البيع تقسيطا يفرض نفسه في الأسواق المحلية

مع ازدياد متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار وتحول بعض الكماليات إلى أساسيات فرض خيار الشراء بالتقسيط نفسه حلا شبه وحيد بالنسبة للكثيرين وتطول قائمة السلع المعروضة للبيع تقسيطا بدءا بالموبايل وأدوات المطبخ والأجهزة المنزليةعموما وصولا إلى السيارة والشقة السكنية وغيرها.

وقال سالم بائع الأدوات الكهربائية والمنزلية إن قيمة عروض التقسيط لديه تبدأ بسعر محدد تبعا لقيمة السلعة المقسطة مع تحديد مبلغ 10 آلاف ليرة كدفعة أولى مشيرا إلى أنه يترك للزبون حرية اختيار شكل السداد فشهريا يدفع الزبون 4000 ليرة سورية وأسبوعيا ألف ليرة ويوميا 150 ليرة.

وأشار سالم إلى أن نسب أرباح باعة التقسيط تبدأ من 7 بالمئة وتنتهي ب80 بالمئة مضيفا أن نسبة الربح الدارجة غالبا من تقسيط البرادات والغسالات والجلايات وأفران الغاز تتراوح بين20 و25 بالمئة.

من جهته دافع عبد الرحمن بائع المفروشات عن زيادة سعر السلعة مقابل بيعها بالتقسيط لافتا الى ان بعض المشترين لا يسددون ما عليهم دوما او يتأخرون بشكل يخالف العقد المكتوب ما يجعل البائع حريصا بالمقام الاول على ضمان ربحه سواء من خلال زيادة الدفعة الاولى او زيادة قيمة القسط.

واوضح ان سعر القطعة عنده قد يرتفع بمقدار يتراوح بين 5 الاف و20 الف ليرة اذا بيعت بالتقسيط وهذا يتوقف على نوع القطعة وغرف النوم تبقى الاعلى سعرا وبالتالي الاغلى تقسيطا.

وقال أمجد مدرس ان التقسيط هو السبيل الوحيد لتأسيس بيت بالحد الادنى من اللوازم مشيرا الى انه استطاع بهذه الطريقة شراء الضروريات لبيته الصغير من البراد حتى المكواة الكهربائية وكانت الضمانات بالنسبة له تعتمد على رهن ما يعادل قيمة المشتريات ذهبا.

بدورها بينت منار العاملة في القطاع الخاص انها قسطت ثمن حاسوبها المحمول على مدى عام من خلال احد المصارف الخاصة لتكتشف ان مجموع ما دفعته تجاوز ثمن الحاسوب ب16ألف ليرة ليصبح سعره النهائي60ألف ليرة في حين يباع نقدا ب44 الف ليرة.

وأوضحت مروة مشرفة المبيعات والتسويق في احدى وكالات السيارات انه من النادر جدا وجود زبون قادر على شراء السيارة نقدا ولاسبيل بالتالي لتصريف السيارات الا عبر التقسيط لافتة الى تهافت الشركات المنافسة على تقديم العروض التي تجتذب الحالمين بالسيارات الجيدة والرخيصة نسبيا.

وأشارت الى أن أغلب الشركات تقسط للزبائن حاليا عن طريق المصارف وتكون مدة التقسيط بين 3 و6 سنوات يختارها الزبون وعلى اساسها يتحدد حجم القسط الشهري وبفائدة تصل الى 8 بالمئة.

وقالت: إن الزبون قد يفاجأ بمصاريف اضافية مثل عمولة دراسة ملفه والتي قد تتجاوز 25 الف ليرة اضافة الى مصاريف التأمين على السيارة عبر المصرف نفسه وهنا تصل التكلفة الى مبلغ ضخم قد يزيد عن ثمن السيارة الاصلي ب300 الف ليرة. وفي سوق الشقق يتنوع حجم الاقساط وفقا لقدرة الزبون من جهة وحاجة البائع من جهة ثانية بحسب ما يقول جهاد الشريك في ملكية احدى العمارات السكنية في ريف دمشق لافتا الى ان بعض زبائنه يشترون نقدا نظرا للسعر المعقول للشقة بينما يلجأ آخرون للقروض لتأمين الدفعة الأولى التي تتراوح غالبا بين 300 الف و500 الف ليرة للشقق الصغيرة والمتوسطة وذات الاكساء العادي.

وعن ايجابيات وسلبيات التقسيط قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم النعيمي انه يفترض بهذه الوسيلة ان تكون لمصلحة البائع والمشتري فالاول يستفيد باجتذاب الزبائن وتصريف البضائع وتجنب الركود كما يستفيد الثاني الذي لاتساعده مدخراته على الشراء نقدا بشراء السلع والخدمات وفق ما يتوافر لديه من سيولة خصوصا اذا كان مردود عمله موسميا كما هو الحال بالنسبة للفلاحين والعمال.

وأضاف النعيمي في حديث لنشرة سانا الاقتصادية أن عدم وجود ضوابط في سورية لقيمة الفائدة الناتجة عن التقسيط يؤدي في كثير من الأحيان إلى استغلال الزبون وتوريطه في أقساط قد لا يستطيع سدادها على المدى البعيد ما يؤدي الى دعاوى قضائية ضده او لجوئه الى كسب غير مشروع لتأمين هذه الاقساط.

من جانبه لفت أستاذ ادارة الاعمال في احدى الجامعات الخاصة الدكتور محمد السقا الى ان التقسيط تاريخيا يعود الى عصور طويلة وان الكثير من الحكومات حول العالم تلجأ الى اصدار قوائم سوداء بلاك لست باسماء المتخلفين عن السداد لتحذير التجار من التعامل معهم مذكرا بأن العجز عن سداد الاقساط خاصة في القطاع العقاري شكل احد ابرز عوامل نشوء الازمة العالمية التي بدات مالية وانتهت اقتصادية.

وحذر السقا من تحول المستهلك السوري الى الاستهلاك السلبي عبر تقسيط السلع والخدمات الكمالية كالسيارات والاجهزة الالكترونية وخدمات السياحة والسفر وغيرها والتي يصبح بعضها خ انقا للمواطن كما يصبح العجز عن السداد ذا عواقب وخيمة عليه.

من ناحيته قال سمير الجاجة رئيس مجلس الادارة في لجنة حماية المستهلك ان جزءا من الغش الذي قد يتعرض له المواطن جراء التقسيط عائد الى الاعلانات المضللة التي تزين له الشراء دون دفعة اولى مستغلة حاجته للسلعة مضيفا ان المستهلك ما أن يقرر الشراء حتى يفاجأ بالقيود والتعقيدات والاقساط الكبيرة.

ولفت الجاجة الى ضرورة ان يوضح الاعلان تفصيلات السلعة والتقسيط ما يؤدي الى تعزيز الثقة بين المواطن والتاجر مشيرا الى أهمية الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد والتجارة.

وبين أهمية مضاعفة التواصل بين اللجنة ووزارة الاعلام لنشر ثقافة حماية المستهلك ومنع المستغلين من التغرير به حتى يبقى التقسيط حلا مساعدا لا مشكلة في حد ذاته.

رزان عمران

المصدر: سانا