كاديما يحاول دحرجة أولمرت وكتسساف على أهبة السقوط

بعدما كان الانطباع السابق أن مصير حزب كديما مرتبط بخطة الانطواء في الضفة الغربية التي شكلت الحجر الأساسي له وجوهر برنامجه السياسي، فرضت الحرب على لبنان نفسها على المؤسسة السياسية والحزبية الاسرائيلية وتركت تداعياتها عليها. وكان من الطبيعي ان يكون حزب كديما اول المتأثرين بنتائج هذه الحرب لكون زعيمه يترأس الحكومة.
ولم تنحصر تداعيات فشل الحرب على لبنان باهتزاز المكانة السياسية العامة لرئيس الحكومة ايهود اولمرت، بل دفعت بالعديد من المسؤولين داخل حزبه الى الدعوة لإجراء انتخابات داخلية بهدف منافسته على رئاسة الحزب. وبدا واضحاً ان حزب كديما خرج من الحرب مكدوماً وضعيفاً، كما حال قادته، لكن ليس فقط بسببها، بل ايضاً بسبب التأخر الذي واجهه الحزب في بناء مؤسساته، وبسبب النزاعات الداخلية، بالاضافة الى ضعف الائتلافالقائم رغم مرور حوالى خمسة اشهر على اجراء الانتخابات العامة.
ويبدو انهم في حزب كديما سيؤجلون موعد اغلاق الانتساب للحزب، الذي كان مقرراً في ايلول المقبل، لكونهم لم ينجحوا في تنسيب اعداد كبيرة وصولاً الى ما كان يحلم به مؤسسو الحزب، مئات آلاف الاعضاء، وهو ما يتجاوز بكثير عدد اعضاء المنتسبين المسجلين البالغ عددهم 15 ألفاً فقط. دفع هذا الوضع كل من الوزراء آفي ديختر وجدعون عزرا الى توجيه انتقادات قاسية لأولمرت بسبب إهمال عملية الإحصاء. كما يقوم كل من مئير شطريت وشاؤول موفاز وافي ديختر وزئيف بويم بعملية تنسيب اعضاء جدد، لكون الثلاثة الاوائل منافسين محتملين على منصب القيادة.
حتى لو لم يُحصَ الأعضاء في الفترة القريبة، الا ان اصل طرحها يشير إلى تشخيص خصوم اولمرت لنقطة ضعفه كما يرون في الواقع القائم فرصة لتعزيز مكانتهم. ومن ابرز المنافسين الحاليين الوزيران شطريت وموفاز؛ فكلاهما لم ينسيا للحظة حملة الإذلال العلنية التي مارسها اولمرت بحقهما خلال تشكيل الحكومة، في حين ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي اعتبرت في الماضي مرشحة لرئاسة الحكومة، ستتنازل الآن، وفقاً لمصادر داخل الحزب، عن المنافسة، على عكس ديختر الذي قد يفاجئ الجميع بانضمامه الى المنافسة.
ورغم كل ذلك تشير بعض التقارير الاعلامية الى ان الحرب أدت إلى تأخير مسارات داخلية في كديما، الا انه في الفترة المقبلة ستبنى المؤسسات وسيعقد اجتماع لمجلس الحزب.
في السياق، شكل عضوا الكنيست عامي ايالون وابيشاي بروفرمان محوراً مشتركاً تمهيداً للمنافسة على رئاسة حزب العمل، في مواجهة وزير الدفاع عمير بيرتس. ففي الأيام الأخيرة، اتفق الرجلان على ان ينافس احدهما على الرئاسة على ان يكون الآخر الرجل الثاني في الحزب. ومن المرجح أن ينافس ايالون على الرئاسة ويكون بروفرمان الرجل الثاني إذا فاز الاول بالمنافسة، وذلك بهدف تشكيل قيادة ثنائية مدنية وأمنية، يتصدر فيها بروفرمان المجال الاجتماعي الاشتراكي، وايالون المجال الأمني السياسي.

هذا وقد أعلنت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف سيخضع للتحقيق يوم غد، وسيطلب منه تقديم روايته في مقابل دعوى قدمتها موظفة سابقة في ديوان رئيس الدولة، ادعت فيها أنها أُجبرت على ممارسة الجنس تحت الضغط.
ودهمت الشرطة منزل كتساف وصادرت وثائق وحواسيب من ضمنها تلك التابعة لمكتب رئيس الدولة، في إطار تحقيق تجريه الشرطة حول شكوك تحوم حول كتساف بارتكابه مخالفات أخلاقية وتحرشاً جنسياً واستخدام العفو العام على أسس غير سليمة.
وتقدمت حركة حرية المعلومات أمس بالتماس إلى المحكمة للشؤون الإدارية طالبت فيه إلزام مكتب رئيس الدولة بالكشف عن جميع حالات العفو العام التي منحها كتساف منذ تسلمه منصبه، إلى جانب رأي وزارة القضاء بشأن الحالات نفسها، في ضوء شكوك حول وجود حالات مُنح فيها العفو العام عمن لا يستحقون. ويشير بعض المراقبين إلى أن التحقيقات أصبحت في مرحلة متقدمة وأن الطوق يضيق حول عنق كتساف.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد ان المحققين زاروا مقر كتساف في القدس المحتلة أول من أمس و»صادروا بعض اجهزة الكمبيوتر والوثائق لمواصلة التحقيق الجاري».
ونفى كتساف مزاعم الموظفة. وقالت متحدثة باسمه ان الرئيس الاسرائيلي يتعاون تماماً مع التحقيق. وأضافت: «قال مكتب الرئيس قبل بدء التحقيق انه سيتعاون مع التحقيق وسيتيح للشرطة كل وثيقة أو دليل تحت يده من أجل كشف الحقيقة»، مشيرة إلى أن «الرئيس حريص على الإدلاء بروايته كاملة وإثبات زيف هذه التسريبات الخطيرة».

المصدر: الأخبار