شراء الجنس جريمة في السويد

قررت السويد في العام 1999 ان تتصدى للدعارة من خلال تجريم زبائنها، وأظهر تقرير نشر أخيراً إحراز تقدم في هذا المجال مع التحذير من تعاظم دور الإنترنت في الترويج لهذه السوق.

وجاء في التقرير الذي نشرته وزارة العدل ان «التقييم يظهر ان حظر شراء الخدمات الجنسية كانت له آثار جيدة ويشكل وسيلة فعالة في مكافحة البغاء وتجارة البشر لأهداف جنسية».

وأضاف البيان ان معدلات البغاء في السويد لم ترتفع على الأقل، منذ اقرار القانون حول التجارة الجنسية في الأول من كانون الثاني (يناير) 1999 «على عكس ما جرى في دول مماثلة».

والتقدم الفعلي الذي أحرزه هذا القانون يكمن في مكافحة الدعارة في الشارع التي «تراجعت الى النصف» منذ العام 1999، «وهذا التراجع يمكن ان ينظر اليه على انه أثر مباشر لتجريم شراء الخدمات الجنسية».

وقبل اقرار هذا القانون، كان عدد المومسات في شوارع عواصم كل من السويد والدنمارك والنروج متقارباً. إلا انه بعد ذلك، ارتفع عددهن في شكل ملحوظ في أوسلو وكوبنهاغن، فيما انخفض في استوكهولم من 280 في العام 1998 الى 180 في العام 2008، وفقاً للتقرير.

وفي النروج، أُقر قانون مماثل في الأول من كانون الثاني (يناير) 2009، إلا ان السويد التي تدرس هذا الأمر منذ السبعينات تعد الدولة الأولى التي تجرّم شراء الخدمات الجنسية وليس بيعها. وينص القانون على ان «شراء الخدمات الجنسية ولو لمرة واحدة كاف لاعتباره جريمة».

في المقابل، يقر التقرير بأن شبكة الإنترنت تشكل «الساحة الجديدة» للدعارة ويصعب التصدي لها وضبطها.

كما ان المعطيات المتوافرة حول دعارة الرجال والأطفال ما زالت قليلة.

وبحسب الشرطة الجنائية فإن القانون السويدي يشكل عائقاً امام تجارة البشر في السويد، فيما الاتجار بالبشر لأغراض جنسية يعد جريمة اقتصادية تتزايد معدلاتها الى حد كبير في دول كثيرة من العالم.

ويقترح التقرير تشديد العقوبة وصولاً الى السجن لمدة سنة، فيما العقوبة الحالية تراوح بين دفع غرامة وصولاً الى السجن ستة اشهر.

وبرر واضعو التقرير اقتراحهم هذا بأن «العقوبات الحالية لا تتناسب مع فداحة بعض المخالفات». وبحسب الإذاعة السـويـديـة، لم يـسـجـن أحد من الأشخاص الذين دينوا بانتهاك هذا القانون، والبالغ عددهم 650 شخصاً. وتجوب شوارع استوكهولم دوريات للخدمات الاجتماعية لمحاولة ثنـي زبائن الدعارة المحتملين عنها.

المصدر: أ ف ب