«كبسة أميركية» للحدود مع سوريا وحزب الله يدعو للمساءلة

غداة الاتهامات التي وجهتها واشنطن وتل أبيب إلى سوريا بتزويد «حزب الله» صواريخ «سكود»، وفي خطوة تطرح العديد من التساؤلات، زار منطقة المصنع الحدودية، أمس، ضابطان أميركيان من مكتب مكافحة الإرهاب، برفقة ضابط أمني من السفارة الأميركية، في مهمة استقصائية غطت الحدود اللبنانية السورية، وأثارت تساؤلات حول توقيتها وعما إذا كانت قد حصلت تحت مظلة القرار 1701 أم خارجه، وإذا كانت قد أتت ضمن مندرجات القرار، فلماذا حضر الأميركيون فقط؟ 
كما أن الوفد التقى رئيس مكتب مخابرات المصنع اللبناني الرائد ملحم حدشيتي، وعقد اجتماعين في مركزي الأمن العام والجمارك خصصا لموضوع الإجراءات المتعلقة بدخول الأشخاص ومغادرتهم ووسائل تفتيش الشاحنات ومراقبة دخول الأفراد وكيفية مكافحة التهريب على الطرق الجبلية وتجهيز «المصنع» بوسائل متطورة، إن لجهة العتاد أو لجهة تدريب العناصر البشرية. كما قام الوفد بجولة في عنجر على طول الطريق المحاذية للحدود اللبنانية – السورية.
وقال مصدر امني ، ان الوفد الاميركي لم يترك شيئا إلا وسأل عنه، بدءا من خطوة دخول الشاحنة، حيث استفسر عن كيفية اجراء المعاملات الجمركية، وصولا الى حجم وعدد الشاحنات وكيفية تفتيشها إن كان بواسطة «السكانر» او بالطريقة اليدوية.
وقام الضابطان الاميركيان بجولة داخل الساحة الجمركية حيث اطلعا على عملية دخول الشاحنات والإجراءات المتبعة في عملية الخروج والدخول، ثم تفقدا هنغار الجمارك وشاهدا كيف تتم عملية تفتيش السيارات والاشخاص وركزا على الاجهزة التي تقوم بدور التفتيش ونوعها وحجمها وإذا كانت موجودة، كما تطرقا الى موضوع حجم المسافرين والمغادرين عبر هذا المعبر الحدودي.
وتطرق الوفد الاميركي الى موضوع المعاملات الإدارية للأشخاص المغادرين والداخلين الى لبنان وكيفية إجراء معاملات المغادرة والدخول. كما ركز على موضوع الاجهزة الالكترونية المخصصة للتفتيش والمراقبة إضافة الى تبرع الولايات المتحدة بتقديمها إقامة دورات تدريب للعناصر اللبنانية المولجة بعملية المراقبة والتفتيش مع الاستعداد لتقديم المعدات بالسرعة المطلوبة.

وتعليقا على الخطوة الاميركية، اعتبر «حزب الله» ان هذا الخرق للأمن الوطني يجعل البلد مكشوفا ومخلّع الأبواب، وقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله: كيف تسمح دولة ذات سيادة (لبنان) لجهاز أمني أميركي بالتدقيق في الإجراءات الحدودية وبإعطائه معلومات حساسة عن أمن الحدود، وهي معلومات ستصل حُكما الى الجانب الاسرائيلي لاستخدامها في حروبه.
وأشار الى ان هذا الخرق ترافق مع التصعيد السياسي الأميركي ضد لبنان وسوريا، ومع التهديدات الاسرائيلية المستمرة، منبها الى ان القبول به يعني قبولا بانتهاك السيادة، لذلك يُفترض ان يكون هذا الخرق محل مساءلة جدية لوضع حد لمثل هذه الاستباحة التي رأينا نموذجها الواضح في الاتفاقية الامنية.

المصدر: السفير