استفتاء تاريخي في تركيا لتعديل الدستور يعزز حكومة أردوغان
يتوجه الناخبون الاتراك اليوم الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول تعديل الدستور من شأنه ان يعزز سلطة الحكومة الاسلامية المحافظة حيال المعارضة العلمانية.
وسيكون هذا الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه اصلاحات ليبرالية لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات اسلامية. ويتولى حزب اردوغان السلطة منذ 2002، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان النتائج ستكون متقاربة جداً. وعلى رغم اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع من عدمه، فان رفع الحصانة عن العسكريين منفذي انقلاب 1980، هو احدى اكثر النقاط التي جرى التوافق عليها في المشروع الذي يتضمن اعادة النظر في 26 مادة في الدستور الذي كتبه الانقلابيون عام 1982.
ويحصل الاستفتاء بعد 30 عاما على ذلك الانقلاب الذي كان الثالث في تاريخ تركيا، بعد انقلابي 1960 و1971. وقد وعد حزب العدالة والتنمية الحاكم بالانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية.
والاصلاح المقترح الذي اعتبره الاتحاد الاوروبي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، يحد ايضا من صلاحيات القضاء العسكري ويعدل، لمصلحة السلطة، تأليف هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة: المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى الذي يعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين.
وتؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى ان التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح احكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011.
وفي 2008، نجا حزب العدالة والتنمية في اللحظة الاخيرة من قرار بحله بتهمة القيام بنشاطات معادية للعلمانية. وساهمت المحاكم ايضا في عرقلة كثير من الاصلاحات، كالغاء منع الحجاب في الجامعات.
وفي حال صوت الناخبون ضد الدستور، سينعش ذلك المعارضة ويمدها بمزيد من الصدقية.
وقد سجل حزب رئيس الوزراء فوزا كبيرا في الانتخابات العامة الاخيرة التي اجريت في 2007 (46,6 في المئة من الاصوات)، لكنه اظهر مؤشرات تراجع في الانتخابات البلدية العام الماضي (39 في المئة).
ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان هذا الاصلاح الذي يتجه نحو مزيد من الديموقراطية، سيكون مكسبا لترشيح تركيا الى الاتحاد الاوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا.
ويمنح الاصلاح من جهة اخرى الموظفين بعض الحقوق ويعد بتدابير لحماية الطفولة.
وقسمت الحملة حول هذا الاستفتاء الاتراك، وترافقت مع هجمات بين اردوغان وابرز منافسيه رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني كمال كيليجدار اوغلو، وزعيم حزب العمل القومي المتشدد دولت بهجلي والقوميين الذين لوحوا بشبح "الديكتاتورية العلمانية" في تركيا حيث يتحدثون عن تعديات على حرية الصحافة وعمليات تنصت غير قانونية على الاتصالات الهاتفية.
وتوجّه الى الحكومة ايضا انتقادات بسبب سياستها الخارجية مع اتهامها بتقريب تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي، من ايران وجيرانها العرب، وبالاختلاف مع اسرائيل حليفها السابق.
وافاد مركز لاستطلاعات الرأي ان غالبية الأتراك سيقترعون لمصلحة الإصلاحات الدستورية التي اقترحتها الحكومة .
وأوضح الاستفتاء الذي أجراه مركز "كوندا" لاستطلاعات الرأي ان الاصلاحات التي تتضمن تغييرات في السلطة القضائية مثيرة للجدل ستحصل على تأييد بنسبة 56.8 في المئة من أصوات الناخبين.
المصدر: وكالات
إقرأ أيضاً:
المنعطف السياسي التركي: مفاضلات خيارات الصراع وخيارات التعاون
أولويات حزب العدالة: تمرير التعديلات الدستورية وضبط الحركات الكردية المسلحة
إضافة تعليق جديد