في الدولة ما دام خيار تسجيل الثروة وتناقلها متاح في وقت الصيرفة المتطورة ومضاربات أسواق المال، إذ لم يعد شرطاً أساساً أن نرى الثروة باسم المسؤول أو زوجه، كما تظن قرارات الحجز الاحتياطي أو من يصدرها؟.
أما النقطة الأخرى والتي اعتقد أنها أكثر أهمية فهي: ماذا عن فساد قطاع الأعمال وكيف لمن يهمه الأمر مراقبة تنامي ثرواتهم غير المشروعة وبالتالي الحجز على ممتلكاتهم و محاسبتهم، خاصة وأننا في واقع نهج تشاركي دخل رجال الأعمال خلاله إلى ما كان حلماً، سواء لجهة المناقصات والتشارك مع القطاع الحكومي، أم لجهة الاستثمار في مطارح كانت بمثابة الخطوط الحمراء، بما في ذلك النفط والكهرباء...ما يعني نتيجة احتمال تفشي الفساد وزيادة الاستغلال وبالتالي الثروات..؟
نقطتان أردناهما كما الحجر التي تُرمى في المياه الراكدة، علّ إنْ فُتح ملف استمارات ملكيات المسؤولين، أن تؤخذا بالاعتبار .
لعلّ الميزة في سورية هي ليس الاعتراف و الاتفاق على وجود الفساد، بل والسعي لاستئصاله ومكافحته، بيد أن الاعتراف والنية بالمكافحة قد لا تكونا كافيتين، لأن اللعب على الزمن قد يكون فساداً مادام الصراع والتنافسية مبنيان على عامل الوقت أولاً وأخيراً .
خلاصة القول: قد يكون في مراقبة ملكيات المسؤولين حلًّ لوقف نزيف المال العام وعودة لإعادة توزيع الثروات بشكل أعدل ، بيد أن الأهم على ما اعتقد يكمن في البحث عن منابع الفساد لتجفيفها، إذ أن من الصعوبة البالغة وتضييع الوقت، أن نلاحق كلّ بعوضة تخرج عنها.!
عدنان عبد الرزاق
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد