إماراتية تهرب هي وطفلتها مع صديق زوجها بحماة

تغيبت إماراتية وطفلتها عن منزل زوجها بحماة في ظروف غامضة، ما جعل قيادة الشرطة تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، لمعرفة وكشف ملابسات هذا التغيب الغامض.
وفي التفاصيل فقد ادعى إلى قسم الشريعة، المدعو (ع – ش) بتغيب زوجه 32 سنة إماراتية الجنسية، وبرفقتها طفلتها وعمرها سنة ونصف السنة، عن منزلها.
وتم إعلام اللواء محمود سعودي قائد الشرطة بالموضوع، فكلف المقدم علي رشو رئيس قسم الشريعة متابعة التحقيقات، لكشف ملابسات هذه القضية الغامضة.
وأفادت المعلومات، أن الزوج غادرت منزل زوجها، في ميكرو باص يقوده السائق (م)، فقبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بنقل المرأة إلى مطار دمشق الدولي مع طفلتها، ومعهما شخص آخر يجهل معرفته، وتبين من خلال التحقيقات أنه يدعى (ف)، فألقي القبض عليه وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.
وبمتابعة التحقيقات المكثفة من النقيب فادي الحسين معاون رئيس القسم، تبين أن المرأة غادرت القطر بتاريخ 25/8 إلى مصر، وأن طفلتها غادرت معها باسم مستعار وبمواليد 1/8/2010، على حين عمرها الحقيقي سنة ونصف السنة، وذلك برفقة (م) 42 عاماً، صديق الزوج الوفي، وهو مصاب بشلل نصفي، وذلك بعد أن سجل الطفلة باسم وهمي وبعمر أقل من شهر على اسمه، لدى أمانة السجل المدني بحماة، ثم حصل لها على جواز سفر، على أنه والدها!!.
وبتاريخ 29/8 وأثناء عودته إلى القطر، ألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف باتفاقه مع الزوج المتغيبة على تسجيل الطفلة على اسمه، وذلك عن طريق معقب المعاملات المتواري (ع - أ)، ومعه شخص آخر يدعى أبو صالح، وقد ساهمت زوجه ووالدتها بتسهيل الأمور بينه وبين المرأة الإماراتية مقابل 15 ألف ليرة سورية!!. وبالإقامة معاً في بور سعيد مدة 4 أيام.
وبتدقيق سجلات أمانة السجل المدني، تبين أن هناك شهادة ولادة منظمة باسم الطفلة بتاريخ 1/8/2010 لوحظ عليها خاتم كليشة باسم قابلة قانونية، ومدون فيها رقم هاتفها الخليوي وإخبار الولادة، وعليها اسما شاهدين وممهورة بتوقيع المختار.
فألقي القبض على المذكورين الأربعة، وبالتحقيق مع القابلة أنكرت وجود كليشة باسمها، وأنكر الشاهدان شهادتيهما على بيان الولادة.
أما المختار فاعترف بإقدامه على تنظيم شهادة الولادة، وأن الخاتم والتوقيع الموجودين على شهادة الولادة له.
وبالبحث عن موظف السجل المدني ومعقب المعاملات والمدعو أبو صالح تبين أنهما تواريا عن الأنظار...!!؟
- وبعرض الموضوع على القضاء قرر القاضي، ترك الشاهدين والقابلة، ومتابعة البحث عن المتواريين، وتوقيف المقبوض عليهم والمختار، وإذاعة البحث عن معقب المعاملات وشريكه، وموظف السجل المدني الذي حصل على استراحة لمدة يومين عن عمله..

المصدر: الوطن السورية