تونس: تجدد المظاهرات وتأجيل عقد أول اجتماع للحكومة

أفادت الأنباء بأن الحكومة التونسية الجديدة قد أجلت عقد أول اجتماع لها إلى يوم الخميس،ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الخلاف حول منح مقاعد وزارية مهمة لأعضاء في حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

جاء ذلك بينما تجددت المظاهرات في العاصمة التونسية يوم الأربعاء ضد استمرار الحزب الدستوري في الحكومة.
وأوضح مراسلنا أن قيادات احزاب المعارضة الثلاث المشاركين في الحكومة يتعرضون لضغوط من قواعدهم الحزبية والشعبية للانسحاب منها على قرار الاتحاد العام للشعل.

كما أنه من المتوقع اتساع نطاق المظاهرات مع انضمام الاتحاد العام للشغل لحملة الاحتجاج ورفضه المشاركة في حكومة تضم الحزب الدستوري.

من جهته أوضح وزير الدولة للشباب والرياضة والمعارض السابق سليم عمامو في حديث لبي بي سي إن الحكومة الانتقالية مهمتها الرئيسية هي الإعداد للانتخابات وأنها بحاجة لوزراء يتمتعون بالخبرة لكي تتمكن من إنجاز الغرض الذي شكلت لأجله.

ويبدو أن البلاد منقسمة حول قبول تشكيل الحكومة المؤقتة وأن هناك مخاوف من عواقب فشلها.

وكان أربعة وزراء في الحكومة الجديدة قد انسحبوا منها أمس احتجاجا على استمرار وجود أعضاء من الحكومة السابقة فى وزارات سيادية.

وقد دافع رئيس الحكومة محمد الغنوشى عن هؤلاء الوزراء قائلا إن أيديهم نظيفة وإنهم كانوا يعملون في الحكومة السابقة على تحقيق مصالح البلاد.وأكد الغنوشي ان استمرار الستة ومنهم وزراء الخارجية و الداخلية والدفاع والمالية في مناصبهم ضروري في هذه المرحلة.

لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات المستمرة فى الشارع التونسي المعادية لهذه الحكومة بتشكيلتها الحالية والمنددة بحزب التجمع الدستورى الحاكم سابقا.

يشار إلى أن الوزراء الأربعة رفضوا العودة إلى الحكومة رغم إعلان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ومحمد الغنوش استقالتيهما من الحزب الدستوري.

كما قرر حزب التجمع الدستوري طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من اقرب معاونيه من صفوفه من بينهم اقارب لبن علي.

وينتمي ثلاثة من الوزراء المنسحبين إلى الاتحاد العام للشغل المحرك الرئيسي لحركة الاحتجاجات التي اطاحت ببن علي، اما الوزير الرابع فهو مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من أجل الديمقراطية والحريات والذي كان قد اختير لتولي وزارة الصحة.

وكان عدد من قادة المعارضة التونسية قد أعربوا عن مخاوفهم من ان انهيار حكومة الوحدة الوطنية قد يؤدي إلى استيلاء الجيش على السلطة.

وقد أثار تجدد العنف أمس الثلاثاء في العاصمة التونسية ومدن رئيسية أخرى الشكوك في احتمال الانتقال السلس إلى عمل حكومة منفتح وديمقراطي.وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في العاصمة التونسية.
وتقدم القيادي الاسلامي الصادق شورو الذي سجن طويلا في عهد بن علي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وقال شورور وهو الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية إن "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب ان تسقط".

وقد عاد إلى تونس المعارض البارز منصف مرزوقى قادما من باريس حيث أمضى عشرين عاما فى المنفى.

وفي تصريحاته للصحفيين بالمطار فور وصوله الثلاثاء وصف المرزوقي الحكومة الجديدة بأنها استمرار للديكتاتورية قائلا إنها يجب أن ترحل.

وقال المرزوقي إن قادة الحزب الدستوري" طفيليون" و سيحاولون استغلال الموقف الحالي في البلاد للعودة إلى الحكم مستغلين استمرار العمل بالجهاز الإداري للدولة مضيفا " لدينا في تونس بيروقراطية كبيرة يمكنها إدارة البلاد".

ودعا المرزوقي الشعب التونسي إلى مواصلة الضغط حتى يتم استبعاد أعضاء الحزب الدستوري تماما من المناصب الهامة، وقال"لا تدعوا أحدا يسرق ثورتكم المباركة".

يشار إلى أن الغنوشي قد وعد فور إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بإصلاحات سياسية وإجراء انتخابات نزيهة تحت رقابة دولية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

كما وعد بحرية الإعلام معلنا في هذا السياق إلغاء وزراء الاتصال وهي تصريحات رحبت بها الولايات المتحدة.

إلا ان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي طالب بعملية تغيير مفتوحة في تونسي وبحوار بين الحكومة وكل الجماعات والقوى التي تريد ان يكون لها دور في مستقبل البلاد.

من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوته إلى إجراء مشاورات موسعة مع جميع الأطياف لتشكيل حكومة مؤقتة شاملة.

كما أعرب الأمين العام عن قلقه من تجدد العنف في البلاد ودعا إلى بذل الجهود لاستعادة السلم والاستقرار.

المصدر:BBC